طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بضرورة فتح تحقيق جنائي بعد تصريحات وزير النقل والمواصلات في حكومة رام الله عاصم سالم، عن تعيين 250 شخصاً في عهده من محافظة نابلس.
واعتبرت الهيئة في بيان صدر لها، أن ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.
وقالت: "يجب فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".
وكان وزير المواصلات في حكومة اشتيي قال في تصريح خلال لقاء بنابلس: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".