أعلنت اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في غزة، اليوم الأحد، عن البدء بمعالجة 100 ملف جديد من "ضحايا الانقسام" الذي وقع صيف عام 2007.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها لجنة الشراكة والتنمية في مدينة غزة بعنوان "المصالحة المجتمعية الطريق إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وعن مؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية خالد البطش: "نطلق اليوم المرحلة الثانية من ملف المصالحة المجتمعية، وهي معالجة 100 ملف جديد من ضحايا الانقسام"، موضحًا أنه تم البدء بتشكيل لجان فرعية في كافة محافظات قطاع غزة من أجل المشاركة في جبر الضرر عن ضحايا الانقسام.

وبيّن البطش، أن هذه اللجان بدأت بجمع الأسماء وزيارة العائلات، مشيرًا إلى أنه "يوجد في كل محافظة رئيس ومنسق لإنجاز المهام الموكلة اليه، والذهاب لكل عائلة شهيد، ورفع كشف موحّد لكل الحالات، ثم تبدأ إجراءات قانونية لإتمام المصالحة المجتمعية في كل من يبدي تجاوبًا معها".

وشدد على أنه "لا يمكن أن نذهب خطوة إلى الأمام في استعادة الوحدة الوطنية دون إنهاء ملف المصالحة المجتمعية"، لافتًا إلى أن اللجنة باشرت بالعمل منذ شهر بالضبط، وهي على موعد قريب لإنهاء جميع الأسماء المستعدة، "وسيكون هناك احتفالات في كل محافظة للعائلات التي قبلت أن تنهي هذا الملف".

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أسامة الفرا أن ملف "المصالحة المجتمعية" يحظى بموافقة الفصائل الفلسطينية الموقّعة على اتفاق القاهرة عام 2011.

وقال الفرا "أنجزنا في المرحلة الأولى 173 ملفًا، واليوم نحن بصدد إكمال بقية الأسماء، ونؤكد أن جبر الضرر المادي ليس هدفًا أساسيًّا من المصالحة المجتمعية؛ بل أن تسهم هذه المصالحة في تأهيل الكثير على كل الصعد تمهيدًا للشراكة الوطنية.

ولفت، إلى أن "البعض أساء فهم عمل المصالحة المجتمعية"، مضيفًا "نقول لهم إن الوقت مناسب لإنجاز هذا الملف وهو إنجاز وطني، ومتأكدون أن هذه المصالحة ستوفر بيئة ومناخ صحي لمصالحة وطنية".

ورأى أن شعبنا من خلال هذه المصالحة سيكون الأقدر على تحقيق العدالة الانتقالية، قائلاً: "نتحدث عن جبر مادي ومعنوي لكل ضحايا الانقسام".

التفاف شعبي

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر أن ملف المصالحة المجتمعية يحظى بالتفاف شعبي كبير، من خلال هذا الحضور الواسع من قبل ممثلي شعبنا ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أبو معمر، أن اللجنة قطعت شوطًا مهمًا، وهي تعمل وفق اتفاق مصالحة عام 2011، قائلاً: "نحن اليوم أمام مسار عملي لها، حيث تصالحت 173 أسرة سابقًا، ولم يحدث أن وقع أي تجاوز بعد إتمام المصالحة".

وأضاف "نتحدث عن مصالحة حقيقية بين العائلات، ونقيس عملنا بالنتائج وهي الحمد لله مبشرة وقوية؛ وذلك يتطلب منّا مزيد من الإنجاز والتركيز، ونحن أمام فرصة ليرتاح شعبنا من آثار الانقسام، ونؤكد أنه بدون مصالحة مجتمعية لن تحدث مصالحة وطنية.

من جهته، أوضح القيادي بالجبهة الشعبية تيسير أبو مدللة أن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية ليست بديلاً عن أحد، مشيرًا إلى أن عملها يختص بملفان رئيسيان الأول المصالحة المجتمعية، والثاني المشاريع الإغاثية.

وأكد أبو مدللة، أن المصالحة المجتمعية هي إحدى ملفات مصالحة شاملة، وكانت أهم محاور اتفاق المصالحة بالقاهرة عام 2011 والجميع أكد عليه، وإن إغلاق هذا الملف من شأنه أن يعزز السلم الأهلي تمهيدًا للمصالحة الوطنية.

أما على صعيد المشاريع الإغاثية، بيّن أنها تأخذ أسس مهنية كاملة بعيدًا عن أي محاصصة فصائلية هنا أو هناك، مؤكدًا أنها تعمل بطريقة مهنية مع جهات معنية في غزة.

ولفت أبو مدللة إلى أن مشاركة الجبهة الشعبية باللجنة الوطنية للشراكة والتنمية جاءت انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه قضايا شعبنا في ظل الحصار والانقسام، مؤكدًا أن كل المشاريع تطرح على الطاولة، وتتم بموافقة الجميع وعلى أسس وطنية.