دعا قادة دول مجموعة السبع، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إرساء هدنة بقطاع غزة، وإلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية، فيما وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب "الإسرائيلية" على غزة، وأدان رئيس الوزراء البلجيكي عنف المستوطنين بالضفة الغربية.
وأعلن قادة مجموعة السبع -في بيان أمس الأربعاء- - تأييدهم هدنة جديدة بالقطاع ودعمهم قيام دولة فلسطينية، قائلين إنهم عازمون على العمل الوثيق مع شركائهم للمساهمة في توفير الظروف الضرورية لحلول دائمة في غزة.
وأعربت مجموعة السبع عن قلقها الشديد لتأثير الحرب المدمر على المدنيين في غزة، داعية إلى فتح معابر جديدة مع اقتراب فصل الشتاء لتلبية الاحتياجات كافة، والتي تُضاف إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر.
وأكد القادة ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع نزوح مزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
من جهته، قال بوريل إن على مجلس الأمن الدولي التحرك فورا للحيلولة دون انهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كامل.
ودعا بوريل -عبر منصة إكس- الأعضاء الأوروبيين وشركاءهم في مجلس الأمن لدعم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن غزة، مشيرا إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تفاقم تهديدات السلم والأمن الدوليين.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن، بشأن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.
وقال غوتيريش في رسالته -الأربعاء- إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم والتي تخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".
وهذه أول مرة يستخدم فيها غوتيريش هذه المادة منذ توليه منصبه عام 2017، وقال "إننا نواجه خطرا شديدا يتمثل في انهيار المنظومة الإنسانية. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وأوضح غوتيريش -في الرسالة التي وجهها للدول الـ15 أعضاء المجلس- أنه "مع القصف المستمر من جانب القوات "الإسرائيلية"، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام، بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل تقديم مساعدة إنسانية مستحيلا، حتى لو كانت محدودة".
وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
ويشن الجيش "الإسرائيلي" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا.
وأخفق مجلس الأمن منذ بداية الحرب في اعتماد 4 مشاريع قرارات لتخفيف المعاناة في غزة، ثم تبنى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا يدعو إلى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية".
وقال غوتيريش في رسالته إن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح غير كافية، كما أشار إلى أن الأمم المتحدة غير قادرة على الوصول إلى من يحتاجون المساعدات داخل غزة.
وأضاف "قُوضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".
دعوة لهدنة دائمة
من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أمس الأربعاء، بجانب ممثلين لنحو 50 دولة ومنظمة دولية، إلى احترام القانون الدولي في غزة وإقامة هدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة.
وشددت كولونا على أن أي هدنة جديدة يجب أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار، مما يعد شرطا أساسيا لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، ولعودة الأفق السياسي، وفق تعبيرها.
وأتى ذلك خلال ترؤسها اجتماعا للمؤتمر الإنساني الدولي من أجل المدنيين في قطاع غزة، الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان ماكرون أعلن أن بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة لعام 2023 من 20 إلى 100 مليون يورو.
إدانة عنف المستوطنين
وفي بلجيكا، قال رئيس الوزراء أليكساندر دي كرو، إن بلاده ستمنع دخول المستوطنين المتطرفين إليها، وإنها ستعمل مع الاتحاد الأوروبي لفرض ذلك.
وأضاف -في خطاب له أمام جامعة جنت بمناسبة الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان العالمي- أن الناس في الشرق الأوسط يريدون أن يشعر الأوروبيون بمعاناتهم، وفق قوله.
كما استنكرت مجموعة السبع في بيانها زيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتزايد عنف المستوطنين في الضفة تزامنا مع العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 16 ألفا وإصابة أكثر من 43 ألف فلسطيني، وسط شح المساعدات الإنسانية وانهيار القطاع الصحي وتنامي أزمة النازحين.