قالت صحيفة "ذي غارديان"، إن أكثر من خمسة عشر ألفاً من البشر، ما لا يقل عن ستة آلاف منهم من الأطفال. ذلك هو عدد الناس الذين ورد في التقارير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قتلتهم في قطاع غزة خلال أسابيع، وهذه الأعداد ما تزال في تزايد. لقد قصف الاحتلال البنى التحتية الاجتماعية الأساسية واستهدفت المرافق المدنية مثل المستشفيات والمدارس والملاجئ ومخيمات اللاجئين. بل وفرضت حصاراً، حالت دون وصول الغذاء والدواء والماء والوقود إلى 2.3 مليون فلسطيني محاصرين داخل قطاع غزة المحتل، مما دفع منظمة أوكسفام إلى اتهام إسرائيل باللجوء إلى "التجويع سلاحاً من أسلحة الحرب.".
ووصف العشرات من خبراء الأمم المتحدة الوضع بأنه "إبادة جماعية قيد التنفيذ"، وحذر المئات من العلماء الدوليين من أن إبادة جماعية تتم حالياً، وأطلق خبير الإبادة الجماعية الإسرائيلي، راز سيغال، على ذلك عبارة "إبادة جماعية بكل ما تعنيه العبارة من معنى." إلا أن معظم العالم، بما في ذلك الجزء الشمالي من العالم، يشيح بوجهه بعيداً.
على الرغم مما وصفته الصحيفة بـ"الفظائع الرهيبة"، اختار البعض التوجه نحو تركيز النقاش العام على نزع الشرعية عن التصريحات الصادرة حول غزة من قبل الفتيان والفتيات في حركة العدالة المناخية. على العكس مما زعمه الكثيرون، حركة أيام الجمع من أجل المستقبل لم تصبح راديكالية ولا حتى سياسية. فقد كنا دوماً سياسيين، لأننا لم نزل حركة من أجل العدل. إن الوقوف تضامناً مع الفلسطينيين وجميع المتضررين المدنيين لم يكن محل شك بالنسبة لنا.
إن الدفاع عن العدالة المناخية ينبثق أساساً من موقع الاعتناء بالإنسان وحقوقه، وذلك يعني الصدع بالكلام عندما يعاني الناس، وحينما يفرض عليهم التشرد من ديارهم أو يتعرضون للقتل، بغض النظر عن القضية. وهو نفس السبب الذي من أجله لطالما نظمنا الإضرابات تضامناً مع الجماعات المهمشة، بما في ذلك أولئك الذين في سابمي، وكردستان، وأوكرانيا وفي كثير من الأماكن الأخرى، ونضالاتهم من أجل العدالة في مواجهة الإمبريالية والظلم. لا يختلف تضامننا مع فلسطين عن ذلك، ونرفض السماح لتركيز الجمهور بالتحول بعيداً عن المعاناة الإنسانية المرعبة الذي يواجهها الفلسطينيون حالياً.
بالنظر إلى كمية الجهد الذي يبذل من أجل توجيه الانتباه نحونا، وكذلك العدد الكبير من التشويه لحقيقة موقفنا، نود مرة أخرى أن نوضح موقفنا، فنقول إن جميع مجموعات حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل تتمتع بالاستقلالية، وهذه المقالة لا تمثل آراء أحد سوى حركة أيام الجمع من أجل المستقبل في السويد.
لا يجوز بحال لجرائم قتل المدنيين الإسرائيليين التي ارتكبتها حماس أن تبرر بأي شكل من الأشكال جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي الحالية. ولا يمكن للإبادة الجماعية أن تكون دفاعاً عن النفس، كما لا يمكن أن تكون رداً متناسباً. ولا يمكن أيضاً تجاهل أن هذا يأتي ضمن سياق عيش الفلسطينيين تحت القهر الخانق لعقود، فيما صنفته منظمة العفو الدولية باعتباره نظام فصل عنصري.
وتابع التقرير نفسه، أن، "ما سبق، من شأنه أن يكون سبباً كاف للتعليق على الوضع، كحكومة سويدية، فإن لدينا المسـؤولية أيضاً في أن نرفع صوتنا احتجاجاً على التعاون العسكري السويدي مع شركات الأسلحة الإسرائيلية، والتي تجعل من السويد متواطئة في الاحتلال الإسرائيلي وفي القتل الجماعي".
وأضاف: "إننا نرى الآن زيادة حادة في التصريحات والتصرفات وجرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للإسلام داخل السويد وحول العالم. بل لقد تحدث زعيم أكبر حزب سياسي في الائتلاف السويدي الحاكم عن هدم المساجد، وتم إحراق العلم الإسرائيلي أمام أحد المعابد اليهودية في مالمو.
هذا أمر غير مقبول. ونحن نندد بدون أي تحفظ بجميع أشكال التمييز، بما في ذلك معاداة السامية ومعاداة الإسلام. وكل من يتحدث عن هذه الأزمة يتحمل مسؤولية التمييز بين حماس من جهة والمسلمين والفلسطينيين من جهة أخرى، وبين دولة إسرائيل من جهة والشعب اليهودي والإسرائيليين من جهة أخرى".
وأردف: "إننا نحزن على الأرواح التي أزهقت خلال الأسابيع الماضية ويزعجنا أن يتم السماح لتلك الأعداد بالاستمرار في التزايد. لقد بلغ معدل الوفيات في غزة حداً غير مسبوق، حيث قتل آلاف الأطفال في بضعة أسابيع. مثل هذا الكم الهائل من المعاناة لا يمكن تفهمه، ولا يجوز السماح له بالاستمرار. عندما يطالب خبراء الأمم المتحدة العالم بالتصرف لمنع الإبادة الجماعية، فإننا كأبناء المجتمع الإنساني، نتحمل مسؤولية الصدع بالحقيقة".
وختمت الصحيفة التقرير بالقول إن٬ "المطالبة بوضع حد لهذا العنف غير المبرر لهو في جوهره عمل إنساني بحت، ونحن ندعو جميع من بإمكانهم ذلك أن يقوموا به. إن الصمت نوع من التواطؤ، إذ لا يمكنك أن تكون محايداً عندما ترى عملية إبادة جماعية نصب عينيك".
المصدر: *عربي 21*