وصفت عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار الثوري البديل خالدية أبو بكرة قرار مكتب الهجرة في برلين فرض الحظر السياسي الشامل بحق عضو الهيئة التنفيذية في الحركة مصعب أبو عطا (26 عامًا) ومنع نشاطه السياسي في برلين بـ "القرار العنصري والجائر والفاشل" مشددة بأنه "لن يكسر إرادة رفاقنا في شبكة صامدون ولن يخيفنا أو يردعنا".
قالت أبو بكرة "إن الدولة الألمانية أصدرت سلسلة من الإجراءات والقرارات القمعية بحق مصعب أبو عطا على مدار السنوات الماضية منذ دخوله ألمانيا 2015 ولا تزال تستهدفه بشكل منهجي ومتدرج من خلال الإعتقال والمحاكمة والتضييق لأكثر من مرة وصولاً إلى القرار العنصري الأخير بمنع نشاطه السياسي وفرض الحظر عليه في برلين حتى 31 اكتوبر تشرين الأول".
أصدر مكتب الهجرة تقريرًا (18 صفحة) تضمنَ منع مشاركة مصعب أبو عطا في أي نشاطات وفعاليات جماهيرية وسياسية وغيرها معتبرًا بأن نشاطه يهدد الأمن الداخلي للمجتمع الألماني وتضمن القرار حظر مشاركته في أي نشاطات وتجمعات حتى نهاية أكتوبر 2023.
أضافت أبو بكرة في لقاء خاص مع موقع "المسار البديل" بأن تقرير "مكتب الهجرة " كشف بوضوح عن القرار الذي يستهدف الدور القيادي البارز للرفيق مصعب أبو عطا وخاصة حملات إسناد الأسرى الفلسطينيين" مؤكدة على "تحريض الكيان الصهيوني ضد نشاط شبكة صامدون في برلين لم يعد خافيًا على أحد".
شددت أبو بكرة على "عزم الحركة مواصلة الحملة الشعبية لمناهضة القمع والعنصرية في ألمانيا والتصدي لسياسات الدول الأوروبية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وتقوم بمصادرة صوتهم وحقّهم الطبيعي في المشاركة والتعبير والتنظيم السياسي والنقابي".
لافتةً إلى أن "القرار هو استهداف لصوت شعبنا في الشتات وصوت المقاومة والحركة الأسيرة ولذلك لم نستغرب ما ورد في قرار مكتب الهجرة بحقه في أنه يناصر حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله والجبهة الشعبية وعرين الأسود وغيرها من قوى المقاومة".
أضافت شارحة "قرار المنع والحظر السياسي يمتد حتى 31 أكتوبر /تشرين الأول 2023، في محاولة لإرباك استعداداتنا لتنظيم مسيرات تحرير الأسير اللبناني جورج ابراهيم عبد الله والذي يدخل عامه الـ 40 في السجون الفرنسية، ولمحاولة تعطيل فعاليات إحياء السنوية الثانية لتأسيس حركة المسار الثوري البديل نهاية أكتوبر المقبل".