قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، بتفتيش مكاتب اللجنة الفنية للحكام، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، بأمر من قاضي التحقيق في "قضية نيجريرا".

وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، بدأ أعضاء من مجموعة الجرائم الاقتصادية والتكنولوجية التابعة لوحدة الشرطة القضائية ببرشلونة في حوالي الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، عملية تفتيش في مقر الاتحاد بالعاصمة الإسبانية بحثًا عن وثائق في مكاتب اللجنة الفنية للحكام.

على جانب آخر، أشارت مصادر قضائية إلى أن قاضي التحقيق أصدر أيضا أمرا يتهم فيه نادي برشلونة بالرشوة.

وأوضحت مصادر مقربة من التحقيقات أن عملية التفتيش مستمرة ولا توجد توقعات بإجراء عمليات اعتقال.

وفي الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر القاضي خواكين أجيري، الذي ينظر القضية، أنه لا يرى مؤشرات على شراء برشلونة للحكام "بطريقة الدفع التقليدية" في مباراة بعينها، بل بـ"أسلوب جديد غير مشروع يكشف عن فساد ممنهج" داخل لجنة الحكام بتقييم وتعيين حكام.

وكشف القاضي أنه لم يستدل حتى الآن على وجهة المبالغ التي تلقاها نائب رئيس لجنة الحكام خوسيه ماريا نيجريرا ونجله والتي تصل إلى سبعة ملايين يورو، من نادي برشلونة خلال الفترة بين 2001 و2018.

ورأى القاضي أن هذه القضية توحي بـ"طريقة جديدة لتوزيع الحكام في كرة القدم بشكل غير مشروع" في إطار من "الفساد الممنهج المحتمل داخل لجنة الحكام".

ويواجه البارسا اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه إنريكي نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بالليجا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.

لكن برشلونة أكد أنه لم يدفع أبدًا أموالا للحكام، خلال شراكته مع نيجريرا، ولم تظهر حتى الآن أي أدلة تشير إلى خلاف ذلك.

وقال النادي إن المدفوعات كانت مقابل خدمة قانونية تستخدمها العديد من الأندية الأخرى.