منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتوانى للحظة في استهداف الأطفال والنساء وكبار السن، وغيرهم من المدنيين الآمنين في منازلهم، أو مراكز الإيواء والمدارس والمشافي ودور العبادة.
جرائم الاحتلال على مدار 13 يومًا مضت، خلفت حتى لحظة إعداد التقرير نحو 3785 شهيدًا، منهم 1524 طفلًا و1000 سيدة، بالإضافة لأكثر من 13 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.
تلك الجرائم أكد حقوقيون أنها تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، متحصنًا بالتجاهل الدولي للخروقات التي يرتكبها الاحتلال القواعد والقوانين الدولية.
جرائم إبادة
الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أكد أن ما يقوم به الاحتلال جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، من خلال تعمده استهداف المدنيين وبالقلب منهم النساء والأطفال.
وذكر عبد العاطي لـ"شمس نيوز" أن حصيلة الشهداء أظهرت أن 65% منهم من الأطفال والنساء، ذات النسبة من الجرحى الذين يزيد عددهم عن 13 ألف جريح.
وقال: "هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن بنك أهداف الاحتلال هو المدنيين، وأن دولة الاحتلال تحللت من كل الالتزامات بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت الحماية للنساء والأطفال والأطقم الطبية والصحفية، كما خالفت قرارات مجلس الأمن القاضية بحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة".
وأضاف عبد العاطي "دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن، وبالتالي هذه جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مضافًا إليها جرائم التهجير القصري والمعاناة الناتجة عنها".
وأردف حديثه "نحن نتحدث عن جرائم عامة تمس الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى العقوبات الجماعية التي تركت تداعيات كارثية على حياة السكان المدنيين، دون توفر المياه والكهرباء والأدوية والعيش في مراكز الإيواء في ظروف انسانية كارثية، هذه جرائم محظورة بموجب القانون الدولي".
المجتمع الدولي شريك
من ناحيته نائبُ مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة سمير زقوت لفت إلى أن ما يجري في قطاع غزة من مجازر إسرائيلية بحق المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء تجاوز فكرة جرائم الحرب إلى ارتكاب إبادة جماعية للجنس البشري في هذه المنطقة من العالم، بمشاركة أمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وقال زقوت في حديث صحفي: "كنا في السابق نناشد المجتمع الدولي ونتهمه بالتواطؤ مع الاحتلال وبازدواجية المعايير، لكن اليوم يظهر بكل وقاحة أنه الشريك في هذه الجريمة بحق شعبنا".
وأوضح أن ما يجري عملية إبادة جماعية بكل معنى الكلمة، ليس فقط بقصف البيوت السكنية والمباني على رؤوس ساكنيها واستهداف الأطفال والنساء، ولا باستهداف المنشآت والأعيان المدنية والمستشفيات، بل بمنع أي إمداد يشكل أساسًا للحياة في القطاع، كالوقود والغذاء والكهرباء والدواء.
ويتعمد الاحتلال- كما يوضح زقوت- استهداف الأطفال في عدوانه على القطاع، ما يدلل على فشله في تحقيق أي هدف عسكري، فهو يحاول جعل الكلفة الإنسانية عالية، وزيادة العبء على كاهل السكان، وكأنه بهذه الطريقة يريد أن ترفع المقاومة الراية.
وتابع "هذا العالم ظالم وشريك في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بغزة، لأن ما يُرتكب يرتقى لجرائم حرب وضد الإنسانية، ويشكل تطهيرًا عرقيًا وإبادة للجنس البشري".
وبيَّن أن "إسرائيل" أظهرت بوحشيتها وإجرامها بحق الأطفال والنساء وارتكابها مجزرة مستشفى المعمداني، وجهًا بشعًا وقبيحًا لا إنسانيًا، في وقت تحاول فيه نزع صفة الإنسانية عن غزة وأهلها، وشيطنتها لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق المدنيين في القطاع.
وذكر لزقوت، أن "الأفعال الانتقامية محظورة بالقانون الدولي وتشكل جرائم حرب في حد ذاتها، لكن العالم الغربي منحاز وشريك في ارتكاب الجرائم بغزة، ويحاول تبرير أي شيء واختلاق القصص والروايات الكاذبة والمضللة لإبادة غزة".
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن قاعدة من قواعد القانون الدولي ما زالت قائمة ومحترمة، في ظل استهداف سيارات الإسعاف والمسعفين والأطفال وقطع المياه، مضيفًا "هذا سلوك بربري، لا يمس للحضارة الإنسانية بأي صلة ولا بالقانون الدولي".
واردف زقوت حديثه "الحرب على قطاع غزة سينتهي بهزيمة إسرائيل، لأن كل ما تقوم به مجرد عملية انتقام من المدنيين، وفي النهاية ستضع الحرب أوزارها وتكتشف أن هذه الدولة كم هي هشة".