ندد الاتحاد الإسلامي في نقابتيْ المحامين الفلسطينيين النظاميين والشرعيين بجرائم استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" للمدنيين والعزل الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم، إثر القصف الذي استهدف البنايات والأبراج السكنية على رؤوس ساكنيها.
وأكد الاتحاد الإسلامي في بيان له أن هذا العدوان "الإسرائيلي" المفتوح على أبناء شعبنا الفلسطيني، يأتي استمراراً لمسلسل المجازر والجرائم "الإسرائيلية" الممنهجة التي تعرض لها شعبنا على أيدي جيش الاحتلال على مدار سنوات الصراع مع العدو "الإسرائيلي".
وشدد على أن ما يتعرض له شعبنا من مجازر، ما كان لها أن تتم لولا تواطؤ المجتمع الدولي مع الكيان "الإسرائيلي" من خلال عدم تفعيل أدوات المحاسبة.
وطالب الاتحاد الإسلامي، كافة الجهات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري، سيّما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف الرابعة، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ووقف مجازر الإبادة بحقهم.
وحذر الاتحاد الإسلامي من خطورة تصاعد استهداف الاحتلال للقطاعين الصحي والإعلامي والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة من العاملين في المستشفى الأندونيسي، وتدمير 5 سيارات إسعاف بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، واستشهاد ثلاثة صحفيين، دون أدنى مراعاة لحرمة العاملين في هذين القطاعين المدنيين والذي تؤكد كل نصوص القانون الدولي على ضرورة حمايتهم وتجنيبهم الاستهداف وقت النزاعات المسلحة.