قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة في حالة طوارئ وتتعامل بجدية تامة مع تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة

وأضاف أبو مرزوق في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "نحن لا نأمن مكر العدو، ولا غدره، ونتعامل مع تهديدات العدو بجدّية".

وكان نتنياهو قد قال خلال رئاسته جلسة لمجلس الوزراء يوم الأحد الماضي "كل من يحاول إيذاءنا، وكل من يمول وينظم ويرسل الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".

واختص بالذكر صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلا "العاروري يعرف جيدا سبب اختبائه هو وأصدقائه. في حماس يدركون جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا في الضفة الغربية وفي غزة وفي أي مكان آخر".

جاء هذا ردا على تصريحات تلفزيونية للعاروري قال فيها "في حال عادت إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات الممنهجة لقادة الفصائل الفلسطينية فسوف يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية".

وفي المقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي قال أبو مرزوق "حماس تريد مقاومة الاحتلال حتى إزالته، وتمكّنت من تأسيس قاعدة للمقاومة في قطاع غزة، وأصبحت جبهة مفتوحة مع العدو هي الأطول في تاريخ القضية الفلسطينية".

وأضاف قائلا "الضفة الغربية في قلب استراتيجية المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة"، مؤكدا أن الاقتراب من تحقيق الأهداف الوطنية يرتبط ارتباطا وثيقا بنشاط المقاومة وقوتها في الضفة الغربية التي وصفها بأنها "ساحة المعركة مع خطط الاستيطان، ومع قوات العدو سواء الجيش أو المستوطنين، كما أنها في خاصرة مدنه الرئيسية".

وأشار إلى أن حركة حماس تعمل على أن تصبح المقاومة في الضفة "في حالة عصية على الاستئصال، والمقاومة في جنين نموذج ملهم لكل الشعب الفلسطيني".

واستطرد "من المؤكد أننا أمام جيل في الضفة الغربية فريد، سيترك أثرا بالغا".

حقل غزة مارين للغاز

أكد أبو مرزوق في حديثه على ضرورة عدم استخراج أي غاز طبيعي قبالة سواحل قطاع غزة إلا "باتفاق عادل لشعبنا"، وطالب السلطة الفلسطينية بالكشف عن تفاصيل الاتفاقية الخاصة بحقل غزة مارين للغاز الطبيعي.

وقال "الغاز الفلسطيني الموجود في المياه الفلسطينية أمام غزة هو حق لأبناء شعبنا وللأجيال القادمة، ولا يمكن لحركة حماس أن تقبل بسرقته".

وأضاف "هذا الغاز يقع بالكامل في المياه الفلسطينية، ولا يجوز استخراجه إلا باتفاق عادل لشعبنا، أو تركه للأجيال القادمة... والتكتم على هذه الصفقة مؤشر على فسادها".

كان نتنياهو قد أعلن في يونيو حزيران الماضي أن إسرائيل ستعمل مع مصر والسلطة الفلسطينية على تطوير حقل غزة مارين الواقع على بعد أكثر من 30 كيلومترا عن ساحل القطاع الذي تديره حركة حماس.

ويُقدر احتياطي الحقل بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ووقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في فبراير شباط 2021 لتطوير الحقل وبناء البنية التحتية اللازمة لاستخراج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الفلسطينيين.

اجتماع العلمين

اعتبر أبو مرزوق أن نتائج اجتماع العلمين الذي عقدته الفصائل الفلسطينية بالمدينة المصرية في أواخر يوليو تموز "ليست هي المأمولة"، لكنه أضاف "رغم ذلك نحن حريصون على تفعيل اللجنة المنبثقة عن الاجتماعات".

ولم يحمل البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤشرا على انتهاء حالة الانقسام، ولم يعلن توافقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واقتصر الأمر على الدعوات والمطالبات.

ودعا بعده الرئيس الفلسطيني إلى تشكيل لجنة متابعة تضم الفصائل التي حضرت الاجتماع لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي طُرحت للنقاش.

وقال أبو مرزوق إن حماس قدّمت تنازلات "لأجل إعادة البيت الفلسطيني وإنجاز الوحدة الفلسطينية"، مضيفا "الكرة كانت ولا تزال في ملعب حركة فتح، وتحديدا الأخ أبو مازن (محمود عباس) لاتخاذ قرار جريء وحاسم بإنهاء الانقسام، وإعادة الأمر إلى الشعب ليحدد مستقبله وقيادته".

أحاديث التعديلات الوزارية

كانت وسائل الإعلام قد تداولت في الآونة الأخيرة أخبارا عن تعديلات وزارية مرتقبة في حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. وعن هذا قال أبو مرزوق "أي تغيير شامل للحكومة الحالية، أو إجراء تعديل وزاري عليها، هو إهانة لجميع المكونات الفلسطينية".

وأضاف "هذه الحكومة التي يُفترض أنها حكومة للكل الفلسطيني، هي في الواقع حكومة لحركة فتح، ودوافع التغيير فيها هي دوافع ذاتية لدى حركة فتح".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح مصدر فلسطيني رفيع المستوى بأن من المتوقع إجراء تعديل واسع أو تغيير وزاري شامل في الحكومة الفلسطينية في غضون أسابيع.

وأضاف المصدر لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن تغييرات كبيرة تنتظر الساحة السياسية الفلسطينية في ظل مواجهة تحديات داخلية وخارجية تستدعي إجراء تعديلات سياسية وإدارية وقضائية.

ولاحقا، أحال الرئيس الفلسطيني عددا من المحافظين للتقاعد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إبلاغ عدد من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد.

وقال أبو مرزوق "نحن في حركة حماس لا نرى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إعادة تشكيل الحكومة هو مدخل صحيح لإنهاء الانقسام".

واستطرد "الحكومة يجب أن تكون لها مرجعية منتخبة هي المجلس التشريعي، كما يجب أن تكون شرعيّة وتمثّل غالبية الشعب الفلسطيني"، ودعا الرئيس عباس إلى أن يذهب إلى خيارات "تعبّر عن الناس، لا خيارات تعبّر عن فئة محدودة داخل فتح".

نقاط ضعف

وعدد القيادي في حركة حماس نقاط ضعف على الساحة الوطنية الفلسطينية منها "تعدد البرامج، وكثرة الفصائل، وفقدان السيادة في التوجهات"، داعيا إلى معالجة هذه الأمور.

وقال إن حماس تريد أن تُنهي حالة الركود السياسي في الساحة الفلسطينية، مضيفا "أبدينا في انتخابات 2021 مرونة وموقفا متقدّما لتشجيع حركة فتح للذهاب نحو خيار الانتخابات والعودة إلى الشعب ليقرر قيادته، ومع ذلك ألغى الأخ أبو مازن الانتخابات بقرار فردي ودون العودة إلى أحد".

وصرح بأن حماس لم تتطرق في الاجتماعات الأخيرة مع فتح إلى مسألة الانتخابات الرئاسية وفترة ما بعد الرئيس عباس.

وقال "نريد جميعا تجاوز مخاطر مرحلة ما بعد عباس والتي قد تقود إلى فوضى في المشهد إذا لم تكن هناك خارطة طريق واضحة... نريد أن يكون على رأس السلطة التنفيذية شخص وحكومة ينالوا ثقة الشعب، وبمرجعية من المجلس التشريعي. نريد تصحيح البوصلة والفصل بين السلطات".

وعن إمكانية إتمام صفقة لتبادل السجناء بين حماس وإسرائيل، قال "العدو الإسرائيلي غير متحمس لعقد صفقة تبادل، وهو يُوهم شعبه بأن ما لدى حماس جُثث، وبالتالي لا يُوجد ضغوط داخلية لدفعه نحو صفقة التبادل".

وتابع "نظرا لوجود آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، بعضهم تجاوز الأربعة عقود، فإن هذه القضية ستبقى عالقة حتى تبييض السجون والإفراج عن آخر أسير فلسطيني وأسيرة فلسطينية".

وتقول حركة حماس إنها تحتجز، منذ الحرب في غزة عام 2014، أربعة إسرائيليين بينهم جنديان أعلنت احتجازهما خلال الحرب، وآخران دخلا غزة في ظروف غامضة.

وتطالب حماس بإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل كما حدث عام 2011 عندما أفرجت إسرائيل عن 1027 محتجزا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاد شاليط.