يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي د. عمر جعارة  أن قرار حزب (عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير بعدم التزامه بالتصويت مع الائتلاف الحكومي في أي من القرارات، يشكل ضربة قوية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين لنتنياهو.

وأوضح جعارة لـ"شمس نيوز"، أن مخالفة الانضباط الائتلافي وعدم التزام بن غفير وحزبه للتصويت مع نتنياهو هي من أكثر التحركات المؤلمة لرئيس وزراء الاحتلال، مع إشارته إلى أن بن غفير لن يستطع فرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين؛ إلا بموافقة نتنياهو.

وكان "الكابينت الإسرائيلي" رفض، الثلاثاء الماضي، قراراً اتخذه بن غفير مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين، لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة شهرياً.

وأعلن حزب (عوتسما يهوديت)، أمس الأربعاء، أنه غير ملتزم بالتصويت مع الائتلاف الحكومي حتى يتم الموافقة على اتخاذ قرارات لتشديد العقوبات ضد الأسرى الفلسطينيين بالسجون.

وقال جعارة: "إن بن غفير لا يستطيع أن يقول لنتنياهو كما قال لوزير الحرب يوآف غالانت اهتم بأمور وزارتك ولا تتدخل بوزارتي، ولذلك كانت تهديداته حقيقية وجدية ضد نتنياهو؛ للدفع باتجاه المصادقة على القرارات المتعلقة بالتضييق على الأسرى".

وبالرغم من ذلك، فإن نتنياهو "كسر يد بن غفير" -كما يوضح د. جعارة-، إذ إن فرصة الأخير ضعيفة وشعبيته انخفضت، في حال نفذ تهديداته وذهب كيان الاحتلال إلى انتخابات جديدة، وهو ما يعني تبدد حلمه في أن يكون وزيراً لمرة أخرى بنفس الصلاحيات الحالية، وهذا ما يجعله يتباطأ في تنفيذ تهديداته.

وأشار إلى أن نتنياهو يفهم جيداً أساليب بن غفير، وبالتالي لن تنطلي عليه هذه التهديدات، لذلك تمسك برأيه في عدم تغيير أي شيء بخصوص بالأسرى، وخصوصاً في موسم الأعياد اليهودية.

وأضاف د. جعارة، أن بن غفير متعصب في التناخ -التوراة اليهودية- ومحامٍ قائم على الأكاذيب، وتلميذ مخلص للمتطرف جولد شتاين، ويؤمن بتفوق العرق اليهودي على الأعراق الأخرى".

وأوضح أن نتنياهو يحاول أن يتفق مع بني غانتس "المعسكر الرسمي" حتى يتمكن من طرد بن غفير وسيموتريتش خارج الحكومة، مُبيِّناً أن نتنياهو أُجبر على التحالف معهما لعدم تجاوزه نسبة الحسم في 4 انتخابات إسرائيلية متتالية".

ويسعى بن غفير إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد الأسرى في السجون بينها زيادة الاكتظاظ في الزنازين، وتقليص البضائع المسموح لهم بشرائها وخاصة المتعلقة بالنظافة الشخصية، وتقييد التنقل بين الأقسام وإلغاء الطهي الذاتي وتقليص إدخال اللحوم، وتقليص فترة "التنفس" اليومية التي يخرج خلالها الأسرى إلى ساحة السجن.

واتخذ الوزير الإسرائيلي المتطرف خطوات ضد الأسرى كان آخرها إلغاء خصم فترة الاعتقال الإداري الذي يتم على فترة سجن الأسير المحكوم أقل من 4 سنوات، وسبق هذه الخطوة إجراءات أخرى بينها إلغاء المخابز في السجون وتقليص الماء الساخن للاستحمام.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفلا، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.