ألمح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الثلاثاء (21 نوفمبر 2023) إلى موافقة إسرائيل على صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية فقد أوضح نتنياهو خلال جلسة الحكومة أن الصليب الأحمر سيزور الأسرى الذين لن يتم الافراج عنهم.
وقال نتنياهو إنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل خلال صفقة التبادل، مبينا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ساهم في تحسين اتفاق صفقة التبادل.
وأكد نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، مشيرا إلى أن الحرب ضد غزة ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها.
وتابع: "استعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك، والقيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".
وقال: "الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل ولكن لن نستكين إلا بتحقق النصر الكامل".
من جهته قال وزير الحرب الإسرائيلي يؤاف غالانت إن جيش الاحتلال سيواصل القتال في غزة بكل قوته بعد نهاية مرحلة صفقة التبادل، مبينا أن الاتفاق هو الخطوة الأولى لإعادة جميع الأسرى.
بدوره قال العضو في كابينت الحرب بيني غانتس: "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن المحتجزين".
وبحسب التقارير، فإن صفقة التبادل ستخرج إلى حيّز التنفيذ يوم الخميس أو الجمعة، بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليها، والخطوط العريضة للاتفاق تتمثل بالإفراج عن نحو 50 أسيرًا لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن تنفيذ صفقة التبادل سيبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وأفادت بأن الآلية المتفق عليها تتمثل بالإفراج عن 12 - 13 أسيرًا إسرائيليًا على 4 دفعات في كل يوم من أيام الهدنة، كما سيسمح الاحتلال بزيادة حجم المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى السماح بإدخال كميات من الوقود على مدار أيام الهدنة.
كما وافقت إسرائيل على الامتناع عن القيام بأي نشاط جوي (يهدف بالأساس لجمع المعلومات الاستخباراتية) في قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميًا خلال وقف إطلاق النار، وبموجب الاتفاق، ستسلم حركة حماس يوميا قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مسبقا للاحتلال الإسرائيلي، مع التركيز على الأطفال والأمهات؛ علما بأن التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن الصفقة تشمل 30 طفلا و8 أمهات.
كما يفتح الاتفاق الباب أمام إطلاق سراح المزيد من الأسرى مقابل المزيد من أيام وقف إطلاق النار، على أن يتم تنسيق ذلك خلال أيام الهدنة إذا ما تمكنت حركة حماس من الوصول لجميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
ووفق التوقعات الإسرائيلية، فإن الحد الأقصى للصفقة قد يصل إلى 80 أسيرا إسرائيليا و240 أسيرا فلسطينيا و7 أيام من الهدنة.
الخطوط العريضة لصفقة التبادل
الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليًا خلال دفعات تتوزع على 4 أيام.
وقف إطلاق نار إضافي لمدة 24 ساعة، مقابل الإفراج عن 10 أسرى.
الاتفاق يشمل أسرى على قيد الحياة.
إطلاق سراح 3 أسرى وأسيرات في سجون الاحتلال مقابل كل رهينة.
الاتفاق لا يشمل الأسرى الجنود لدى فصائل المقاومة.
الاتفاق يشمل الأسرى من حاملي الجنسية الإسرائيلية.
السماح بدخول كميات كبيرة من الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ورفضت إسرائيل طلب حركة حماس بالسماح بتنقل أهالي قطاع غزة بما يسمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن حركة حماس ستعمل على الوصول لسائر الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في محاولة للإفراج عن المزيد منهم مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد عن كل 10 أسير يتم الإفراج عنه.
آلية تنفيذ صفقة التبادل
ستنطلق صفقة التبادل بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين في غزة بعد 24 ساعة من مصادقة حكومة الاحتلال على الاتفاق؛ حيث سيتم السماح للاعتراض على القرار عبر التماسات للمحكمة العليا، تنظر بها المحكمة في جلسة طارئة من المقرر أن تمثل الحكومة خلالها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا.
إسرائيل ستتسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم عشية الإطلاق عن كل دفعة من الدفعات الأربع.
بعد تسلم إسرائيل أول دفعة من الأسرى سيتم الإفراج عن أول دفعة من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
بعد ذلك سيتم السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية وذلك يقتصر على أيام وقف إطلاق النار.
وأكدت التقارير أن أجهزة أمن الاحتلال تدعم الاتفاق، كما أن القيادات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أن الجيش سيتمكن من التعامل مع أيام وقف إطلاق النار، بما في ذلك المصادقة على المزيد من العمليات العسكرية وإعداد القوات واتخاذ إجراءات لحماية القوات الموجودة في عمق المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.
وشددت التقارير على أن جيش الاحتلال وجهاز أمن (الشاباك) والموساد يوافقون على الاتفاق، كما أن كابينيت الحرب وافق على الصفقة بالإجماع، كما أعلن العديد من وزراء الليكود أنهم يدعمون الاتفاق، إضافة إلى الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراه") يدعمون الاتفاق.
وفيما أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تعهدت بالامتناع عن الأنشطة الاستخباراتية الجوية في قطاع غزة لمدة ست ساعات كل يوم من أيام الهدنة، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك أن "لديهما قدرات استخباراتية يمكن استغلالها حتى خلال أيام وقف إطلاق النار لمراقبة كل ما يجب مراقبته، بما في ذلك قضية الرهائن"، وأكد المسؤول على أنه "سنظل على اطلاع على ما يحدث على الأرض".
كما أكد المسؤول رفض تل أبيب السماح بحرية تنقل سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، معتبرا أن "خلافا لذلك فإن كل ما فعلناه قد يذهب سدى"، وقال إن جيش الاحتلال سيواصل احتلال وتطويق شمال قطاع غزة "حتى خلال فترة وقف إطلاق النار"، وبعد انتهاء الاتفاق، سيواصل جيش الاحتلال عملياته شمالي وجنوبي القطاع المحاصر.