نذ صباح الأحد، ثاني أيام ملحمة «طوفان الأقصى»، لم تتوقّف قرارات الكيان الصهيوني وممارساته وإجراءاته ضد الأسرى الفلسطينيين. فيومياً تعلن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية سلسلة إجراءات جديدة، تثير الخوف على حياة الأسرى. إجراءات لا يمكن وضعها إلا في إطار العقاب الجماعي، انتقاماً لهيبة الكيان التي تزعزعت نتيجة هزيمتهم يوم السبت 7 تشرين، وانسجاماً مع كل الرد الصهيوني منذ صباح الاثنين؛ الرد القائم على الإيغال بالدم الفلسطيني انتقاماً وسعياً لاستعادة الهيبة المهشمة، ورفع معنويات مستوطني الكيان التي اهتزت، ومعهم جيشهم وسياسيّوهم وأجهزتهم الأمنية، اهتزازاً لم يشهد له تاريخ الصراع مثيلاً.

إنّ حياة الأسرى أصبحت في خطر جدّي نتيجة هذا الفلتان الصهيوني العنصري. نشرت مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تعريفاً لمفهوم «المقاتل غير الشرعي» الذي اعتمده الكيان لتصنيف كل المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة. يستفاد من التعريف أن القانون أقرّ في الكنيست في عام 2000 لتعريف المعتقلين اللبنانيين الذين جرى ويجري احتجازهم، بهدف استخدامهم رهائن للضغط على حزب الله، ليتضح أن تصنيف المعتقلين الفلسطينيين ضمن هذا الإطار الهدف منه الضغط على المقاومة، بعد نجاحها في أسر العشرات من الجنود والضباط والأسرى (التقديرات تتحدّث عمّا ينوف عن 200 أسير). أمّا تبعات هذا التصنيف قانونياً، فهي الفلتان في الإجراءات ضد الأسرى: يعرض المعتقل أمام القاضي بعد 14 يوماً من اعتقاله، والقاضي يطّلع على مواد سرّية تتعلّق بالمعتقل فيقرّر تمديد المعتقل أو لا، وضمن هذا القانون يسمح للقائد العام للجيش أو لضابط برتبة لواء باعتقال أيٍّ كان من السكان دون تهمة، أو قرار محكمة ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بالاستناد إلى مواد سرّية لا يطّلع عليها القاضي.

من ناحية ثانية، فقد أفادت مؤسسة «الضمير» عبر صفحتها على «فايسبوك» بأنه «منذ بدء العدوان، أُبلغ المحامون الفلسطينيون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري الرقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال «في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب» والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من 96 ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين».

كما يواجه شعبنا في غزة القصف البربري، وفي الضفة فلتان المستوطنين والجيش والقتل اليومي. يواجه الأسرى اليوم سلسلة من الإجراءات والقوانين التي باتت تهدّد حياتهم بالخطر الجدّي، الأمر الذي يستدعي تعزيز الحملات الدولية دفاعاً عن الأسرى وفضحاً لممارسات الصهاينة العنصريين ضدهم.