أسماء بزيع

"طوفان الأقصى” بمثابة الزلزال، هكذا وصفت الصحف "الإسرائيلية" ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. والطوفان باللغة العربية يعني السيل العظيم المغرق والجارف.. أمّا بلغة المقاومة الفلسطينية "حماس" فيعني خمسة آلاف صاروخ وقذيفة يتبعها اجتياح بري للسياج الحدودي ثمّ اختراق مظلات دفاعات جوية "إسرائيلية"… والحاصل تزلزل للكيان المحتل وتحطيم للغرور والكبرياء الصهيوني الفارغ بقوته العسكرية وبمخابراته وأجهزته التجسسية.

في آخر تحديث لبيانات الجيش "الإسرائيلي عبر موقعه الرسمي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، تم الكشف عن 309 قتيل في صفوفه ما بين ضباط وجنود. على أن يبلغ عداد شهداء القطاع المحاصر منذ 2006 أكثر من سبعة آلاف شهيد، إلى جانب عشرات آلاف المصابين غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين. ومن المتوقع بأن كل هذا القتل والتدمير لن يشفي غليل قادة الإجرام في "تل أبيب"، ولن يعيد لهم كرامتهم التي أهدرت خاصة بعد حصولهم على تفويض مفتوح بالقتل من قادة "العالم المتحضر"، الأمر الذي أتى على إثره قرار وزير الحرب "الإسرائيلي" عقب جلسة تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بمنطقة "بئر السبع"، مصرّحًا في بيان: "كل شيء سيكون مغلقا". وبعد أيام قطع الإحتلال إمدادات الكهرباء عن القطاع الذي وصفه "بحصار مطبق ردًا على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس".

الحصار الكامل يشمل الوقود

تعمد سلطات الإحتلال بشكل متواصل إلى تقليص إمدادات الكهرباء، وصولًا إلى قطعها كعقاب في كل مرة يقوم الفلسطينيون بعمليات ضدها، فتتأثر جميع مناحي الحياة بهذا القطع، وضمناً القطاعات الاقتصادية والمنازل والمستشفيات.

وفي اليوم الخامس من التصعيد، أكدت سلطة الطاقة في قطاع غزة في بيان لها عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود والذي أعلن عنه رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل. وجرى ذلك بسبب "الحصار الكامل" المفروض من قبل "إسرائيل" على غزة، والذي يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، واصفًا إياه وزير حرب العدو، يوآف غالانت بأنّه جزء من معركة ضد "أناس متوحشين".

كتم حقيقة الإبادة الجماعية

وبعد تعميم ظلام الاحتلال، قطعت سلطات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن القطاع، مترافقا مع تصعيد القصف البري والجوي والبحري على الأحياء السكنية، ما يُنذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين الصحافة والعالم.

فعلى الرغم من انكباب الإعلام الغربي على غسل جرائم الإحتلال الصهيوني وتبني سرديته، وفي ظل تسويقه القصص الوهمية واختراع الأكاذيب ضمن آلة "بروبغندا" هائلة ترمي إلى شيطنة المقاومة الفلسطينية، بمزاعم عدة، وتسويق المجرم بصورة الضحية، إلا أنّ كل ذلم لمر يكن كافيا. فسرعان ما كبح الإعلام ومواقع التواصل جماح شهية العدو "الإسرائيلي" العدوانية وفتح العين الثانية للعالم من أجل رؤية واضحة وحقيقية لما يجري في غزة من ارتكابات ومجازر وفظائع بحق المدنيين وترويعهم، وخصوصًا الأطفال منهم والنساء والشيوخ، وعدم احترام الشرائع والقوانين الدولية في قصف المستشفيات ودور العبادة.

فالحرب الإعلامية التي باتت أدواتها بالدرجة الأولى منصات التواصل الإجتماعي ووسائل نقل الصورة والخبر وعدم تشويه الحقائق والوقائع، ومشاركتها مع العالم والجمهور الغربي تحديدًا، أصبحت ضرورةً من أجل خلق رأي عام للضغط، وفعلت، لذا قطعت "إسرائيل" عن غزة كل وسائل الإتصال لإخفاء جرائمها ومجازرها.

الدخول البري

يصرح قادة الإحتلال بأن اجتياحًا بريًا لقطاع غزة هو خيار لا مفر منه لتحقيق نصر يعيد لقوة الردع "الإسرائيلية" بعضًا من هيبتها المتهاوية. حيث روّج جيش الاحتلال عبر نشره مقطع فيديو، أن قواته دخلت بآليات ومدرعات إلى قطاع غزة، على أنه لا توجد أي عمليات توغل في القطاع وما حدث هو؛ اقتراب إحدى الآليات والمدرعات من السياج الفاصل ما بين فلسطين المحتلة وبين قطاع غزة، ووثّق الاحتلال تقدم هذه الآليات التي قصفها المقاومون، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أنباء مؤكدة من الميدان بخصوص عملية توغل في قطاع غزة.

لذا تواجه "إسرائيل" معضلة كبيرة، وهي معضلة قائمة بالأساس على ضرورة الرد والانتقام واستعادة الهيبة المُفضية إلى الردع؛ مع تحقيق انتصار ولو رمزيًا يحفظ ماء الوجه، ولكن من ناحية ثانية، هناك حدود لقدرات "إسرائيل" اليوم على تنفيذ هذا الرد والانتقام، والوضع الحالي لها يمثل تحديًا كبيرًا جدًا لمنظومة أمنها ونظرياته بسبب انكسار مقومات أساسية فيه. ولأنّ "الإسرائيلي" يعلم أنّ الإجتياح البري لن يكون نزهة، ويخاف من 7 أكتوبر ثانٍ، يقطع الانترنت والكهرباء حتى لا تُفضح أخطاءه وزلاته، ولا يفقد ثقة جمهوره الذي سيجره يومًا للسجن.

مخالفات دولية

تواصل "إسرائيل" قصفها على قطاع غزة، وسط تنديد شعبي في مختلف دول العالم واتهامها بارتكاب "إبادة جماعية"، واعتبارها انهزمت إعلاميًا وأخلاقيًا، متعمدةً في محاولاتها الواضحة والفاضحة إخفاء جرائمها عبر منع أو خفض التغطية الإعلامية الصادقة، والتي تضرب الرواية الكاذبة التي تصدرها "إسرائيل" للعالم. ولتحقيق هذه الغاية، تمنع "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، الأمر الذي يجعل صحفيي غزة يرتابون من قادم الأيام.

ففي رسالة "الإسرائيلي" إلى وكالتي رويترز وفرانس برس بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات "الإسرائيلية" الصحفيين، زعمت أن حماس من تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية "على مقربة من الصحفيين والمدنيين". مختتمةً بعدم ضمانها سلامة موظفيهم، كما وتحثهم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم.

بدورها، قالت منظّمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، وأعربت عن أسفها، لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات".

بهذه الأكاذيب يبرر الكيان الصهيوني ما يقوم به من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني واستهداف للصحفيين وقطع للإمدادات التي تعرض حقيقتهم الوحشية والإجرامية.

التفلّت من العقاب

في ظل أكاذيب جمّة فضحها الإعلام، لم يجد وزير خارجية الكيان الصهيوني ما أدلة يبرر بها مزاعمه عن "همجية حماس وبربريتها" وفق تعبيرهم؛ سوى صورة تضم عدداً ممن أسرتهم حماس، فلا رؤوس مقطوعة، ولا حرق لعائلات وهم أحياء، ولا غيرها من أكاذيب الوزير. وفي تقرير نشرته منظمة العفو الدولية يوثّق هجمات "إسرائيلية" عشوائية غير قانونية على القطاع وجدت فيه المنظمة أدلة دامغة على أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب وانتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة، وقالت "إن إسرائيل لم تتخذ الإحتياطات الممكنة لتجنب قتل المدنيين في غزة، ولم تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيّة، ونفذت هجمات موجهة إلى أهداف مدنية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ومقتل عائلات بأكملها".

لذا فإنّ التطور الإعلامي والتكنولوجي لم يسمح بحجب الحقيقة ودفن الدلائل على المجازر والإجرام. فعلى هذا المنوال قامت "إسرائيل" بقطع الكهرباء والإنترنت عن غزة، لتنفرد بأعمالها الوحشية والإجرامية وانتهاكاتها للإنسانية وتستكمل مشروع "الأبادة الجماعية" دون مساءلة قانونية ودولية، متفلّتةً من العقاب الذي يترتّب عليها.