قالت صحيفة هآرتس إن الجيش "الإسرائيلي" يدرس خيار تسليح فرق الأمن المدنية في مستوطنات الضفة الغربية المعزولة وتلك القريبة من القرى الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات، لتمكينها من الدفاع عن نفسها من هجمات مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتهدف هذه الخطوة -التي طالب بها سياسيون يمينيون وسكان مغتصبات الضفة الغربية -والتي أكد مسؤولون في الجيش "الإسرائيلي" أنها قيد النظر حاليا- إلى معالجة ما قد يقوم به من وصفتهم الصحيفة بـ"الإرهابيين" من مداهمة مغتصبات الضفة الغربية بالسيارات كما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في المغتصبات "الإسرائيلية" على طول الحدود مع قطاع غزة."
ورأت الصحيفة أن التوترات المتزايدة في الضفة الغربية والضغوط التي يمارسها كبار السياسيين اليمينيين ومنسقو الأمن العسكري منذ اندلاع الحرب على غزة هي الدافع وراء هذه الخطة التي تنتظر الآن موافقة كبار المسؤولين الأمنيين.
وذكرت هآرتس في خبرها الحصري أن الجيش قام حتى الآن بتوزيع كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر -بما في ذلك آلاف المسدسات وبنادق "إم-16" نصف الآلية والمدافع الرشاشة- على فرق الأمن المدنية المكونة من مدنيين يساعدون في الدفاع عن المغتصبات في حالات الطوارئ، وهي تعمل تحت القيادة المركزية للجيش.
وتقضي الخطة بتخصيص الصواريخ لقادة الفرق الأمنية، على أن يحتفظوا بها في مخزن أسلحة أو بطريقة أخرى حسب طلب الجيش، وسيكون القادة ومنسقو الأمن العسكري في المغتصبات مسؤولين عن الصواريخ المضادة للدبابات.