قررت الحكومة الفلسطيني اليوم الاثنين، متابعة معاناة الأسرى وظروفهم مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأوعز رئيس الحكومة لوزارة الخارجية والمغتربين بمتابعة الأمر دوليا.
وخُصصت الجلسة الأسبوعية للحكومة والتي عقدت في مدينة رام الله برئاسة د. محمد اشتية، لقضية الأسرى، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد دعي لحضور الجلسة الحكومية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.
واستمعت الحكومة إلى شرح من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن واقع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال في ضوء الإجراءات الجديدة التي تعتزم إدارة السجون تنفيذها بحقهم، استجابة للقرارات التي أصدرها الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف بن غفير.
وأوضح فارس المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن تلك الإجراءات القمعية، حيث يلوح الأسرى بخوض إضراب شامل في حال شرعت قوات الاحتلال بتطبيق تلك السياسات القمعية، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج زيارات الأهالي لهم.
وأشار إلى وجود 5200 أسير في سجون الاحتلال منهم 1300 معتقل إداري موزعين على 24 معتقلاً ومعسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذا العدد من المعتقلين الإداريين غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة.
كما أشار إلى وجود 559 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، كما يوجد بين الأسرى 160 طفلاً و34 أسيرة، إضافة إلى وجود 11 شهيداً ما زالت جثامينهم محتجزة لدى قوات الاحتلال، وإعلان 4 أسرى إضرابهم عن الطعام.
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين من المس بحقوق الأسرى، داعيا إلى توفير مظلة لحمايتهم من سياسات القمع والتنكيل التي تستهدفهم، كما دعا إلى إعادة النظر في التعامل مع محاكم الاحتلال التي لطالما كانت على مدى العقود الماضية أداة من أدوات الاحتلال القمعية التي تضاعف معاناة الأسرى وتفرض الغرامات الباهظة عليهم.
كذلك، استعرض فارس العديد من القضايا المتعلقة بهيئة شؤون الأسرى والمحررين وحقوق الأسرى وفقاً لمنظومة العمل الوطنية التي حرصت على صيانة وحفظ حقوقهم.
كما قررت الحكومة، في جلستها الأسبوعية، اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالفقر متعدد الأبعاد لضمان أعلى قدر من العدالة في الوصول للجهات المحتاجة وتقديم المساعدات ووسائل الدعم بكافة أنواعها.
كذلك، قررت الحكومة تشكيل لجنة من عدّة جهات اختصاص حكومية لبدء مشروع الترميز الرقمي الموحدّ لجميع المباني في فلسطين.
وصادقت الحكومة على توصيات وزارة الاقتصاد الوطني للمشاركة في إكسبو أُساكا 2025 في اليابان، وقررت الإحالة النهائية لمشاريع سلطة المياه في عدد من المحافظات.
كذلك، قررت الحكومة تشكيل لجنة للصحة الموحدّة لمحاربة الأمراض البشرية التي تنتقل بسبب الحيوانات مكونة من عدّة جهات اختصاص حكومية تشمل الصحة والزراعة والتعليم وسلطة البيئة.