قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل أن واشنطن ستعيد توجيه أي أموال مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة إذا أقر الكونغرس تشريعا يحظر تمويلها.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي إنها أوقفت مؤقتا التمويل الجديد للأونروا بينما تحقق في مزاعم بمشاركة 12 موظفاً في أحداث 7 تشرين الاول.
وتضمن مشروع قانون كشف عنه أعضاء بمجلس الشيوخ الأحد بندا يمنع الوكالة من تلقي الأموال.
وأضاف باتل في مؤتمر صحافي أن مشروع القانون، الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، يتضمن 1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة ولكن قد يتم توجيه هذا التمويل إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أو غيرهما من منظمات الإغاثة.
وتابع: "هذه مخصصات نعتقد أنها ستنقذ الأرواح وسيكون لها تأثير مباشر على المدنيين الفلسطينيين، وسنعيد توجيه تمويل الأونروا إلى شركاء آخرين لتقديم المساعدة في غزة".
وأكد باتل أن واشنطن تدعم الأونروا لعملها شديد الأهمية باعتبارها وكالة الإغاثة الرئيسية للفلسطينيين، لكنها ترغب في رؤية نتائج ملموسة من تحقيق الأونروا في مزاعم إسرائيل، رافضا تحديد متى ستتخذ الولايات المتحدة قرارا في شأن استئناف التمويل.
وأردف: "نعتقد أنه يمكننا الاستمرار في القيام بعمل مهم من خلال المنظمات غير الحكومية الأخرى والشركاء الآخرين. وفي الوقت نفسه، سنواصل إجراء محادثات مع الدول المانحة بخصوص دعم الأونروا".