سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 18-9-2023 الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أسعار صرف الدولار في لبنان اليوم، والتي توافق اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، تحظى بمتابعة واسعة من قبل الجمهور. حيث تُعد أسعار الدولار في لبنان موضوعًا مهمًا يشغل الكثير من الأفراد خلال هذه الفترة، حيث يتجه الكثيرون إلى محركات البحث العالمية بحثًا عنها، وخاصة الفئتين من التجار والأشخاص المقبلين على الزواج.
ما زالت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر، وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى أيضاً، ونحن في وكالة "شمس نيوز للأنباء" نقدِّم في هذه المقالة آخر تطورات أسعار الدولار في لبنان وجميع المعلومات المتعلقة بها، وتحديث سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في حالة الانخفاض أو الارتفاع على مدار الساعة.
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي:
سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023م، بلغ سعر صرف الدولار الواحد مقابل الليرة اللبنانية اليوم ١٥٬٠٠٥٫٦٧ ليرة لبنانية.
ورحب صندوق النقد الدولي بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لأن الآفاق المتعلقة بالبلاد التي تعصف بها أزمة مالية "لا تزال صعبة وغير مستقرة".
وتسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ما يقرب من أربع سنوات في فقد العملة المحلية نحو 98 بالمئة من قيمتها ودفع بالآلاف لبراثن الفقر، لكن السلطات لا تزال بطيئة في تنفيذ إصلاحات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو ريجو في بيان مكتوب في ختام زيارة إلى لبنان إن هذا التقاعس "سيلقي بثقله على الاقتصاد في السنوات المقبلة".
وأضاف قائلا "إن الافتقار إلى إرادة سياسية لاتخاذ قرارات صعبة وحاسمة في الوقت نفسه فيما يتعلق بإجراء إصلاحات يترك لبنان أمام قطاع مصرفي ضعيف وخدمات عامة غير كافية وبنية تحتية متدهورة وأوضاع فقر وبطالة متفاقمة وزيادة اتساع الفجوة في الدخل".
ولم يضع لبنان خطة لإعادة هيكلة قطاعه المصرفي ولم يقر قانونا بخصوص ضوابط رأس المال أو ميزانية للعام الجاري. وقال صندوق النقد الدولي إن مشروع الموازنة الحالي "لا يزال ناقصا من حيث التوقيت والتغطية".
وقال البيان إن مصرف لبنان المركزي الذي يرأسه الآن بالإنابة وسيم المنصوري اتخذ "خطوات في الاتجاه الصحيح"، منها الإلغاء التدريجي لمنصة صيرفة المثيرة للجدل والحد من التمويل النقدي للحكومة.
وأضاف أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الخطوات، من بينها توحيد أسعار الصرف.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل إن تقييم صندوق النقد الدولي يعد "توصيفا دقيقا للواقع المالي والنقدي والاقتصادي" وحث مجلس النواب على إصدار قوانين الإصلاح المطلوبة.