تستعمل فرنسا ورقة سحب وثائق الإقامة للضغط على المهاجرين التونسيين، وإجبارهم على عدم دعم الفلسطينيين في قطاع غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في التظاهرات التي تنظمها الجمعيات المدنية.
يقول مهاجرون تونسيون في فرنسا لموقع "العربي الجديد": "نصحنا رؤساؤنا في العمل وزملاء لنا بعدم الخوض في أي مواضيع تتعلق بالحرب الدموية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ونحن تعرضنا لموجات من العنصرية وصلت إلى حدّ التهديد بطردنا من العمل، وترحيلنا".
ويشير هؤلاء المهاجرون إلى أن "التهديد بسحب وثائق الإقامة طاول أيضاً مهاجرين يقيمون بشكل نظامي وينتمون إلى دول تدعم القضية الفلسطينية، وأيضاً أولئك الذين انتقدوا السياسات الفرنسية لمنع التظاهرات، وتضيّق على الحريات، ونرجّح أن يواجه التونسيون في المستقبل تشديداً في تجديد وثائق إقاماتهم، خصوصاً أن السلطات الفرنسية باتت تُراقب كل الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجّل تحديداً مواقف المهاجرين من سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون التي تدعم إسرائيل".
ويخبر أصحاب الشهادات أيضاً أن "السلطات الفرنسية فرضت عقوبات مادية على مهاجرين تونسيين أصرّوا على المشاركة في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، ما قد يعطيها حججاً لعدم تجديد وثائقهم في المستقبل".
وفي وقت يُقدّر فيه عدد أفراد الجالية التونسية في المهجر بأكثر من 1.7 مليون، بحسب بيانات رسمية، والتي تقيم نسبة 85.7 في المائة من أفرادها في دول أوروبية، تعتبر فرنسا دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين التونسيين داخل الفضاء الأوروبي بنسبة تتجاوز 56 في المائة، وتأتي بعدها إيطاليا بنسبة 15 في المائة، وألمانيا بنسبة 6.6 في المائة.
كذلك يقيم في فرنسا وألمانيا وإيطاليا أعلى نسبة من التونسيين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ18، وهم أساساً من الأجيال الجديدة للهجرة، وتقدر نسبهم بـ14.8 في المائة في فرنسا، و33.5 في المائة في ألمانيا، و21.6 في المائة في إيطاليا.
يقول رئيس "الفيدرالية التونسية من أجل مواطنة بين الضفتين"، وهي منظمة مدنية، محي الدين شربيب، لـ"العربي الجديد" إن "المهاجرين، ومن بينهم التونسيون، يواجهون وسائل ضغط عدة من السلطات الفرنسية من بينها سحب الإقامات بسبب إبراز مواقفهم التي تدعم القضية الفلسطينية".
ويوضح أن "الفيدرالية قدمت باعتبارها منظمة مدنية، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طلبات لتنظيم وقفات احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما رفضته السلطات مرتين، ما استدعى تقديمها اعتراضاً إلى القضاء".
ويتحدث عن أن المنظمة حصلت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على موافقة من المحكمة الإدارية الفرنسية لتنظيم وقفة احتجاجية، ثم فرضت السلطات عقوبات مادية بقيمة 135 دولاراً على 1300 من المهاجرين المشاركين.
ويشير شربيب إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن ترحيل 193 مهاجراً بسبب دعمهم فلسطين، ويؤكد أن الفيدرالية لم تتأكد من وجود تونسيين بينهم، مرجحاً أن يكون غالبية المرحلين من جنسيات عربية وأفريقية.
يتابع: "وضعنا آليات لتقديم الدعم القانوني اللازم للمهاجرين، وكلفنا محامين بالدفاع عنهم في حال تعرضوا لسحب وثائق الإقامة، وسنواصل التصدي لكل الممارسات التي تضطهد الحريات العامة للمهاجرين".
ويشرح أن "سحب الإقامة من دون امتلاك وثائق يعرّض المهاجرين إلى الترحيل القسري المباشر أو تبعات قضائية، لذا تستعمل السلطات الفرنسية هذه الورقة للضغط على المهاجرين، علماً أنها باتت تعتبر أيضاً أن وضع الإقامة النظامية قد لا يكفي لتجنب الترحيل.
أما المجتمع المدني والجمعيات التي تدافع عن حقوق المهاجرين فتواصل ضغوطها لحماية المهاجرين، ومنع تعرضهم لممارسات عنصرية زادت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
ويسمح القانون الفرنسي بطرد الأجانب، أكانت أوضاع إقاماتهم نظامية أو غير نظامية، خصوصاً إذا ثبت ارتكابهم جرائم خطرة مثل القتل أو محاولة القتل، وتورطوا بسلوك يصنّف بأنه إرهابي، أو حرضوا على التمييز أو الكراهية أو العنف.
وصرح دارمانان أخيراً أن "الخطوات الحازمة واضحة لتحديد الأشخاص الخطرين، وسحب تصاريح إقاماتهم".
ويذكر عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شادي الطريفي أن الرابطة تلقت إشعارات من تونسيين مهاجرين في فرنسا وكندا تعرّضوا لمضايقات بسبب مشاركتهم في تظاهرات نددت بالكيان الصهيوني.
ويخبر أن السلطات الفرنسية طالبت المهاجرين بإبراز وثائق الإقامة وعقود إيجار مساكنهم وتحديد عناوينهم، في حين طردت تونسية تقيم في كندا من مسكنها.
ويشير الطريفي لـ"العربي الجديد" إلى أن الرابطة تدخلت على المستوى الدبلوماسي عبر مراسلة السفارات، وإعلامها بالمضايقات التي يتعرّض لها المهاجرون نتيجة دعمهم للقضية الفلسطينية، و"وعدتنا السفارات بالتدخل لفض الإشكالات".
ويوضح أن الرابطة تعمل في إطار شبكة دولية لتوفير المرافقة القانونية والنفسية للمهاجرين الذين يتعرّضون لضغوطات، أو أشكال عنصرية بسبب مواقفهم.
يتابع: "كانت المضايقات أكثر حدّة في بداية عمليات طوفان الأقصى، حين تلقت الرابطة شكاوى عدة، ثم تراجع عددها".
وعموماً تصاعدت موجات العنصرية ضد المهاجرين من أصول عربية في كل الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة مع صعود الأحزاب اليمينية التي تتبنى خطاباً مُناهضاً لوجود المهاجرين.
وهذه الكيانات السياسية تستغل كل الأحداث الإقليمية والدولية لتصعيد خطابها ضد المهاجرين.
وكان المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر قال لـ"العربي الجديد" إنّ "المناخات العامة في الدول الأوروبية والمواقف السياسية لحكامها غالباً ما تكون لها تداعيات على الجاليات العربية هناك، والمهاجرون غير النظاميين يكونون غالباً في مرمى الملاحقات الأمنية والترحيل".