قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بشكل متكرر ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان اليوم الخميس، أن "جيش الاحتلال ارتكب جرائم إعدام ميداني لعشرات المدنيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة".

وأضاف: "جيش الاحتلال قتل آلاف المدنيين بشكل متعمد ومقصود وبدون تمييز، حيث قصف أبراج سكنية مأهولة، وكذلك قصف مربعات سكنية كاملة أدت إلى استشهاد مئات المدنيين".

وأوضح: "أطلق (جيش الاحتلال) الرصاص بشكل مباشر على عشرات المدنيين قبل أن يقوم بدفنهم بالجرافات في مقابر جماعية؛ كما حدث شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

واستطرد: "وفي هذا الإطار، وفي محاولة للهروب من المسؤولية، قام الاحتلال قبل أسابيع بتسليم جثامين 80 شهيداً كان قد قتلهم بشكل جماعي، ثم سرق جثامينهم، وسلّمها مُشوَّهة ومجهولة الهوية للدفن في محافظة رفح".

ورفض الاحتلال، وفق "الإعلامي الحكومي"، تحديد الأماكن التي أعدم فيها الشهداء، "للتغطية على جريمته النكراء".

ونبه إلى أن "هذه الجثامين وصلت مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء".

ولفت النظر إلى أن "رئيس وزراء الاحتلال ووزرائه أيّدوا عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، وشجّعوا الجنود على الاستمرار في ارتكابها، وبرروها أكثر من مرة تحت ذرائع وهمية وغير قانونية وغير مقبولة".

واستدرك بيان المكتب الإعلامي: "الاحتلال وقادته مارسوا التضليل ضد الرأي العام وحاولوا تصدير الأكاذيب والروايات الملفقة لتغيير الحقيقة، لكنها انكشفت أمام العالم".

وطالب، كل المحاكم الدولية بملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" وجيشه وقادته السياسيين والعسكريين والأمنيين، ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأكمل: "وفي هذا الإطار فإننا نشيد بالجهود القانونية الكبيرة التي بذلتها وتبذلها دولة جنوب أفريقيا في إطار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وإثبات جرائمه أمام العالم؛ والتي ارتكبها ضد القانون الدولي وضد اتفاقيات حقوق الإنسان".