تبرأت دولة أوغندا من موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية "لمنع الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، واعتبرت أن موقف القاضية سيبوتيندي "لا يمثل البلاد".
وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، في تغريدة عبر منصة "إكس" أمس الجمعة، إن "حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين".
وأضاف أن أوغندا عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة.
ونشرت محكمة العدل الدولية نص قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يفرض على "إسرائيل" تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.
وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
وقد لقي موقف سيبوتيندي انتقادات واسعة لها ولأوغندا، خاصة وأنها تفوقت على مندوب "إسرائيل" في الاعتراض على قرار المحكمة.
وحسب نص قرار المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير، رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.
يذكر أن سيبوتيندي أول سيدة أفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتتألف محكمة العدل من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل.
وتضم المحكمة في هيئتها الحالية -برئاسة الأميركية جوان دونوغيو- قضاة من المغرب ولبنان والصومال وأوغندا وروسيا والصين واليابان والهند وأستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وجامايكا.