أعادت وسائل الإعلام العبرية أمس، التأكيد على الأنباء الواردة من واشنطن، عن توجه لعقد لقاء قريب جدا في «القارة الأوروبية» لم تكشف عنه يجمع مسؤولين أميركيين و"اسرائيليين" ومندوبين رفيعي المستوى من قطر ومصر لبحث امكان بلورة صفقة تبادل اسرى. فيما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات، لـ«الأخبار»، إن الخلاف لا يزال على النقطة الأساسية في أي اتفاق، وهي وقف الحرب بشكل كامل، وهذا يعني - بحسب المصادر - أنه «لا اتفاق حتى الآن»، إذ «كل ما عدا ذلك تفاصيل لن تتمّ من دون حسم الأساس».

وكان القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، قد أكد، في مؤتمر صحافي في بيروت، أمس، «أننا نتعامل بكل جدّية مع مقترحات الوسطاء»، لكن «كل تأخير في وقف العدوان يعني المزيد من القتلى في صفوف الأسرى، ونتنياهو يتحمّل المسؤولية كاملة عن ذلك».

وأشار حمدان إلى أن «حماس تعلن أنها ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية»، مضيفاً أن «حماس مستعدة للإفراج عن أسرى الاحتلال، إذا أفرج الأخير عن كل الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديه، والاتفاق على صفقة كاملة لتبادل الأسرى لن يتمّ إلا بوقف العدوان على شعبنا».

القناة 12 العبرية التي بثت تقريرا تحت عنوان: «كشف اولي»، اشارت الى أن اللقاء في أوروبا سيجمع رئيس سي آي اي وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن ورئيس الاستخبارات المصري عباس كامل ورئيسي الموساد والشاباك دافيد برنياع ورونين بار. وأهم ما سيحصل في الجلسة هو مناقشة مطالب الجهة التي لن تشارك فيها، أي حركة حماس، التي قالت القناة إنها تطرح أمام الجميع سلة من الشروط والمطالب، من بينها الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من قطاع غزة، ووقف لإطلاق النار يبدأ قبل اسبوعين من بدء مراحل اطلاق سراح الاسرى عبر التبادل.

ونقلت القناة عن مصادر "إسرائيلية" أن تل أبيب تتعامل مع اللقاء بوصفه «قمة حاسمة» لجسر الخلافات في مواقف الوسطاء وتفعيل صغوط مشتركة على الطرفين، "إسرائيل" وحماس، للتوصل إلى اتفاق.

وفقا للمصادر "الاسرائيلية"، فإن الخط الأحمر الرئيسي الذي تحدده "إسرائيل" يتمثل في أنها لن توقف القتال حتى يتم إطلاق الاسرى "الاسرائيليين"، فيما تشدد حماس في المقابل على ان وقف اطلاق النار شرط لا يمكن التنازل عنه، وجزء لا يتجزأ من اتفاق تبادل الأسرى، ما يعد هوة كبيرة على الوسطاء جسرها.

وجزء من مطالب حماس «جاءت متطرفة»، كما تؤكد مصادر من المجلس الوزاري المصغر، الذي ناقش أمس صفقة تبادل الأسرى، وهو ما لا يمكن "لإسرائيل" أن ترضخ له، وتتلخص بهدنة بين 10 و14 يوما، تسبق إطلاق الاسير "الاسرائيلي" الاول، وأن تفصل مدة زمنية من الهدوء بين كل مرحلة من مراحل عملية تبادل الأسرى، تمتد بين شهر ونصف شهر إلى شهرين، وأن يطلق مقابل كل أسير "اسرائيلي" 100 أسير فلسطيني، في مرحلة أولى. وفي مراحل لاحقة، تطلق إسرائيل مئات الاسرى لقاء كل أسير "اسرائيلي" (من الجنود)، مع انسحاب "إسرائيلي" كامل من القطاع.

وفي موازاة المسار التفاوضي، يعمل جيش الاحتلال على محاولة فرض أمر واقع على الأرض في قطاع غزة، وتحديداً على حدود القطاع مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أو ما يعرف بـ«غلاف غزة». ومما يدفع العدو إلى ذلك، حقيقة أن المرحلة الثانية من الحرب في كامل القطاع شارفت على الانتهاء، ما يعني أنه لن يكون بإمكانه القيام بتحرّكات كبرى.

في هذا السياق، يشتغل الاحتلال على بناء تحصينات ومواقع رصد ومراقبة على طول الحدود البرّية ضمن حزام أمني بعمق يصل إلى كيلومترين، لا يُدار بنيران عن بعد فحسب، بل أيضاً عبر وجود عسكري "إسرائيلي" مباشر، على أن يكون خالياً من الوجود البشري الفلسطيني، العسكري وغير العسكري، بما يشمل المزارعين، وكذلك المنازل المتطرّفة القريبة من الحدود، والتي يجري تجريفها وإزالتها. وبحسب تقرير نشرته «القناة 12» العبرية، فإن «إسرائيل بدأت بتدمير 2850 مبنى لإقامة منطقة عازلة بعمق 650 متراً داخل غزة، بهدف تهيئة الظروف الأمنية لعودة سكان مستوطنات الجنوب إلى منازلهم». كما قالت «يديعوت أحرونوت»، إنه «على خلفية مأساة تفجير مبانٍ في القطاع: الجيش "الإسرائيلي" سيشتري 100جرافة D9 لتعزيز قوات الهندسة".

كذلك، تشمل خطّة الجيش "الإسرائيلي" إنشاء خطوط دفاعية خلفيّة، لا تقتصر على مستويات «كتائبية» كما كانت عليه الحال قبل 7 تشرين الأول الماضي، بل تصل إلى مستوى ألوية، وإن كان من شأنها أن تثقل المهمّة، وتستنزف الجيش واحتياطييه. وفي الموازاة، يتواصل قطع شمال القطاع عن جنوبه، عبر الوجود العسكري المباشر في ما يسمى «وادي غزة»، لمنع عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم في شمال غزة، إلا عبر طرقات وأساليب وكثافة يتحكّم بها الاحتلال. وتخدم الخطة تلك، اتجاهين اثنين:

الأول؛ إظهار الحزم والجدية في مواصلة الضغط على غزة، وتحديداً أمام الداخل "الإسرائيلي"، حيث صورة الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة تشجّع «حماس» على التمسك بمطالبها، ومن بينها صفقة تبادل تشمل إنهاء الحرب وفكّ الحصار.

الثاني؛ طمأنة مستوطني "غلاف غزة"، إلى أنه جرت الاستعاضة عن مطلب إزالة «حماس»، بوضع عائق جغرافي وناري واستحكامات دفاعية، من شأنها منع الفلسطينيين من تنفيذ نسخة جديدة من "طوفان الأقصى".

مع ذلك، يمكن أن تكون كل تلك الاستحكامات وعمليات القضم وتشديد الحصار، بشقّيه البري والبحري، أوراق ضغط بيد المفاوض "الإسرائيلي"، ليستخدمها في مواجهة «تعنّت» حركة «حماس». وفي حال فشل المفاوضات، أو استطالتها، ستسمح هذه الوقائع الجديدة بتمكين موقف الجيش الدفاعي في المرحلة الثالثة، حيث باتت مساحة «اللايقين» أكبر.