حث خبراء الأمم المتحدة اليوم سلطات الاحتلال على إلغاء إدانة عامل الإغاثة الفلسطيني المسجون محمد الحلبي بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب وضمان إطلاق سراحه فورًا.
وتستند إدانة الحلبي والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً حسب بيان الامم المتحدة إلى إجراءات معيبة للغاية وانتهاكات صارخة للحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم تقديم أدلة ضده في محكمة علنية، والاستخدام المكثف للأدلة السرية، وجلسات الاستماع المغلقة وقال الخبراء إن الاتصال المحدود بمحاميه، والقيود الشديدة المفروضة على المحامي لإعداد دفاعه، وعدم محاكمته دون تأخير لا مبرر له.

وقال الخبراء في بيان لهم: "من خلال إدانة وسجن السيد الحلبي، لم تحقق إسرائيل هدفها المزعوم المتمثل في ردع أي عمل إرهابي". "بدلاً من ذلك، تنتهك إسرائيل بهذا الفعل القانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم البيئة القسرية للفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال استخدام تشريعات "مكافحة الإرهاب" لإسكات ومعاقبة ومعاقبة الفلسطينيين الذين يشاركون في حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".