شمس نيوز/غزة
عمد مزارعون فلسطينيون في قطاع غزة على زراعة الخضروات بدلاً من الزهور نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يحد من عمليات التصدير للخارج، وعدم مقدرتهم على تحمل مزيد من الخسائر في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعانون منها.
وساهم سماح الاحتلال الإسرائيلي للمزارعين بتصدير الخضروات للضفة الغربية وإسرائيل بجذب عدد كبير من مزارعي الزهور نحو الاتجاه لزراعة الخضروات الأمر الذي أدى لتقليص المساحة المزروعة من 1200 دونم إلى 180 دونمًا ،أي ما نسبته 6.5 % من حجمها الكلي.
ويرجع المزارعون سبب اتجاههم لزارعة الخضروات وتخليهم عن الورود لعدم رغبتهم في تكبد مزيد من الخسائر نتيجة إغلاق المعابر على مدار ثمانية سنوات، وتدمير أراضيهم خلال ثلاث حروب متتالية ساهمت بضمهم لصفوف العاطلين عن العمل.
ويقول المزارع حمدان حجازي إن الخسائر المتتالية التي تكبدها على مدار السنوات الماضية دفعته لأستبدال حقلة الزراعي من محاصيل الورود إلي زراعة الخيار علي ـأمل تحسين أوضاعه الاقتصادية والمعيشية.
ويضيف حجازي زراعة الزهور كبدتنا خسائر كبيرة ،وأصبحت بلا فائدة بعد توقف دعم الحكومة الهولندية لها ،ومنع تصديرها إلى أوروبا”.
وكانت هولندا قد قدّمت سابقاً مشروع دعم لزراعة الزهور بنسبة 50%، وتبلغ تكلفة الدونم الواحد 8000 دولار، تدفع هولندا منها 5000 دولار ثمّ 4000 دولار إلى أن انتهى بمبلغ 700 دولار لكلّ مزارع وانتهى الدعم بنهاية مدّة المشروع.
ويرى حجازي أن خطوة تصدير الخضراوات للخارج ينعش القطاع الزراعي بشكل كامل،لأنه يتم بيعها في الأسواق الإسرائيلية بأسعار أعلى من سعرها في الأسواق المحلية الفلسطينية.”
وفي السياق يقول المزارع فتحي فوجو إن توجه لزراعة البندورة بدلاً من الزهور بعد القرار الإسرائيلي بالسماح بتصدير الخصار في محاولة للتحسين من الأوضاع الاقتصادية وتعويض الخسائر المالية التي تكبدها خلال سنوات المنع والحصار.
ويشير فوجو “بعد زراعتي لأرضي ببذور البندورة منعت حكومة غزة تصدير البندورة للضفة الغربية نظرا لارتفاع أسعارها في الفترة السابقة وشحاحها في قطاع غزة مما جعلني اتكبد الخسائر المالية وحدى نظرا لان الحكومة تحدد الأسعار بما يناسب المستهلك علي عكس أسعار الضفة الغربية المرتفعة” .
ومن المتوقع علي حد قول كل من الحكومة والمزارعين بعد قرار إسرائيل الأخير ان تتحسن الاوضاع المعيشية بقطاع غزة على امل ان يتم استيراد وتصدير العديد من البضائع الممنوعة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
بدوره يقول مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة بغزة تحسين السقا إن القرار الإسرائيلي بالسماح بتصدير الخضراوات للضفة وإسرائيل ومنع عدد من الأصناف الأخرى ،في إطار تسهيلات إقتصادية أعلن عنها إسرائيلياً مؤخراً، دفع الكثير من المزارعين الي استبدال منتجاتهم او اعادة زراعة الارضي المهجورة منذ عدة سنوات ضمن محاولة منهم لتحسين اوضاعهم المعيشية ورفع عامود الاقتصاد الفلسطيني.
ويضيف السقا أن وزارته منعت زراعة الورود في أواخر العام الماضي نظرا لما يتكبده المزارعين من خسائر فادحة وتفاديا للخسائر الاقتصادية المتوقعة ، ولغياب دعم الحكومة الهولندية، ومؤسسات أوروبية أخرى للمزارعين.
وينوه السقا إلى أن زيادة إنتاج الخضروات في غزة يعني استقرار أسعارها ،وبالتالي سيتم السماح بتصديرها إلى الأسواق الخارجية، ووفق لإحصائيات الوزارة فإن مزارعو غزة يزرعون ما يعادل 50 ألف دونم من الخضار المختلفة ،تنتج نحو 300 ألف طن سنوياً.”
ويشير الي ان الخضروات التي سيتم تصديرها الي الضفة الغربية هي الفائض عن حاجة السوق المحلي بقطاع غزة ، لافتاً إلى أن وزارته منعت حاليا تصدير البندورة نظرا لشحاح وجودها بالأسواق المحلية.
يذكر أن قيمة صادرات غزة من المنتجات الزراعية قبل الحصار كانت تقدر بـ40 مليون دولار سنوياً بواقع 40مليون زهرة و1500طن خضار و1500طن لأوروبا،و10 ألاف طن من الخضار للضفة، و20 ألف طن سنوياً لإسرائيل ،و5 ألاف طن للدول العربية.
"جريدة الاقتصادية"