قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق “إم 107” عيار 155 مليمترا والمعدات المرتبطة بها لـ"إسرائيل" مقابل 147.5 مليون دولار.
وأضاف البنتاغون في بيان أن بلينكن ذكر أن هناك “حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة لإسرائيل فورا”، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.
وفي متن إخطاره للكونغرس، زعم بلينكن إنه “بالنظر للمصالح القومية للولايات المتحدة وبموجب التزامها بأمن إسرائيل وما تتعرض له من تهديدات فإن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات الدفاعية لحكومة إسرائيل، والتنازل عن متطلبات مراجعة الكونغرس بهذا الشأن”.
وأضاف أن "إسرائيل ستستخدم هذه الأسلحة لتعزيز دفاعاتها وكرادع للتهديدات الإقليمية".
وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها بلينكن قرارا من هذا النوع متجاوزا متطلبات مراجعة الكونغرس المبيعات العسكرية الأجنبية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت واشنطن قد وافقت “بشكل طارئ” أيضا في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري على بيع إسرائيل ما يقارب 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 مليمترا لاستخدامها في حربها على غزة.
وفي السياق، قال المسؤول السابق في مكتب الحد من الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأميركية جوش بول، الذي استقال احتجاجا على دعم إسرائيل في حربها على غزة، إن الصفقة الثانية الطارئة التي مررها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ستمكن إسرائيل من مواصلة العمليات التي أدت إلى مقتل مدنيين في قطاع غزة.
وأضاف أن ما تفعله الخارجية الأميركية “مخز وجبان”، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب على القطاع التي تستخدم فيها إدارة بايدن سلطة الطوارئ لتزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة.
وأشار إلى أن تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة يعد استهزاء تاما بتأييد بلينكن المتكرر لـ “النظام الدولي القائم على القواعد”.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت واشنطن دعمها الكامل لإسرائيل سياسيا وعسكريا، وحالت مرات عدة دون التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت النقاب قبل أيام عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب.
وتستخدم إسرائيل الأسلحة الأميركية في حربها الدامية في غزة التي أدت إلى أكثر من80 ألف شهيد وجريح ومفقود حتى الآن.