كشفت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة، التي تشارك بها القاهرة بين حكومة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن "اتصالات مصرية إسرائيلية جرت بشأن التداعيات المتوقعة لبدء الهجوم وتركيز الضربات على جنوب قطاع غزة تحديدًا محافظة رفح الفلسطينية على الحدود المصرية"، معتبرة أنها "تداعيات مقصودة بها مصر بالأساس".

وقالت المصادر، في أحاديث لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين في القاهرة "رصدوا ضربات في مناطق مدروسة بعناية، هدفها الرئيسي خلخلة الكتلة السكانية من الجنوب، ودفعها باتجاه مصر".

تغطية متواصلة على قناة وكالة "شمس نيوز" في "تليغرام"

وأضافت أنه "بمراجعة الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال (أمس الجمعة) وتقسيم القطاع والجنوب إلى مربعات، مع ضربات متبادلة غرباً وشرقاً داخل الجنوب، يتبين أن الهدف هو إزاحة أو زحزحة السكان ببطء نحو الحدود المصرية".

أوراق مصرية بوجه إسرائيل

وأوضح أحد المصادر أن "المسؤولين في مصر شددوا على أن القاهرة لن تقف صامتة إزاء ذلك"، معتبراً أن "هناك أوراقاً لم تلجأ إليها مصر بعد من شأنها تعقيد الموقف". وقال إن القاهرة "قد تلجأ لفتح معبر رفح أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات نحو قطاع غزة مباشرة من دون المرور بمعبر العوجة (بين مصر وإسرائيل والقطاع) لخضوعها للتفتيش الإسرائيلي هناك".

ولفت إلى أن مصر "بدأت في دراسة هذا المقترح في ظل نوايا إسرائيلية لتصدير أزمة أكبر، بتعطيل وتبطيء إدخال المساعدات إلى القطاع"، كاشفاً عن "توقف حركة المساعدات منذ ظهر أول من أمس الخميس من معبر رفح، بسبب تكدس مئات الشاحنات عند معبر العوجة تحت ادعاء التفتيش الدقيق، وهو ما أدى إلى عدم وصول المساعدات إلى القطاع يوماً كاملاً من بين أيام الهدنة المقرر خلالها دخول 204 شاحنات".

وأضاف المصدر أن "الجانب الإسرائيلي حاول طمأنة المسؤولين في القاهرة، مع بدء الضربات وانهيار الهدنة، بأن الأمر سيكون مدروساً تجاه أهداف محددة خاصة بحركة حماس، وعدم استهداف الكتل السكنية التي تمتلئ بالمواطنين".

وتابع: "لكن الجانب المصري، بعد دراسة الخرائط التي حددها الاحتلال لما يسمى بالمناطق الآمنة، اكتشف أن غالبيتها مركّز بالقرب من الحدود المصرية، ما يعني نقل الكتلة الأكبر من السكان عند الحدود مع مصر".

في موازاة ذلك، رصدت "العربي الجديد" إنشاءات ينفذها الجيش المصري في المناطق الغربية من الحدود ما بين قطاع غزة وسيناء بوضع سواتر رملية.

إسرائيل لم تلتزم بشروط التهدئة

من جهته، قال القيادي في "حماس" باسم نعيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "انهيار التهدئة سببه الأساسي أن العدو رفض كل العروض التي قدمت للتفاوض حول إطلاق سراح الأسرى والالتزام بشروط فتح المعبر ودخول المساعدات".

وأضاف أنه "طوال فترة التهدئة، لم يلتزم العدو بالشروط، لأنه غيّر وبدّل كثيراً في أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي كان من المفترض إطلاق سراحهم بناء على الاتفاق، حسب الأقدمية".

ولفت نعيم إلى أنه "أيضاً لم يتم تنفيذ الاتفاق المتعلق بإدخال المساعدات من رفح أو وصولها إلى الشمال" في القطاع، مضيفاً أن "معظم ما وصل إلى الشمال لا يتجاوز معدل 3 شاحنات في اليوم". وقال نعيم إنه "كان هناك عدد من العروض للتفاوض حول صفقة، إما متدرجة أو شاملة، ولكن العدو رفض هذه العروض وأصر على استئناف القتال".

وفي السياق، أدان أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية محمد محمود مهران، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ما تقوم به إسرائيل من محاولات لتهجير سكان مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وتوجيههم نحو معبر رفح البري على الحدود مع مصر.

لا مبرر قانونياً

وقال إن "ما قامت به إسرائيل يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إذ إن تهجير المدنيين قسراً محظور بموجب هذه القوانين". وأضاف: "وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، لا يحق لسلطة الاحتلال الإسرائيلية تهجير المدنيين الفلسطينيين أو نقلهم قسراً خارج مناطق سكناهم الأصلية، حتى ولو وزّعت منشورات أو أصدرت تحذيرات بضرورة الرحيل نحو مناطق أخرى".

وتابع: "تفرض اتفاقية جنيف الرابعة التزامات واضحة على الاحتلال بحماية السكان المدنيين وعدم جواز نقلهم أو تهجيرهم خارج أماكن سكناهم"، مشدداً على أن "ما تقوم به إسرائيل الآن مخالف تماماً للقانون الدولي، ويُعد جريمة حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة".

وأشار إلى أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص صراحةً على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من المنطقة التي يوجدون فيها إلى منطقة أخرى".

وأوضح أن "المادة 147 من الاتفاقية ذاتها تؤكد اعتبار عمليات النقل غير المشروعة جريمة حرب، ما يستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها وفق القانون الدولي"، معتبراً أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لما يفعله الاحتلال.

أيضاً، لفت مهران إلى أن "البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 قد أكد هو الآخر حظر تهجير المدنيين، حتى لو جرى الزعم بأن ذلك يهدف لحمايتهم من الأخطار الناجمة عن الأعمال العدائية".

وأضاف أن "هذه القواعد آمرة ولا تجوز مخالفتها تحت أي ظرف من الظروف". ورأى أن قصف الاحتلال لمدينة رفح، بالتزامن مع دفعها المدنيين نحوها، "ما هو إلا محاولة خطيرة لتفريغ المدينة من المدنيين قبل شن هجوم واسع عليها".