من الجائز أن الفلسطيني في غزة الذي شهد حجم اجرام صهيوني غير مسبوق ضد البشر والحجر كان يلحظ الدعم الغربي لهذا الاجرام وعجز الباقين عن لجمه. ورغم ايمانه بحقوقه ومقاومته للعدوان كان ينتظر من المحافل الاقليمية والدولية موقفا اشد ضد العدوان.
وعندما جاءته النصرة الدولية من جنوب افريقيا، دولة مانديلا، التي كانت الى جانب روديسيا (زيمبابوي) عنوان الفصل العنصري، بلغت آماله السماء. فهي الدولة الوحيدة في العالم التي كان لقرار المحكمة الدولية بالغ الاثر في وقف الابادة الجماعية فيها وفي المقاطعة الدولية التي قادت الى تفكيك النظام العنصري.
وبديهي ان أمل الشعب الفلسطيني ومن خلفه الشعوب العربية وكل احرار العالم كبير في أن تقود المحكمة الدولية العالم الى فضاء الحق وتأمر بوقف العدوان.
ولا يعني ذلك أن احدا لا يأخذ في الحسبان حجم الالاعيب الصهيونية ونصرة كثير من القوى الغربية لها وتأثير امريكا على موقف بعض قضاة المحكمة. ومع ذلك فإن مجرد تبني جنوب افريقيا للقضية عنت للعالم اجمع أن الضحية الابرز في عالمنا المعاصر للتفرقة العنصرية تتبنى قضية محقة لمنع استمرار جلاد في ابادة جماعية لضحية أخرى.
وفي البعد السياسي ثمة من يعتقد أن هناك وجهة اخرى غير مشاعر الضحية وانصارها والمتفائلة بقرار احترازي واضح وقاطع يوقف المعتدي عند حدوده.
هناك من يرى ان تأثير السياسة الدولية على قضاة المحكمة لن يقود الى قرار واضح يتهم "اسرائيل" بالابادة الجماعية ولا الى قرار واضح ينكر ذلك. وأن القضاة قد يلجأون باغلبية الاصوات الى نوع من القرار الوسطى الذي يعتبر جرائم الحرب "الاسرائيلية" ضد الفلسطينيين في غزة جرائم يمكن لاستمرارها ان تقود الى الابادة الجماعية، وتأمر بوقف اطلاق النار لمنع استمرار الجريمة. وحينها سيكون القرار ليس نابعا من البند الذي يجعل قرار المحكمة الدولية ملزما من ناحية القانون الدولي ويبقيه في موضع الرأي الاستشاري الذي يمكن للدول أن تاخذ به او لا تأخذ به.
ولكن جنوب افريقيا التي صاغت دعوتها ومطالبتها بقرار احترازي بوقف النار بناء على بند الابادة الجماعية لا تريد قرارا يكون رأيا استشاريا وانما تريده قرارا ملزما كي يغدو نافذ المفعول دوليا.
من جانبها اسرائيل تعلن جهارا أنها لن تلتزم بقرار ملزم وهي تؤمن ان قرار المحكمة حينها سيحال الى مجلس الامن الدولي الذي فيه لامريكا حق الفيتو.
لكن حتى لو صدر القرار كرأي استشاري فإن كثيرين يعتبرونه انتصارا للحق الفلسطيني وخسارة مدوية "لاسرائيل" ولكن على صعيد الرأي العام العالمي. ومن هذه الناحية يعتبر اثر القرار على "اسرائيل" محدودا وهو يضاف الى سلسلة طويلة من القرارات الدولية التي تدين "اسرائيل"، لكنها لا تلزمها بتنفيذها.
ويتوقع بعض الخبراء ان تتجنب المحكمة في قرارها تبني اي من الموقفين الجنوب افريقي و"الاسرائيلي" وان تطالب "اسرائيل" بالالتزام بالقانون الدولي وتجنب المس بالمدنيين او معاقبتهم جماعيا وان تحافظ بوضوح على مناطق آمنة وممرات انسانية لتنقل الناس والمساعدات الانسانية.
عموما ساعات قليلة تفصلنا عن القرار الاحترازي وكلنا أمل ان يكون واضحا وقاطعا ويخلق سابقة دولية في مواجهة العدوان "الاسرائيلي".
