أعلنت إسبانيا عن تقديم مساهمة طوعية في دعم جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
واتخذت الحكومة الأقلية اليسارية الائتلافية في إسبانيا هذا القرار؛ بهدف المساهمة في جهود مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في غزة.
وفي إطار هذه المساهمة، ستحول إسبانيا 500 ألف يورو إلى الصندوق الاتئماني لمكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في عام 2024، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم التحقيقات والأنشطة التدريبية ذات الصلة.
وأسس مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية صندوقا في آذار/ مارس 2022 لدعم التحقيقات والأنشطة التدريبية، ويشمل ذلك التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين.
وتأتي هذه المساهمة الإسبانية طوعية، وتحمل أهمية سياسية لتأكيد التزام إسبانيا بضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحكمة الدولية.
ويرأس المدعي العام كريم أحمد خان مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، وهو أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، منذ حزيران/يونيو 2021.
ويحقق المكتب في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين، فيما تُقبل التقارير عبر الإنترنت عن جرائم الحرب والإصابات والخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات، مع تشجيع الفلسطينيين الذين لديهم عائلات في الأراضي المحتلة على تقديم طلبات الناجين.