تشهد الضفة الغربية المحتلة "طفرة" في النشاط الاستيطاني "الإسرائيلي" منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وفق ما أكدت ما تسمى منظمة "السلام الآن".
وقالت المنظمة الصهيونية (غير الحكومية) في تقرير صدر عنها، إن عدد البؤر الاستيطانية (المستوطنات العشوائية) والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ارتفع بشكل غير المسبوق في الضفة الغربية.
وبيّنت بأن المستوطنين منذ بداية الحرب في غزة (7 أكتوبر 2023)، أنشأوا أو أعادوا إنشاء ما لا يقل عن 10 بؤر استيطانية، "كان قد تم إخلاء بعضها في الماضي ثم أعيد بناؤها".
ونوهت إلى أنها وثّقت ما لا يقل عن 18 طريقا جديدا أقيمت من قبل المستوطنين. منبهة إلى أن العدد الفعلي أعلى مما تم توثيقه.
وأوضحت: "هذه الطرق تتيح الاستيلاء على مناطق جديدة على مسار الطريق، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إليها".
واستطردت: "المستوطنون استغلوا الأشهر الثلاثة من الحرب للسيطرة بشكل فعال على أماكن واسعة في المنطقة ج من الضفة الغربية، ويواصلون بناء الطرق والبؤر الاستيطانية، متجاهلين الوضع القانوني للأرض".
وتابعت: "المستوطنون يواصلون سيطرتهم على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تشكل 60% من مساحتها، وهو ما يزيد من تهميش الوجود الفلسطيني هناك.
ولفتت النظر إلى "انتشار ظاهرة حواجز الطرق (الحواجز العسكرية الإسرائيلية) التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة الغربية".
كما قالت المنظمة إن الضفة الغربية شهدت زيادة في مشاركة المستوطنين في القرارات الأمنية والمدنية المتعلقة بحياة الفلسطينيين، منها منع فتح الطرق أمام استخدام المركبات الفلسطينية وإغلاق مداخل القرى الفلسطينية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لما سمته "هياج المستوطنين"، لأنه يؤدي لتحول سياسي كبير في الضفة الغربية، وسط تساهل البيئة العسكرية والسياسية مع الاستيلاء على الأراضي.
واستدركت "السلام الآن": "يشغل عدد من المؤيدين للاستيطان حاليا مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو".
وتقدر المنظمة أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات الاحتلال بالضفة الغربية بما فيها شرقي مدينة القدس المحتلة.