قالت الرئاسة الناميبية، إن "ويندهوك ترفض دعم ألمانيا لنية الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي العنصري ضد المدنيين الأبرياء في غزة".

وأضافت الرئاسة الناميبية، أن "ألمانيا ارتكبت أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904-1908 على الأرض الناميبية، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية، ولم تقم الحكومة الألمانية بالتكفير الكامل بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية".

وتابعت، أنه "وفي ظل عجز ألمانيا عن استخلاص الدروس من تاريخها المروع، فإن الرئيس الناميبي يعرب عن قلقه العميق إزاء القرار الصادم الذي أصدرته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم أمس، 12 كانون الثاني/يناير 2024، والذي رفضت فيه لائحة الاتهام الأخلاقية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بأن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وجاء في البيان، إن "مما يثير القلق، أن الحكومة الألمانية، تتجاهل الشهداء التي راح ضحيتها أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة، وما تسلط عليه مختلف تقارير الأمم المتحدة بشكل مثير للقلق على النزوح الداخلي لنحو 85% من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية، واختارت الدفاع عن نفسها أمام المحكمة الدولية، عن لعدالة وأعمال الإبادة الجماعية والبشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت إن "ألمانيا تستطيع لا أن تعبر أخلاقياً عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل المحرقة والإبادة الجماعية في غزة".

وذكرت الدولة الأفريقية، بما خلصت منظمات دولية مختلفة، مثل هيومن رايتس ووتش، بشكل مخيف إلى أن الاحتلال ترتكب جرائم حرب في غزة.

وأكدت أن "الرئيس الناميبي كرر دعوته التي أطلقها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، قائلاً: "لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة".مناشدًا، الحكومة الألمانية أن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ودعمه أمام محكمة العدل الدولية.

من جانبها، قالت زوجة الرئيس الناميبي إن ألمانيا استعدت لإبادة هيريرو ناما في ناميبيا في 12 يناير 1904، ثم عادت، وبشكل عبثي، في 12 يناير 2024، ورفضت اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وحذرت من "الاستغلال السياسي للتهمة".