شمس نيوز/رام الله
قال رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله، إن عدد الموظفين المدنيين “المستنكفين”، عينتهم السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على غزة عام 2007، في قطاع غزة يبلغ 28 ألف موظفا، يتقاضون رواتبهم وهم ليسوا على رأس عملهم منذ 9 أعوام.
وأضاف الحمد الله في كلمته على هامش مشاركته في مؤتمر استثماري في فلسطين اليوم الإثنين، أن الحكومة طالبت حركة حماس بحل قضية الموظفين المدنيين المعينين قبل عام 2007، وإحصاء من تبقى منهم في القطاع، للبت بعدها بقضية موظفي حماس المعينين بعد عام 2007.
وكانت الحكومة الفلسطينية طلبت في عام 2007، من موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة عودة المستنكفين إلى عملهم، باستثناء العسكريين.
وقال الحمد الله، “الأخوة في غزة (حماس) طالبوا قبل حل قضية الموظفين المستنكفين، أن تحل مشكلة موظفي حماس المعينين بعد عام 2007، والبالغ عددهم 23 ألف موظفا، علماً أننا وبتوجيهات من الرئيس عباس، سنجد حلاً لكل موظف تم تعيينه من قبل حماس”.
وقال الحمد الله في كلمته، إن حل أزمة الموظفين المدنيين التابعين لحماس، والبالغ عددهم 23 ألفاً مرتبط بشكل مباشر مع حل قضية السيطرة على المعابر، مضيفا أنه سيتم حل مشكلة الموظفين في حال تم الاتفاق على تولي حكومة التوافق السيطرة على معابر قطاع غزة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن تولي حكومة التوافق إدارة المعابر، سيؤدي إلى حل أزمة الموظفين، بسبب الحاجة وقتها إلى موظفين جدد لعملية الإعمار، لافتا إلى أن الدول المانحة اشترطت خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة الذى انعقد في أكتوبر تشرين الأول الماضي، تقديم المساعدات المالية لإعادة الإعمار في حالة واحدة، وهي سيطرة الحكومة على المعابر.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنه سيبدأ خلال الأسابيع القادمة تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، تزامناً مع تحرك قطري وسعودي باتجاه تمويل مشاريع في قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة التحرك القطري والسعودي.
وكانت الدول والجهات المشاركة تعهدت في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة ، بتوفير 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، و المبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص للموازنة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 3 سنوات قادمة.