في خطوة غير مسبوقة، أعلنت كندا عن برنامج للهجرة يسمح لسكان قطاع غزة بالتقدم لتأشيرة مؤقتة اعتبارًا من "يناير/كانون الثاني". ويأتي هذا في سياق تصاعد التوترات في المنطقة وتصاعد الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وما يتخللها من دعوات لتهجير أبناء غزة، مرة الى سيناء المصرية وأخرى الى بلاد أفريقية. فهل تشير هذه الخطوة إلى بداية عمليات التهجير؟

وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، أوضح أن الحكومة الكندية ستمنح تصريح إقامة مؤقتة لمن يرغبون في مغادرة قطاع غزة ويحملون علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي. هذه الخطوة تأتي كرد فعل على القلق الكبير الذي يعيشه الكنديون بشأن سلامة أقاربهم في ظل الوضع الراهن في غزة، وفق ما أشار اليه المسؤول الكندي.

-توني بلير في "إسرائيل": وساطة لاستقبال لاجئين فلسطينيين أم تضليل؟

زار توني بلير، الرئيس السابق للوزراء البريطاني، "إسرائيل"، وأثيرت تقارير حول دوره في وساطة ما بعد الحرب مع "حماس". وفقًا لـ "القناة 12" العبرية، أجرى بلير اجتماعات مع بنيامين نتانياهو وبيني غانتس لبحث دور الوساطة وإمكانية "إعادة توطين طوعي" لسكان غزة. ومع ذلك، نفى "معهد توني بلير للتغيير العالمي" التقارير، في بيان له معتبرًا التقرير "الإسرائيلي" "كذبة"، وأكد أنه لم يُجرَ حديث من هذا القبيل وأن الفكرة خاطئة.

في سياق متصل، دعا وزيران "إسرائيليان" لعودة المستوطنين اليهود إلى غزة، مع تأكيد ضرورة تشجيع الهجرة الفلسطينية. وفي هذا السياق، يعتبر تهجير المدنيين جريمة حرب، وتشدد المصادر الدولية على ضرورة حماية حقوق الإنسان في النزاعات. وتتساءل الآن أوساط دولية عن دور توني بلير وإذا كان سيؤثر في قناعة الدول الغربية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة الإنسانية في غزة أم لا، خاصةً بعد نفي المعهد التقارير "الإسرائيلية".

رفض التهجير في وجه التحديات: موقف فلسطيني يواجه اقتراحات "إسرائيل"

هناك رفض فلسطيني عام وغزاوي خاص لمشاريع ومخططات "الترانسفير "الإسرائيلية"، فالتقرير "الإسرائيلي" الذي يتحدث عن دور توني بلير في توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة واجه اعتراضًا شديدًا. "القناة 12" العبرية، أثارت الجدل حين كشفت اجتماعات بين بلير والمسؤولين "الإسرائيليين" لبحث وساطته في مرحلة ما بعد الحرب. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المحاولات قد أثيرت في سياق تصاعد العدوان "الإسرائيلي" على غزة، حيث طالب وزيران "إسرائيليان" بعودة المستوطنين إلى غزة. ومع تصاعد الحديث عن التهجير، يظهر موقف المقاومة المتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني والغزاوي تحديدًا، حيث يُعتبر التهجير جريمة حرب ولا يمكن قبوله.

وفي مواجهة هذه التحديات، يعلن وزير المال "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش عن رغبة "إسرائيل" في "تحقيق الأمن" من خلال السيطرة على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تشجيع الهجرة الفلسطينية.

هل يمكن أن تكون خطوة كندا بابًا لمزيد من التحركات الدولية بخصوص مستقبل سكان قطاع غزة؟

مخطط التهجير القسري ليس بجديد، حيث يعاني الفلسطينيون منه منذ نكبة عام 1948، وهو سياسة

مدروسة يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ عقود. بل وبدأت تتكشف هذة الخطة بشكل أوسع في ظل الحرب "الإسرائيلية" والانتهاكات الإنسانية في غزة. وتضع هذه الخطط علامات استفهام  حول مستقبل الغزيين في وقتٍ يعبر بيان مشترك لمنظمات حقوق الإنسان عن تخوفه من نكبة جديدة.

يأتي مشروع التهجير بوسائل مباشرة وغير مباشرة، يستند إلى خطة مستوعبة لإدارة التحولات في غزة وتحقيق هجرة طوعية إلى دول عربية، مما يشمل مصر والعراق واليمن وتركيا. وترى تقارير أن الولايات المتحدة قدمت تأييدها لهذه الخطة. فبينما يقوم الاحتلال بتقسيم غزة وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 15300، مما يثير تساؤلات حول نوايا الاحتلال الفعلية في فرض التهجير. فالمعلومات تشير إلى مشروع أُعِد لمسؤولين أمريكيين قد يعزز المخاوف المصرية. فرغم الرفض الدولي، ورغم  المعارضة الشديدة من العديد من الدول، مثل تركيا التي أعلنت عن رفضها الشديد وأدانت الأمم المتحدة الخطة ووصفت المشروع بـ"الأمر المروع"، يقوي القبول الأميركي من الخطة ويدعم الاحتلال ومساعيه.

ومن الجانب الآخر، يُؤكد الفلسطينيون مقاومتهم لمثل هذه المشاريع وصمودهم في وجه التحديات، حيث يتكاتفون كركن حي للصراعات التاريخية والتحديات المستمرة ولا  يكلون عن العطاء والتضحيات إلى جانب المقاومة الفلسطينية التي تسطر بدماء أبنائها ومجاهديها وشهدائها أعظم الإنتصارات في إفشال مخططاته والحفاظ على أرضهم وهويتهم.