شمس نيوز/رام الله
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، إن "سلطات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن مليون فلسطيني منذ عام 1948، تعرض الأسرى من خلالها لجرائم إنسانية تعد من أكبر النكبات التي يتعرض لها القانون الدولي، والعدالة الإنسانية".
وأشار قراقع في تصريح صحفي، بمناسبة الذكرى الـ67 على نكبة فلسطين، إلى "أن نكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار الاحتلال، وزج الآلاف من الأسرى بالسجون هو إعلان صريح أن دولة الاحتلال تحتل العالم، وتعطل الشرعية الدولية، وتكرس أطول استعمار في التاريخ".
وأوضح أن الأسرى يتعرضون لنكبة إنسانية وقانونية خطيرة على يد حكومة الاحتلال، وأجهزتها الأمنية، وهذه النكبة تمارس في القرن الواحد والعشرين، وأمام المجتمع الدولي، ويتعرض الأسرى لعملية تجريد وتطهير من حقوقهم الوطنية والإنسانية.
وقال قراقع" انتهت حرب 1948 بعد أن استكملت إسرائيل سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين بإقامة دولتها اليهودية على أنقاض الشعب الفلسطيني الذي طُرد بقوة الاحتلال من أراضيه ومنازله وشرد في بقاع الأرض لتظهر الحقائق الأولية أن عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب الذين بقوا محتجزين في معسكرات الاحتلال ما يقارب 9000 معتقل فلسطيني وعربي".
وأردف" المصادر التي معظمها إسرائيلية أظهرت أن الأسرى قد احتجزوا في خمسة معسكرات اعتقال، من بينها: عتليت، وصرفند، وفي سجون ورثها الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني، وكثيراً ما أقيمت معسكرات اعتقال مؤقتة في القرى العربية التي تم طرد السكان منها واحتلالها، مثل قرية أم خالد (نتانيا)".
وقال قراقع" لم يكن هناك سياسة للاعتقال في حرب 1948 من قبل الإسرائيليين، بل كانت عملية التخلص من الأسرى وإعدامهم هي السياسة القائمة بشكل أساسي، وهذا ما كشفت عنه العديد من الحقائق الموثّقة عن إعدامات جماعية للسكان المدنيين بعد إلقاء القبض عليهم".
وأشار إلى أن العدد الكبير من السكان المشردين والهائمين والهاربين من المجازر، والذين ألقي القبض عليهم كان نتيجة لجوء القادة الإسرائيليين إلى بناء معسكرات لاعتقالهم، على أساس أن إطلاق سراح أي أسير أو التخلص منه يحتاج إلى مصادقة من ضابط استخبارات.