جاء الخطاب الرئاسي الفلسطيني كالمعتاد يحمل رواية شعبنا المهجر من أراضيه عام الـ48 والمشتت في بقاع الأرض ليدحض رواية الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الكذب والتدليس واختلاق الذرائع، ويؤكد على حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

لكن في الحقيقة أن مناداة الرئيس عباس خلال كلمته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالسلام الذي أسقطته «إسرائيل» من حساباتها متجاهلة حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير يعكس تمسكه بخيار قد فشل أمام تجاهل تلك الحقوق، ومواصلة الرهان على الدور الأمريكي الذي يمنحنا مزيدًا من الوهم، بل أدخل قضيتنا في مأزق عميق، وهذا ما تؤكده الوقائع الميدانية.

الظهور بموقف الضعف دائمًا، والتذلل للمجتمع الدولي، سيزيد من تهميش حقوق شعبنا، في ظل تعطيل قرارات الإجماع الوطني أمام نظام إسرائيلي عنصري فاشي، والتي تعبر عن خيارات شعبنا في «المقاومة الشاملة»، وهذا ما اُجمع عليه بـ«اجتماع العلمين».

تعرض شعبنا لحرب واسعة على كافة الصُعد، وأخذها أشكالًا متعددة، يحتم علينا أن نبدأ بتفعيل عناصر القوة وأخذ زمام المبادرة في التصدي لكل اعتداءات الاحتلال وحالة التماهي الأمريكية مع روايته.

الجديد في الخطاب أنه اعترف بفشل مسار ونهج أوسلو، تزامنا مع أحداث ميدانية يقودها شعبنا في ظل المقاومة الصاعدة بالضفة، ومواصلة الاحتلال جرائمه بعمليات القتل والإعدامات، والاستيطان، والاقتحامات للمخيمات والمدن وتدمير البنى التحتية فيها، واقتحامات الأقصى، والاعتقالات اليومية، وحصار غزة، والإخلاءات والتهجير بالقدس، التي يحاول من خلالها كسر إرادة شعبنا وتقييده، وكان آخرها جريمة طولكرم.

ففي الوقت الذي تتخلى فيه القيادة السياسية عن قرارات الشرعية الفلسطينية، يظهر عجزها في منحها للأمم المتحدة مسؤولية الدفاع عن شعبنا وأرضه وحقوقه وكرامته الوطنية، وهي تعلم أنها حليفًا استراتيجيًا للاحتلال الذي ينتهك القانون الدولي بممارساته وإجراءاته، فالمجتمع الدولي لن يقدم الجديد، لطالما تستخدم القيادة السياسية لغة الاستجداء، في واقع يتطلب منا أن نكون أكثر عنفوانًا.

لم يعد هناك مبررًا للتمسك بهذا النهج أمام تنكر «نتنياهو» وحكومته العنصرية للحقوق الفلسطينية ومطامعها التوسعية، خاصة بعد خطابه الذي ركز على مسألة التطبيع باعتبارها القضية الأهم والأكثر تحقيقًا للمصالح الإسرائيلية، ودعوته إلى عدم السماح للفلسطينيين باستخدام حق النقض ضد العملية السياسية، إضافة لتعليق المتطرف «بن غفير» الذي أوضح أنه لن يسمح بالسلام مقابل الأراضي، أو السلام مقابل المساس بسيادة دولة الاحتلال. في حين عقبت وزيرة المهمات القومية أوريت ستروك على خطاب «نتنياهو» قائلةً: «إسرائيل لن تعود لمسار أوسلو، ولن تتنازل عن أرضها بالكامل»، كما وصف وزير القضاء ياريف ليفين خطابه بـ«الممتاز»، مشددًا «نحن نعزز تنفيذ رؤية السلام مع العالم العربي، وفي نفس الوقت مستمرون في جعل إسرائيل قوة عظمى«. وفق قولهم

الخلاصة: دون خطة وطنية شاملة في هذه المرحلة الجديدة التي نعيش ذروتها، ستبقى «إسرائيل» ماضية في مشروعها الذي يهدف لابتلاع الأرض وتهجير أهلها، وارتكاب المزيد من المجازر الدموية، فرغم الفرصة المتجددة أمامنا كفلسطينيين إلا أننا مصممون على البقاء في مربع الإدانة والاستسلام لهذا الواقع!

نتجاوز مخططات الاحتلال المدعومة أمريكيًا، بالإستراتيجية الوطنية البديلة القائمة على إنهاء الانقسام والتصادم مع مشروعه التصفوي، فلا بد من اتخاذ قراراتنا الوطنية وتطوير أدواتنا النضالية استنادًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، وبذلك نستطيع أن نجعل السلام أو الاستقرار مرهون بالحصول على حقوقنا الوطنية الفلسطينية.