شمس نيوز/القاهرة

 اعترفت الحكومة المصرية بارتفاع العجز في الميزانية، بمعدل يفوق كثيراً التوقعات رغم حصول الحكومة على حوالى 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية، ومؤتمر شرم الشيخ للاستثمار، الذي تحدثت فيه الشركات الخليجية والدولية، عن استثمارات بعشرات المليارات.

وأوضحت وزارة المالية المصرية في أحدث إحصاءاتها، والتي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها، أنّ العجز في ميزانية الدولة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، ارتفع إلى 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7.3% في الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البيانات، فإنّ العجز منذ بداية العام المالي في يوليو/تموز حتى نهاية مارس/آذار، وصل إلى 218.3 مليار جنيه مصري (28.61 مليار دولار)، مقابل 145 مليار جنيه في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وذكرت أن الزيادة في العجز ترجع إلى "عوامل، منها زيادة المصروفات الحتمية لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، ما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات".

وفي فبراير/شباط، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إنه يعتقد أن العجز في ميزانية حكومته سيكون أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في نهاية يونيو/حزيران، مقارنة مع عجز بلغ 14% في العام السابق، وأضاف أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% ارتفاعاً من 2.2%.

ويعاني الاقتصاد المصري في الأساس من انعدام الاستقرار السياسي، الذي يحرم مصر من استثمارات طويلة الأجل، وبمبالغ ضخمة في مجالات الصناعة والتحديث المعرفي، الذي يخلق الفرص التوظيفية، عبر التصدير وإشباع احتياجات السوق المحلي.