حذرت جمعية "نادي الأسير الفلسطينيّ" الحقوقية (شبه رسمية)، من استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مصادقة الهيئة العامة لكنيست الاحتلال على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي، "تنفيذ لمزيد من الجرائم بحق المعتقلين دون أي رقابة فعلية".

ورأت الجمعية الحقوقية، أن هذه اللوائح تستخدم كغطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم "تشكّل جريمة الإخفاء القسري والتي تعد من أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحق المعتقلين، وتأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة".

وفي وقت سابق، صادق برلمان الاحتلال على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي، لمدة أربعة شهور إضافية؛ وذلك في إطار استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.

وجاء في البيان: "إنّ كل يوم يمر على حرمان معتقلي غزة من لقاء المحامي، وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصيرهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة، ستتصاعد الشهادات المروّعة والمرعبة التي يحملها معتقلو غزة الذين أفرج عنهم".

وتضمنت تلك الشهادات روايات موثقة حول عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال، واحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي طالت شبانًا، ونساء، وأطفالا وكبارا في السّن.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّه وحتى اليوم ورغم النداءات التي وجهت للعديد من المؤسسات الدولية والمختصة، من جهات ذات الاختصاص بشأن الأسرى، للحصول على أي معلومات واضحة بشأن معتقلي غزة، إلا أنّ هذه النداءات لم تفض إلى أي نتائج، يمكن أن تطمئن عائلاتهم.

وكانت مؤسسات الأسرى، في عدة بيانات سابقة، قد نوهت إلى معطيات حملها المعتقلون الذين أفرج عنهم من سجن "عوفر العسكري"، كانوا محتجزين من أقسام قريبة من معتقلي غزة، والتي تعكس مستوى عال من عمليات التّعذيب يتعرض لها معتقلو غزة.

واعترف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، وكشف إعلامه عن استشهاد مجموعة من المعتقلين في معسكر "سديه تيمان" في بئر السبع، إضافة إلى استشهاد اثنين من عمال غزة تم الكشف عن هوية أحدهما.

وآخر معطى أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال هو وجود 661 معتقلًا من غزة في السّجون، تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، إلى جانب ما تمكّنت المؤسسات من الحصول عليه كأعداد الأسيرات المعتقلات من غزة والمحتجزات في سجن "الدامون"؛ وبلغ عددهنّ حتى آخر معطى أكثر من 50 أسيرة، علما أنه تم الإفراج عن 8 أسيرات من غزة مؤخرًا.

وجدد نادي الأسير الفلسطيني، دعوته للمنظمات الحقوقية الدولية بمختلف مستوياتها، مراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال الأسرى والمعتقلين.

وطالبت تلك المؤسسات بالتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لمعتقلي غزة والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري.