أشار مسؤول ملف الأونروا لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، إلى أن إتخاذ تسع دول غربية حتى الآن قرار بتجميد مساعداتها وتمويلها للأونروا بناء على معطيات "إسرائيلية" لم يجري التحقق منها ومن صحتها يقع ضمن سياق سياسة محاصرة الشعب الفلسطيني وعقاب جماعي إرضاء للكيان الصهيوني الذي يرتكب المجازر وينتهك المواثيق الدولية وإتفاقية جنيف على مرأى العالم أجمع دون أن يحركوا ساكنا خصوصا تلك الدول التي تدعي حرصها على تطبيق القانون الدولي.
وأضاف: أن إنجرار هذه الدول وراء الرواية الصهيونية وبإيعاز من الراعي الرسمي للإحتلال المتمثل بالإدارة الأمريكية التي بدأت بتطبيق هذا القرار، هو بمثابة تأييد للمجازر التي يقوم بها وغطاء للإستمرار بعملياته العسكرية ومشاركة في مشروع إنهاء تفويض عمل الأونروا، خصوصا وأن الوكالة بالنسبة للفلسطينيين هي الشاهد السياسي والدولي على نكبة الشعب الفلسطيني وضمانة له في تحقيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم ١٩٤.
وإعتبر محمد إن كان الغرب ما زال يعتقد بأنه قادر على كسر الإرادة الفلسطينية وإخضاعه من خلال إبتزازه في حقوقه المشروعة هو واهم، فالشعب الذي قدم كل ما يملك طيلة أكثر من ٧٠ عاما مضوا وتحدى كل الإنحياز العالمي وما زال يقدم، يستطيع اليوم أن يواجه كل المؤامرات التي تحاك حاليا وعلى رأسها إنهاء القضية الفلسطينية من خلال إرادة صموده الأسطوري وحقه المشروع في الدفاععننفسه.
وختم محمد مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى تكاتف عربي وإسلامي لدعمه ودعم صموده وإعداد إستراتيجية جديدة لدعم وكالة الأونروا للإستمرار في تقديم خدماتها، وإلا فإن إنهيار الوكالة سيعرض كل المنطقة لحالة من عدم الإستقرار لأنه ليس من المقبول ترك الملايين من اللاجئين دون أي رعاية من غير أن يحرك هؤلاء ساكنا، فكما لم يترك اللاجئين إخوانهم في معركة طوفان الأقصى فهم بالتأكيد سيشاركونهم في إطلاق طوفان العودة والتحرير.