هدد ما يُسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس الثلاثاء، بحل الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، فيما اعتبر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة "خطة للقضاء على إسرائيل".
جاء ذلك في ظل التقارير عن مباحثات لإبرام اتفاق جديد لـ"هدنة طويلة المدى" يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، بما في ذلك الجنود، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين "أدينوا بقتل إسرائيليين".
وفي تدوينة مقتضبة جدا، على حسابه في منصة "إكس"، بالتزامن مع حديث عن اتفاق جديد محتمل لهدنة إنسانية طويلة المدى بالقطاع، قال بن غفير: "وقف الحرب يساوي حل الحكومة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال سموتريتش: "إن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة "خطة للقضاء على إسرائيل"، وذلك في تدوينة على منصة "إكس"، ردا على معلق الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاكي حوجي.
وكتب حوجي: "سيتم قريبًا طرح اقتراح على حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي: "إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب"؛ ورد سموريتش قائلا: "(هذا) ليس على جدول الأعمال، ولا حتى كاقتراح".
وادعى وزير المالية أنه "لا يوجد نقاش حول هذا الموضوع على الإطلاق"، وأضاف "هذه خطة للقضاء على دولة إسرائيل". وتابع "مستمرون حتى النصر المطلق والقضاء على حماس".
وفي تغريدة أخرى رد سموتريتش على منشور للمراسلة السياسية في صحيفة "يسرائيل هيوم"، شيريت أفيتان كوهين، جاء فيها: "(الإفراج عن) آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود الأسرى؛ (إضافة إلى) وقف لإطلاق النار أو تمديد الهدنة لأجل غير مسمى".
وأضافت "وكذلك، إعادة إعمار غزة برعاية قطرية؛ مصر وحماس تحيكان لإسرائيل صفقة من الجحيم". وتابعت "من سيوقفها؟"، فرد سموتريتش بالقول: "هذا لن يحدث".