كشف برنامج قناة الجزيرة التحقيقي "ما خفي أعظم" عن اعترافات صادمة إريك باربينغ المسؤول السابق "للوحدة السيبرانية" الإسرائيلي، بجهاز الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك"، حول العلاقة مع شركة "فيسبوك"، وإزالة المحتوى المناهض لإسرائيل من على منصاتها.
وقال باربينغ -خلال البرنامج الذي بثته (الجزيرة) مساء أمس الجمعة- إن "العلاقة متينة مع شركة (ميتا) المالكة (لفيسبوك) ومنصات أخرى كـ(الانستغرام وواتس آب)، عبر عمل منظم استهدف إزالة الحسابات والمحتوى المناهض لها والمحرض على العنف". على حد زعمه، مؤكدا أن "اغلب الطلبات التي تقدمها الوحدة السيبرانية الإسرائيلية لفيسبوك حول إزالة منشورات ضد (إسرائيل) يتم الاستجابة لها".
وأكد باربينغ على أن هدف "إسرائيل" ليس إزالة مفردات محددة فقط علي منصة فيسبوك وهي الأشهر في العالم بل استهداف محتوى كامل في إشارة إلى المحتوى الفلسطيني والعربي.
لكن الأكثر اثارة في اعترافات مسؤول الوحدة السيبرانية الإسرائيلية كان في تأكيده على أن "التعاون مع فيسبوك تعدى طلبات الإزالة والتقييد والحذف للمنشورات والحسابات إلى طلبات بإبقاء بعض المنشورات على المنصة لأغراض استخبارية". على حد تعبيره.
وكشف باربينغ لأول مرة عن حادثة أشرف فيها شخصيا في التعاون مع فيسبوك وهي تتبع حادثة اختطاف ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل في عام 2014 حيث قال "أدت فيسبوك في هذه الحادثة دورا أكبر من خلال نشرها صور وما شابه بظروف مختلفة، وأتذكر لقاءات من اجل التنسيق والسير على خط واحد لكنه تنسيق على المستوى الاستراتيجي أكثر منه على المستوى العملي".
وأضاف باربينغ أن شركة ميتا استعانت بالعديد من الخبرات الإسرائيلية التي عملت في الوحدات العسكرية والتقنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وعرض التحقيق الإحصاءات الرسمية لنشاط الوحدة السيبرانية الإسرائيلية التي وثقت تصاعدا ملفتا في نشاط الوحدة بخصوص طلبات الازالة او تقييد الوصول للمحتوى الفلسطيني على منصات شركات ميتا منذ العام 2016 وحتى العام 2020 حين بلغ عدد الطلبات التي أرسلت للشركة من الوحدة أكثر من أربعة آلاف و 500 طلب، وفي وقت هبة أيار عام 2021 قالت الوحدة ان "المحتوى المبلغ عنه قد ازداد بأكثر من ثمانية أضعاف، أما في العام الماضي وخلال شهر واحد فقط أرسلت الوحدة السيبرانية اكثر من خمسة آلاف طلب إزالة وتقييد للمنصات وتم الاستجابة لها".
كما كشف التحقيق عن أسماء نافذة إسرائيلية في شركة (ميتا) مثيرة للجدل مثل جوردانا كوتلر مستشارة نتنياهو السابقة والتي عينت مديرة للسياسات العامة لاسرائيل والشتات اليهودي في فيسبوك وأيضا آدم موسيري مدير (انستغرام) وديفيد فيشر المدير المالي لـ(فيسبوك) وهو ابن ستانلي فيشر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق فضلا عن ايمي بالمر المديرة السابقة في وزارة العدل الاسرائيلية وهي الجهة المسؤولة عن وحدة السايبر التي تحارب المحتوى الفلسطيني والتي عينت عضوا في مجلس الاشراف الذي شكلته فيسبوك .
وأثناء سؤال مقدم البرنامج عضو مجلس الاشراف في فيسبوك "جولي اوانا" عن مدى استقلالية المجلس في ظل انه يضم في عضويته مسؤولة حكومية إسرائيلية سابقة انسحبت جولي اوانا من اللقاء وتذرعت مديرة الاتصال في المجلس التي كانت متواجدة في اللقاء بأن السؤال لم يكن متفقا عليه.
وقبل انسحابها من اللقاء أقرت عضو مجلس الإشراف في الشركة بوجود استخدام مفرط من الشركة في تقييد المحتوى العربي وخصوصا الفلسطيني، وأكدت أن "مجلس الإشراف رفع توصياته لادارة الشركة بالتغيير واستشهدت برفع المجلس تقرير يخص دعوة إدارة الشركة للسماح لمستخدميها العرب من استخدام كلمة شهيد والتي تحظرها المؤسسة حتى الآن" .
وقد استضاف تحقيق الجزيرة شخصيات عدة بينهم المسؤول السابق للسياسات العامة في الشرق الأوسط في (فيسبوك)الذي كشف عن "توسع النفوذ الإسرائيلي في المؤسسة والذي انعكس على حيادية وشفافية الشركة ومنصاتها".
وقد أدار فريق "ما خفي أعظم" خلال التحقيق الذي حمل عنوان "الفضاء المغلق" صفحتين على منصة فيسبوك واحدة عربية بمضمون فلسطيني وأخرى عبرية بمضمون إسرائيلي وكشفت التجارب المثيرة التي خاضها فريق البرنامج عبر اشهر "حجم التناقض في التعامل مع المحتويين حيث تم حظر وتقييد الصفحة العربية لنشرها صور شهداء ومضامين إخبارية فلسطينية تتضمن أسماء فصائل أو شهداء أو مدن في الوقت الذي لم تواجه الصفحة العبرية أي حظر أو تقييد رغم نشرها منشورات تحريضية تدعو لقتل العرب فضلا عن نشرها صور لتدريب مستوطنين يهود على السلاح بينهم أطفال" .