طالبت الهيئة الدولية "حشد"، اليوم الأربعاء، الرئاسة والحكومة بإصدار توجيهاتهما للجهات المعنية، بضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة بما فيها التشريعية.

ودعت "حشد" في بيان، لضمان شرعنة مؤسسات نظام الحكم، وتولي المجلس التشريعي لمهامه الرقابية والتشريعية بما فيها مهام إعادة النظر بالقوانين والمراسيم بقانون خلال السنوات الماضية، تحقيقاً لوحدانية وعمومية وتجريد القاعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية، وبما يعيد الاعتبار لمبدأ المشروعية والفصل بين السلطات.

وفي سياق منفصل، جددت موقفها الرافض للتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة الحاطة من الكرامة، سيما في ظل الادعاءات بتعرض الموقوفين على خلفية الانتماء السياسي والرأي والتعبير للتعذيب من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.

وأكدت "حشد"، على انتفاء حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، والتي تعطي رئيس السلطة الوطنية صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً للمادة (4 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأعربت عن استغرابها من حالة الاستسهال في إصدار قرارات بقانون، سواء فيما يتعلق بقوانين جديدة، أو لتعديل قوانين نافذة، والتي كان آخرها صدور القرار بقانون بتاريخ: 11/09/2023، بتعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.