تسود حالة من الغضب والاستياء الشديد، بين تجار الأعلاف ومربي الدواجن، في قطاع غزة، بعد قرار وزارتي الاقتصاد والزراعة في غزة، تحديدَ سقف سعري للأعلاف وكرتونة البيض والصيصان، وهو ما يراه التجار خطراً يُؤثر عليهم اقتصاديًا، ويُهدد رأس المال الأساسي، ويكبدهم خسائر كبيرة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، عن تحديد سقف سعري لكرتونة البيض والأعلاف والصيصان، بعد متابعة لأسعار مدخلات الإنتاج بالتنسيق –وفقًا للوزارتين-.

واستنكرت الجمعية الزراعية للفقاسات والدواجن والأعلاف، بشدة، قرار وزراتي الاقتصاد والزراعة، معتبرةً أنه قرار مرفوض وغير مقبول؛ ويعرض التجار لخسائر فادحة.

وقال أمين سر الجمعية الزراعية بغزة، أ. سمير المصري: "إن الوزارة لم تُطلعهم على القرار أو تجلس معهم لمناقشة هذا الموضوع بشكل رسمي، بل علموا به من خلال وسائل الإعلام والصحف".

وأضاف المصري لـ"شمس نيوز"، أن نقابة مزارعي الدواجن التي قالت وزارة الزراعة إنها أطلعتها على حيثيات القرار، لا تمثل كل الشرائح الموجودة مثل: تجار الأعلاف والفقاسات، وإنما تمثل فقط فئة المزارعين".

ووفق قرار الوزارة، فقد تم تحديد سعر كرتونة البيض بمبلغ 13.5 كحد أقصى من أرض المزرعة، في حال ارتفاع الأسعار، كما حددت سعر طن العلف المستورد من الداخل المحتل بمبلغ 2820 شيكل، والمحلي بمبلغ 2700 شيكل، في حين حددت سعر الصوص (الكتكوت) بمبلغ 2.8 من الفقاسة، والمستورد من الخارج بتكلفة 2 شيكل.

وبحسب المصري، فإن جودة أعلاف الداخل المحتل أعلى وأفضل من المحلي، ولكن أسعارها أعلى، كما أن سعر الصوص المستورد يكلف 2.3 وهو أغلى مما حددته الوزارة، وتبلغ نسبة الفاقد فيه 20%، وهو ما يعرض المزارعين للخطر والخسائر الكبيرة -كما يوضح المصري-، مشيراً إلى أن الوزارة حددت سابقًا سعر الصوص بمبلغ 3.2 وهو سعر يتناسب نوعاً ما مع احتياجات التشغيل.

وفي العادة، يخضع تجار الأعلاف والدواجن والفقاسات عند بيع منتجاتهم لحالة العرض والطلب في الأسواق، الأمر الذي يعني أنه لا توجد أسعار ثابتة أو محددة، وإنما تزداد أو تنخفض وفقاً لوضع السوق، -كما يُبيِّن أمين سر الجمعية الزراعية-.

وتقول وزارة الزراعة: "إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، وضعف القوة الشرائية للمواطنين وتفشي البطالة، هي الأسباب الرئيسية لاتخاذها هذا القرار"، إلا أن الجمعية الزراعية أكدت أنه لا يجوز أن يتم تهميش شريحة مهمة من أبناء المجتمع على حساب شريحة أخرى.

وأكد المصري أن الأسعار التي حددتها الوزارة لا تتناسب والضرائب الباهظة المفروضة على التجار، مثل: الضريبة المفروضة على كل طن علف، وضريبة الدخل، وضريبة الجمرك، بالإضافة إلى مصاريف النقل، والشحن، والتعبئة، والتشغيل..(إلخ).

وأشار إلى أن الفقاسة الواحدة تُكلِّف حوالي 40 ألف شيكل لتشغيلها، مع ما يترتب من نفقات لتشغليها، وصيانتها، ونفقات الكهرباء، والمياه، والسولار، وأجرة العمال، منبِّهاً إلى أن الفقاسات كلها تعمل على الكهرباء على مدار الساعة، وفي حال فُصِلَت عنها فإن الصوص معرض للموت، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة العالية. 

ونبَّه إلى أن الجمعية الزراعية ستطلب قبل نهاية الشهر الجاري بعقد لقاء خاص مع وزارة الزراعة، للاعتراض على هذه الآلية، والقرار "الجائر" -حسب وصفه- بحق تجار الأعلاف والفقاسات ومربي الدواجن.

وطالب المصري لجنة العمل الحكومي بغزة بالإسراع في إلغاء هذا القرار، وحماية التجار من الخسارة، وفي حال إصرارها على تحديد أسعار ثابتة يتوجب عليها تعويضهم في حالة انخفاض السعر.