رغم صراخ حلفاء رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، والتصريحات المتناقضة لهذا الأخير نفسه، حول شروط وخطوط صفقة تبادل الأسرى المزمع إبرامها مع المقاومة الفلسطينية، إلا أن جميع الإشارات تفيد باقتراب دخول المرحلة الأولى من الصفقة حيز التنفيذ خلال وقت قريب، وإن لم يكن خلال أيام قليلة.
ويوم أمس، سرت أخبار عن وصول رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس»، إسماعيل هنية، والقيادييْن فيها، موسى أبو مرزوق وخليل الحية، إلى القاهرة، للقاء المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم رئيس «جهاز المخابرات العامة» عباس كامل، لكنّ مصادر الحركة نفت هذه الأخبار نفياً قاطعاً، وأكدت أنه «لم يتوجّه أي وفد منها إلى القاهرة، ولم يتمّ تحديد مواعيد للقاءات مع المسؤولين المصريين». وأشارت إلى أن «حماس أبدت عدّة ملاحظات جوهرية حول بنود الإطار التفاوضي، ما يعني أننا ما زلنا في خضمّ التفاوض ولسنا في الخواتيم».
في المقابل، انعقد مساء أمس، اجتماعان، واحد لـ«كابينت الحرب» "الإسرائيلي"، وآخر لـ«الكابينت الموسّع»، لبحث ما وصلت إليه المفاوضات، بينما كانت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" تنظّم تظاهرة أمام مقرّ وزارة احرب. وبحسب «القناة 12»، فقد ناقش «الكابينت الأمني والسياسي الليلة (الماضية) عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم». ونقلت القناة عن مصدر سياسي "إسرائيلي" قوله إن «الخلاف سيكون حول أسماء الأسرى وليس عددهم».
وعلى خطّ موازٍ، كان الوسيط القطري يعلن أن «إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، ولدينا تأكيد إيجابي أوّلي من حماس»، ولكن سرعان ما عاد مسؤول قطري ليقول لوكالة «رويترز» إنه «لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار حتى الآن، وحماس تسلّمت المقترح بشكل إيجابي، لكنها لم ترد عليه حتى الآن». ولربما يرجع هذا التضارب، إلى ما يُبذل من محاولات لإشاعة أجواء من التفاؤل المفرط، ربما بهدف إحراج المقاومة وممارسة مزيد من الضغوط عليها.
أما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فقد أجّل زيارته "لإسرائيل" عدّة أيام، بعدما كانت متوقّعة يوم غد، في ما يمكن عزوه إلى الرغبة في منح المتفاوضين والوسطاء، مزيداً من الوقت لإتمام الاتفاق، حتى يتسنّى له إعلانه خلال جولته.
وكان مسؤولون مطّلعون على تفاصيل المفاوضات قالوا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إن «الولايات المتحدة تدفع إسرائيل نحو وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة». وزعم هؤلاء أنه «إذا دخلت الحرب في فترة هدوء طويلة، فسيكون من الصعب على "إسرائيل" استئناف الحرب بشدّتها الحالية». أما عاموس هرئيل، في صحيفة «هآرتس» العبرية، فاعتبر أن «إسرائيل ربطت نفسها بعرض دول الوساطة، حتى لو لم تصادق عليه بالكامل وبشكل رسمي».
وبناءً عليه، «أصبح هناك التزام مصري وقطري تجاه الإدارة الأميركية التي تُعنى بالتوصّل إلى صفقة. وهاتان الدولتان لا تنقصهما وسائل ضغط على حماس. فالنظام في غزّة يعتمد على تمويل من قطر، وعلى الطريقة التي ستقرّر بها مصر فتح الحدود مع القطاع أمام البضائع والأشخاص».
وبحسب هرئيل، فإن «الطرفين ينتظران الآن تقديم عرض مضادّ من قبل حماس، سيكون أصعب على الهضم، لكن عندما يأتي، ستعود الكرة إلى ملعب "إسرائيل"، وسيتعيّن على نتنياهو التقرير ما إذا كان مستعداً لتقديم التنازلات المطلوبة». وأشار إلى أنه «من الواضح الآن أن الجناح اليميني المتطرّف في الحكومة سيضع العقبات أمام أي صفقة؛ فالوزير بن غفير أطلق تصريحات ضدّ الصفقة، وأطلق تهديدات بحلّ الحكومة (الوزير سموتريتش غير بعيد عنه)، واليمين قلق من احتمالية وقف طويل لإطلاق النار يُعتبر فعلياً إنهاءً للحرب، وسيُبقي حماس في السلطة، على الأقل في جنوبي القطاع، فيما يدرك نتنياهو أن إعادة بعض المخطوفين مقابل آلاف السجناء سيفسّرها جمهور واسع على أنها اعتراف بالفشل».
وفي المقابل، يقف وزيرا «الكابينت» بني غانتس وغادي آيزنكوت، «اللذان يؤيّدان الصفقة حتى بتنازلات كبيرة»، إضافة إلى «رئيس المعارضة، يائير لابيد، الذي قال أول من أمس إن قائمته ستوفّر للحكومة شبكة أمان لأي اتفاق يعيد المخطوفين».
وإذا كان نتنياهو، اليوم، يمثّل المساحة الوسطية بين الطرفين، فإن الإدارة الأميركية تحاول تأمين «شبكة الأمان» السياسية له، لتدفعه إلى اتخاذ قرارات «إيجابية» تتواءم مع الرؤية الأميركية للحلّ، لكنها في الوقت عينه تمارس ضغوطاً وتشهر أسلحةً في وجه حليفَي نتنياهو ومن يمثّلان، في تحذيرات تبدو جدّية للمرة الأولى، تفيد بأن واشنطن لن تقبل بأن يقف هؤلاء في وجه مخططاتها ذات الأبعاد الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يأتي فرضها أمس عقوبات على مجموعات من المستوطنين، يرعاها بن غفير وسموتريتش، على خلفية نشاطهم المعادي للفلسطينيين في الضفة الغربية.
ورغم أن نتنياهو أعلن صراحة، أمس، رفضه تلك العقوبات، إلا أن الأميركيين لا يرون أن مواقفه غير قابلة للترويض، إذ نقلت شبكة «إن بي سي نيوز»، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله إن «تصريحات نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار لا تُعتبر بمثابة رفض». وأشار المسؤول إلى أن «نتنياهو يواجه ضغوطاً متزايدة لتأمين إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا في أسر حماس»، مضيفاً أن «واشنطن ترى أن الوضع يتطوّر لأن "إسرائيل" لا تُحرز تقدّماً كبيراً ضدّ حماس كما هو مأمول (في الميدان)».
ميدانياً، تكشّف حجم الدمار الهائل في شمال غزة، بعدما انسحبت قوات الجيش "الإسرائيلي" من مناطق واسعة في شمال غرب القطاع، وتحديداً في الأحياء الغربية لمدينة غزة من مثل العطاطرة والسلاطين والتوام، وعاد إليها الأهالي لتفقّد منازلهم وممتلكاتهم التي وجدوها خراباً. أما في الجنوب، فاستمرّت المعارك بين جنوب خان يونس وغربها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سحب آخر لواء احتياطي (55) من خان يونس، واستبداله بقوّات أخرى.
ومما يؤشّر أيضاً إلى انخفاض وتيرة القتال، ما أعلنته «الجبهة الداخلية» "الإسرائيلية"، أمس، من «تسهيلات» في «غلاف غزة»، تتيح عبرها عودة التعليم والتجمّعات في المستوطنات، باستثناء 10 مستوطنات وكيبوتسات لصيقة بالقطاع. كما أن جيش العدو يناقش خططاً لتقديم دعم مادّي لمن يعود من المستوطنين، فيما يقوم بتأمين عدد من الجنود لكل مستوطنة.
