أقر حقوقيون ومسؤولون سابقون في موقع فيسبوك -تحدثوا لبرنامج "ما خفي أعظم" ضمن تحقيق جديد بثته قناة الجزيرة ليل الجمعة"- بوجود استهداف للمحتوى العربي والفلسطيني خصوصا في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكدت ديبورا براون، وهي باحثة في مجال الحقوق الرقمية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن شركة ميتا ومنصاتها لا تقدم ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقالت إنها، مثلا، استجابت بسرعة كبيرة لاجتياح أوكرانيا العام الماضي، وسمحت للأوكرانيين بإدانة العنف الذي ارتكبته القوات الروسية والدعوة إلى التنديد بهم، وفي المقابل، لم تطبق مثل هذه السياسات في سوريا، رغم وجود جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات.

ومن جهتها، تؤكد الناشطة الحقوقية الأميركية، جيليان يورك أن المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي يخضع للرقابة أكثر بكثير من المحتوى الذي ينشر باللغة العبرية.

المحتوى الفلسطيني

وشهد عام 2016 انقلابا في سياسة فيسبوك في تعاملها مع المحتوى العربي وخصوصا الفلسطيني منه، ويكشف أشرف زيتون، مدير سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك سابقا أنه في نهاية عام 2016 قامت "إسرائيل" بتحديد شركات الإعلام الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي بقانون جديد يضع عقوبات مالية كبيرة جدا على الشركات التي تتعامل بسرعة مع الطلبات المقدمة من حكومة الاحتلال لحذف المحتوى الفلسطيني الذي يعتبرونه معاديا للسامية ومشجعا على الكراهية.

وفي حديثه لبرنامج "ما خفي أعظم"، يقر المدير السابق لوحدة السايبر الإسرائيلية، إيريك باربينغ بالعمل الذي تقوم به "إسرائيل"، حيث تطلب وبشكل رسمي ومنمق من شركة ميتا بحذف الكلمات أو الجمل المناهضة لها وحتى الصور أو الإعجاب بصور الشهداء الفلسطينيين، ويقول "إن السواد الأعظم من المحتوى تتم إزالته من فيسبوك والشبكات الأخرى".

وقام فريق البرنامج بالتحقق بشكل مباشر ومستقل من سياسات فيسبوك ومدى انحيازها ومهنيتها، حيث أطلق صفحتين على منصة فيسبوك واحدة باللغة العربية "لمة فلسطينية" والأخرى باللغة العبرية "أرض الأجداد" ، وعلى مدار أشهر رصد بشكل بحثي دقيق طريقة التعامل مع ما ينشر في الصفحتين.

ومن النتائج التي توصل إليها أنه في 26 يوليو/تموز 2023 نشر الفريق في الصفحة العربية خبر وصور شهداء في مدينة نابلس الذين سقطوا جراء عملية إسرائيلية، وتم حذف المنشور على الفور وأبلغت الصفحة بإنذار بحجبها نهائيا، أما في الصفحة العبرية فتم نشر الخبر ذاته وبشكل متزامن وبصور صادمة أكثر مع نص تحريضي، ولم تقم إدارة فيسبوك بحذف المنشور أو إنذار الصفحة.

وتقر الخبيرة في الحقوق الرقمية، مارلينا ويسنياك من جهتها بوجود تقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني، وتقول: "إن هناك العديد من الحالات التي تم توثيقها تشير إلى أن المحتوى الفلسطيني أو العربي أزيل أو قيّد على خلاف المحتوى العبري.

تطبيق مفرط للقواعد

كما كشفت عضو مجلس الإشراف في شركة ميتا، جولي أوانو في شهادتها أن مجلس الإدارة يدرك وجود تطبيق مفرط لقواعد فيسبوك وإنستغرام بشأن المحتوى العربي، وأضافت أن أحد المستخدمين في مصر نشر تقريرا إخباريا لقناة الجزيرة ذكر فيه الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتم اعتبار هذا المحتوى محميا وجديرا بالنشر، لكن الشركة قامت بحظر الذراع العسكري لحماس في التقرير، وقالت إنهم انتقدوا ميتا لقيامها بقمع محتوى إخباري من مؤسسة إخبارية مهمة.

وتطرق التحقيق -الذي يحمل عنوان" الفضاء المغلق"- أيضا إلى الدور الذي تلعبه اللوبيات الإسرائيلية في الضغط على إدارة فيسبوك، وفي هذا الصدد يؤكد مدير سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك سابقا أن "إسرائيل" استطاعت أن تخلق منظومة قوية جدا للضغط والتأثير على إدارة منصة ميتا، وأن سياسة الاحتلال حاولت أن تؤثر حتى على القواعد التي تحكم عمل الخوارزميات.

وتحدث عن جيش كامل للتبليغ جهزته "إسرائيل"، وهناك واحدة من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية قامت بإطلاق تطبيق يشجع المستخدمين والمشتركين فيه بالتبليغ عن المحتوى المناهض لـ"إسرائيل".

وتوصل برنامج " ما خفي أعظم" إلى أن مئات العاملين في شركة ميتا يحملون الجنسية الإسرائيلية بينهم مديرون ومشرفون وتقنيون في مختلف الإدارات في مقراتها في "إسرائيل" وفي الولايات المتحدة، وبعضهم كانت لديهم صلات سابقة بجيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية.

ومن أبرز الموظفين المؤثرين، آدم موسيري، رئيس منصة إنستغرام، وديفيد فيشر، مدير الإيرادات المالية في فيسبوك، بالإضافة إلى المديرة السابقة فيما تُسمى بوزارة العدل الإسرائيلية، إيمي بالمور، وهي الجهة المسؤولة عن وحدة السايبر التي تحارب المحتوى الفلسطيني، والغريب أن هذه المرأة عينت في مجلس الرقابة التابع لفيسبوك، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية هذا المجلس.

وبعد استحواذها على شركات تكنولوجية "إسرائيلية"، افتتحت شركة ميتا في "تل أبيب" واحدة من أكبر مقراتها خارج الولايات المتحدة الأميركية.