أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان، أن قرارات ما يُسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين، تمثل العقل الصهيوني الحقيقي، وشكل الصراع بين المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع الصهيوني.
وأوضح د. عليان لـ"شمس نيوز" أن سياسة بن غفير والتي تمثلت مؤخرًا في تقليص أيام زيارات الأسرى -التي هي في الأصل زيارات مقطوعة وموسمية- مرة كل شهرين بدل شهر، ومنع الإفراج عن الأسرى الذين قاربوا على انهاء محكومياتهم وسحب بعض الانجازات الحياتية التي تتعلق بالأسرى، لا يمكن أن يتم فصلها مطلقًا عما ينادي به بن غفير من تهويد للأقصى وضم الضفة، وترحيل الفلسطينيين ضمن المشروع الصهيوني.
وقال: "بن غفير يرى بأنه غير قادر الآن على القيام بعمليات اغتيال ضد قادة المقاومة، وغير قادر على إزالة بعض الخيام في جنوب لبنان، وغير قادر على تهويد المزيد من الأرض لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية؛ لذلك فهو يعتقد بأن الضغط على الأسير المكبل داخل السجن يعطيه صورة النصر أمام الإسرائيليين وأمام ناخبيه بناءً على دعايته الانتخابية التي كان في صلبها موضوع الأسير الفلسطيني".
وأكد د. عليان أن سياسة بن غفير ضد الأسرى سياسة فاشلة، تدل على تراجع المشروع الصهيوني وتراجع سياسة بن غير وتخبط اليمين الصهيوني، مضيفًا: "اليمين الصهيوني يعيش الآن في الوقت الخطأ ولا يدرك المتغيرات سواء على الساحة الفلسطينية ولا الإقليمية ولا ساحة العالم، ولا يدرك أيضًا إرادة الأسير وقوته ورمزيته في الفكر الفلسطيني".
ولفت إلى أن كل هذه المتغيرات الإقليمية والثوابت الفلسطينية لا يدركها هذا –الجاهل الصبي- بن غفير، بالتالي فإن سياسته ستذهب إلى الهاوية، وسينتصر الشعب الفلسطيني الثابت والصامد في أرضه على مدار خمسة وسبعين عاما.
وفيما يتعلق بمواجهة قرارات بن غفير قال د. عليان: "إن ساحة الأسرى هي من أهم الساحات وأكثرها قوة وتماسكًا وصلابة، وفاعلية في الوعي الفلسطيني، لذلك يجب أن يستخدم الفلسطيني كل ما يملك من أدوات قوة لنصرة قضية الأسرى.
وشدد د. عليان على أن انتصار قضية الأسرى في هذا الوقت تحديدًا تعد هزيمة لسياسة بن غفير ومشروعه ضد الأسرى، ما يعني هزيمة المشروع الصهيوني.
ويرى د عليان بأن الشعب الفلسطيني يملك أوراق قوة كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتمثل في المقاومة والإعلام المقاوم الذي يزداد تألقًا يومًا بعد يوم، كما أن شعبنا يملك العديد من أوراق القوة تتعلق بالمؤسسات القانونية والحقوقية والجنائية الدولية والرأي العام الدولي والإقليمي والعربي ومحور المقاومة، مؤكدًا بأن تفعيل كل هذه الأدوات سيؤدي إلى هزيمة بن غفير والمشروع الصهيوني بالكامل.
يُشار إلى أن ما يُسمى وزير الأمن القومي للاحتلال "ايتمار بن غفير" أصدر قررًا بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر على أن يسري القرار بدءا من يوم الأحد.
وعقب ذلك أصدر مكتب نتنياهو بياناً نفى فيه أن يكون قد تم إقرار تقليص الزيارات مشيراً إلى أن جلسة ستجري بهذا الخصوص بحضور الجهات الأمنية المختصة الأسبوع المقبل.
وقال مكتب نتنياهو: "لم يتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى حين عقد جلسة الأسبوع المقبل باشتراك شتى الأذرع الأمنية".
أما على صعيد موقف أجهزة أمن الاحتلال فقد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن محافل أمنية قولها إن توقيت هكذا قرار وغداة الأعياد اليهودية والتصعيد الأمني ليس مناسباً وخاصة في ظل عدم موافقة الأمن على هذه الخطوة.
فيما هاجم بن غفير مفوضة إدارة السجون "كاتيا بيري" وجهاز "الشاباك" قائلاً: "ترغب إدارة السجون والشاباك بالحفاظ على الهدوء والوزير بن غفير غير مستعد للسماح باستمرار المخيمات الصيفية في السجون".
فيما هاجم "بن غفير" إدارة السجون في تغريدة له عبر "تويتر" قائلا: "لا يمكن لإدارة السجون تجاهل تعليماتي".
بينما ردت إدارة سجون الاحتلال على ذلك بالقول إن الأسرى يخططون لخوض الإضراب الجماعي عن الطعام ابتداءً من الرابع عشر من هذا الشهر وقبيل يوم واحد من "رأس السنة اليهودية" وبدء موسم الأعياد.
