قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميداني تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين خلال مداهمة منازلهم في مناطق التوغل بقطاع غزة.
وأضاف المرصد في بيان له ، أنه تلقى شهادات عن "مداهمة قوات الاحتلال منزلاً لعائلة عنان وسط مدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء، وأطلقوا النار المباشر تجاه الشبان داخل المنزل، دون أي مبرر، ودون وجود أي مقاومة لهم، وجمعوا النساء في إحدى الغرف، ثم ألقوا تجاههم عددًا من القذائف ما أدى إلى إصابات بصفوفهم".
وأكد أن المعلومات الأولية التي تلقاها تشير إلى أن "13 شخصًا من عائلة عنان وعائلتي العشي والشرفا وههم من أصهار العائلة وممن نزحوا لديهم، جرى تصفيتهم بالرصاص، وهناك عدد آخر لا يزال يعاني من جروح خطيرة، كما اقتاد الجنود مسنًا ولم يعرف مصيره".
وأوضح المرصد أن عددًا من السيدات المصابات من ضمن 27 سيدة وطفل محاصرون في المنزل، منهم حالات تعاني من جروح خطيرة وبتر، وجهوا مناشدات للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التنسيق لنقلهم من المكان لإنقاذ حياتهم.
وأفاد أحد أقارب الضحايا للمرصد بأن "شقيقتي أبلغتني أن قوة إسرائيلية داهمت البيت، وأعدمت الشبان، هناك 13 شخصًا جرى تصفيتهم بالرصاص، وهناك جرحى بحالات خطيرة، ثم ألقى جنود القوة القذائف تجاه النساء اللواتي احتجزن في إحدى الغرف، وحاليا والدتي وشقيقتي وزوجي أخي مصابات هن وغيرهن أيضًا، يمكن أن يموتوا في أي لحظة إذا لم يتم إنقاذهم سريعا".
وأكد أنه تلقى شهادات متكررة عن فظائع إنسانية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تتوغل فيها، بما فيها تصفيات جسدية وإعدامات ميدانية لمدنيين ليس لها أي مبرر، مبينًا أن الشهادات تبين أن الجنود عندما يداهمون منزلاً يفجرون البوابات ثم يشرعون بإطلاق النار الكثيف داخل المنزل رغم عدم وجود أي مقاومة، ورغم وجود صراخ ونداءات من سكان المنزل.
وأبرز أن الجنود في العديد من الحالات يقدمون على إطلاق النار العمدي والتصفيات الجسدية، ضد الشبان المدنيين، فيما يجري التنكيل بشكل مهين بالنساء والأطفال.
ولفت أنه رصد تزايدًا في عمليات الإعدام الميداني عندما يكون هناك حديث عن هجمات تنفذها الفصائل الفلسطينية في ضد الآليات الإسرائيلية، ما يدلل على أن ما يجري هو جزء من عمليات انتقام من المدنيين تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات أو البنايات العالية مستمرة في عمليات القنص ضد المدنيين الفلسطينيين سوءا داخل منازلهم أو خلال محاولتهم التحرك في مناطق سكناهم رغم عدم وجود آليات قريبة من تلك المنازل، مبينًا أنه وثق استشهاد سامي جبر كحيل برصاص قناص إسرائيلي في مدينة غزة، أول أمس الاثنين.
وقال: تلقينا شهادات عن عمليات قتل طالت العشرات من المدنيين في الشوارع والمنازل برصاص قناصة من الجيش الإسرائيلي أو باستهداف من القذائف المدفعية الإسرائيلية وأجسادهم ملقاة في الشوارع وتمر أيام دون انتشالهم.
وأكد أن "هذه عمليات القتل والإعدام الميداني، هي واحدة من أنماط الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها قوات الاحتلال في مناطق التوغل، والتي تشمل عمليات النهب، والترويع، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتدمير الواسع دون أي ضرورة أو تناسب".
وطالب المرصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها وتلبية المناشدات التي تصلها لإجلاء الجرحى والضحايا من المناطق التي تشهد توغلات لقوات الاحتلال.
وأبرز المرصد أنه تلقى شكاوى واسعة بأن اللجنة الدولية لا تستجيب للمناشدات والبلاغات التي تتلقاها من السكان الفلسطينيين، تحت ذريعة أن جيش الاحتلال لا يسمح بذلك، في وقت تمكنت فيه في حالات محدودة جدا من إجراء تنسيق لوصول جرحى وضحايا وسكان لإجلائهم بعد تأخير ساعات طويلة، كما حدث في حالة إصابة الصحفي سامر أبو دقة، الذي انتشل جثة هامدة هو وثلاثة من العاملين في الدفاع المدني بعد 5 ساعات من استهدافهم في خانيونس.
كما أشار إلى أنه تلقى شكاوى بأن طواقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفضت الإستجابة لمساعدة نازحين بما فيهم نساء في مناطق خطرة ووقت متأخر من الليل، حتى بمجرد السماح لهم بإجراء اتصال هاتفي، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في هذا القصور والتخلي عن أداء الواجب الإنساني.
وشدد المرصد على أن "اللجنة الدولية مطالبة بحكم التفويض الدولي الممنوح له ولشارتها بعد الرضوخ للرفض الإسرائيلي، والإصرار على القيام بدورها الإنساني على الوجه الأكمل، وفي حال الرفض إعلاء صوتها بذلك وحشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وهو أمر لا تقوم به حتى الآن".
وطالب بوجوب فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق توغلاته برًّا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والتعذيب والتهديد باغتصاب نساء، وفق شهادات جمعها لمدنيين مُفرج عنهم.
كما طالب المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" بضمان حرية تحرك طواقم الإسعاف والدفاع المدني لتلبية البلاغات عن الاستهدافات والإصابات، مشددا على أن قوات الاحتلال بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن تقديم المساعدة الطبية والإغاثية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها.
وشدد على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يتوجب على "إسرائيل" اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد أن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر.
وأكد أن وقف العدوان هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة على مرأى من العالم بأسره ووسط حالة من الصمت والعجز الذي سيبقى وصمت عار في جبين الإنسانية.