في يوم مشرق من شهر إبريل/نيسان 1956، توجه موشيه ديان، رئيس أركان جيش الدفاع "الإسرائيلي"، جنوباً إلى ناحال عوز، وهو كيبوتز تم إنشاؤه حديثاً بالقرب من حدود قطاع غزة. جاء ديان لحضور جنازة روي روتبرغ البالغ من العمر 21 عامًا، قُتل في صباح اليوم السابق على يد فلسطينيين بينما كان يقوم بدورية في الحقول على ظهور الخيل. قام القتلة بسحب جثة روتبرغ إلى الجانب الآخر من الحدود، حيث تم العثور عليها مشوهة وعيناها منتفختان. كانت النتيجة صدمة ومعاناة على الصعيد الوطني.

لو كان ديان يتحدث في إسرائيل المعاصرة، لكان قد استخدم تأبينه إلى حد كبير لذم القسوة الرهيبة لقتلة روتبرج. ولكن كما تم صياغته في الخمسينيات، كان خطابه متعاطفًا بشكل ملحوظ مع الجناة. قال ديان: "دعونا لا نلقي اللوم على القتلة.. منذ ثماني سنوات، وهم يجلسون في مخيمات اللاجئين في غزة، وأمام أعينهم كنا نحول الأراضي والقرى التي سكنوا فيها هم وآبائهم إلى ممتلكاتنا الخاصة". كان ديان يلمح إلى النكبة، حين تم طرد غالبية العرب الفلسطينيين إلى المنفى بسبب انتصار "إسرائيل" في حرب "الاستقلال" في العام 1948. نُقل العديد منهم قسراً إلى غزة، بما في ذلك سكان المجتمعات التي أصبحت في نهاية المطاف بلدات وقرى يهودية على طول الحدود.

لم يكن ديان مؤيداً للقضية الفلسطينية. وفي العام 1950، بعد انتهاء الأعمال العدائية، قام بتنظيم تهجير المجتمع الفلسطيني المتبقي في بلدة المجدل الحدودية، وهي مدينة عسقلان "الإسرائيلية" الآن. ومع ذلك، أدرك ديان ما يرفض العديد من "الإسرائيليين" اليهود قبوله: لن ينسى الفلسطينيون النكبة أبدًا أو يتوقفوا عن الحلم بالعودة إلى ديارهم. "دعونا لا نغفل عن رؤية الكراهية التي تلهب وتملأ حياة مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون حولنا"، أعلن ديان في تأبينه، وأضاف: "هذا هو خيار حياتنا: أن نكون مستعدين ومسلحين، أقوياء ومصممين، لئلا يُسقط السيف من قبضتنا وتنتهي حياتنا".

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحقق تحذير ديان القديم بأقسى دموية ممكنة. في أعقاب خطة دبرها يحيى السنوار، أحد قادة حماس المولود لعائلة أجبرت على الخروج من المجدل، قام المسلحون الفلسطينيون بغزو "إسرائيل" في حوالي 30 نقطة على طول حدود غزة. حققوا المفاجأة الكاملة، حيث اجتاحوا دفاعات "إسرائيل" الضعيفة وشرعوا في مهاجمة مهرجان موسيقي، وبلدات صغيرة، وأكثر من 20 كيبوتسًا. قتلوا حوالي 1200 مدني وجندي وخطفوا أكثر من 200 رهينة. لقد اغتصبوا ونهبوا وأحرقوا وسرقوا. عاد أحفاد سكان مخيم ديان للاجئين ــ الذين تغذيهم نفس الكراهية والحقد الذي وصفهما، للانتقام، ولكنهم الآن أفضل تسليحاً وتدريباً وتنظيماً.

كان يوم 7 أكتوبر أسوأ كارثة في تاريخ "إسرائيل". إنها نقطة تحول وطنية وشخصية لكل من يعيش في البلد أو يرتبط به. بعد فشله في وقف هجوم حماس، رد جيش الدفاع "الإسرائيلي" بقوة ساحقة، فقتل الآلاف من الفلسطينيين ودمر أحياء بأكملها في غزة. ولكن حتى في الوقت الذي يقوم فيه الطيارون بإسقاط القنابل وتقوم فيه قوات الكوماندوز بتطهير أنفاق حماس، فإن الحكومة "الإسرائيلية" لم تأخذ في الاعتبار العداء الذي أدى إلى الهجوم - أو السياسات التي قد تمنع وقوع هجوم آخر. يأتي صمتها بناءً على طلب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الذي رفض وضع رؤية أو نظام ما بعد الحرب. لقد وعد نتنياهو بـ”تدمير حماس”، ولكن باستثناء القوة العسكرية، ليس لديه استراتيجية للقضاء على الجماعة ولا خطة واضحة لما سيحل محلها كحكومة أمر واقع في غزة ما بعد الحرب.

فشله في وضع استراتيجية ليس من قبيل الصدفة. كما أنه ليس عملاً من أعمال النفعية السياسية يهدف إلى الحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني. لكي تعيش "إسرائيل" في سلام، يتعين عليها أن تتصالح أخيراً مع الفلسطينيين، وهو الأمر الذي عارضه نتنياهو طوال حياته المهنية. لقد كرس فترة ولايته كرئيس للوزراء، وهي الأطول في تاريخ "إسرائيل"، لتقويض وتهميش الحركة الوطنية الفلسطينية. لقد وعد شعبه بأنهم قادرون على تحقيق الازدهار من دون السلام. لقد باع للبلاد فكرة أنها تستطيع الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية إلى الأبد بتكلفة محلية أو دولية قليلة. وحتى الآن، في أعقاب 7 أكتوبر، لم يغير هذه الرسالة. الشيء الوحيد الذي قال نتنياهو إن "إسرائيل" ستفعله بعد الحرب هو الحفاظ على "محيط أمني" حول غزة - وهو تعبير ملطف مستتر للاحتلال طويل الأمد، بما في ذلك تطويق على طول الحدود من شأنه أن يلتهم قطعة كبيرة من الأراضي الفلسطينية الشحيحة.

لكن لم يعد من الممكن "لإسرائيل" أن تظل ضيقة الأفق إلى هذا الحد. لقد أثبتت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول أن وعود نتنياهو كانت جوفاء. على الرغم من عملية السلام الميتة وتراجع اهتمام الدول الأخرى، إلا أن الفلسطينيين حافظوا على قضيتهم حية. وفي لقطات الكاميرا التي التقطتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يمكن سماع الغزاة وهم يصرخون: "هذه أرضنا!" أثناء عبورهم الحدود لمهاجمة الكيبوتس. لقد صاغ السنوار العملية علنًا على أنها عمل من أعمال المقاومة، وكان الدافع الشخصي، على الأقل جزئيًا، هو النكبة. قضى زعيم حماس 22 عاما في السجون "الإسرائيلية"، ويقال إنه كان يقول لزملائه في الزنزانة باستمرار إنه يجب هزيمة "إسرائيل" حتى تتمكن عائلته من العودة إلى قريتها.

أجبرت صدمة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "الإسرائيليين"، مرة أخرى، على إدراك أن الصراع مع الفلسطينيين يشكل أهمية مركزية لهويتهم الوطنية ويشكل تهديداً لرفاهيتهم. لا يمكن التغاضي عنه أو تجاوزه، واستمرار الاحتلال، وتوسيع المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وفرض الحصار على غزة. ورفض تقديم أي تسوية إقليمية (أو حتى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية) لن يجلب للبلاد الأمن الدائم. ومع ذلك، فإن التعافي من هذه الحرب وتغيير المسار سيكون أمراً صعباً للغاية، ليس فقط لأن نتنياهو لا يريد حل الصراع الفلسطيني. لقد وحدت الحرب "إسرائيل" في أكثر لحظاتها انقساما في التاريخ. وفي السنوات التي سبقت الهجوم، كانت البلاد منقسمة بسبب جهود نتنياهو لتقويض مؤسساتها الديمقراطية وتحويلها إلى دولة استبدادية قومية ثيوقراطية. وأثارت مشاريع القوانين والإصلاحات التي قدمها احتجاجات وانشقاقات واسعة النطاق هددت بتمزيق البلاد قبل الحرب وستطاردها بمجرد انتهاء الصراع. في الواقع، سوف يصبح الصراع حول بقاء نتنياهو السياسي أكثر حدة مما كان عليه قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ما يجعل من الصعب على البلاد أن تسعى إلى تحقيق السلام.

لكن مهما حدث لرئيس الوزراء، فمن غير المرجح أن تجري "إسرائيل" محادثة جدية حول التسوية مع الفلسطينيين. لقد تحول الرأي العام "الإسرائيلي" ككل نحو اليمين. أصبحت الولايات المتحدة منشغلة على نحو متزايد بانتخابات رئاسية حاسمة. لن يكون هناك سوى القليل من الطاقة أو الحافز لإعادة تفعيل عملية سلام ذات معنى في المستقبل القريب.

لا يزال السابع من تشرين الأول (أكتوبر) يمثل نقطة تحوّل، ولكن الأمر متروك "للإسرائيليين" ليقرروا نوع نقطة التحول التي ستكون عليها. وإذا استجابوا أخيراً لتحذير ديان، فمن الممكن أن تجتمع البلاد وترسم الطريق إلى السلام والتعايش الكريم مع الفلسطينيين. لكن المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن "الإسرائيليين"، بدلاً من ذلك، سيواصلون القتال فيما بينهم وسيواصلون الاحتلال إلى أجل غير مسمى. وهذا يمكن أن يجعل يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) بداية عصر مظلم في تاريخ "إسرائيل" - عصر يتسم بمزيد من العنف المتزايد. لن يكون الهجوم حدثًا لمرة واحدة، بل نذيرًا لما سيأتي.

وعد منكوث

في التسعينيات، كان نتنياهو نجماً صاعداً في المشهد اليميني في "إسرائيل". وبعد أن صنع اسمه سفيراً لإسرائيل لدى الأمم المتحدة من العام 1984 إلى العام 1988، أصبح مشهوراً على نطاق واسع من خلال قيادة المعارضة لاتفاقيات أوسلو، وهي خطة العام 1993 للمصالحة "الإسرائيلية" الفلسطينية التي وقعتها الحكومة "الإسرائيلية" ومنظمة التحرير الفلسطينية.

بعد اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين في تشرين الثاني / نوفمبر 1995 على يد متعصب إسرائيلي يميني متطرف، وبعد موجة من الهجمات الإرهابية الفلسطينية في المدن الإسرائيلية، تمكن نتنياهو من هزيمة شيمون بيريز، المهندس الرئيسي لاتفاق أوسلو للسلام، بفارق هامش ضئيل للغاية في سباق رئاسة الوزراء في العام 1996. وبمجرد وصوله إلى منصبه، وعد بإبطاء عملية السلام وإصلاح المجتمع الإسرائيلي من خلال "استبدال النخب"، التي اعتبرها ضعيفة وتميل إلى تقليد الليبراليين الغربيين، بهيئة من المحافظين الدينيين والاجتماعيين.

لكن طموحات نتنياهو المتطرفة قوبلت بمعارضة مشتركة من النخب القديمة وإدارة كلينتون. كما أن المجتمع "الإسرائيلي"، الذي كان لا يزال داعمًا بشكل عام لاتفاقية السلام، سرعان ما استاء من الأجندة المتطرفة لرئيس الوزراء. وبعد ثلاث سنوات، أطاح به الليبرالي إيهود باراك، الذي تعهد بمواصلة عملية أوسلو وحل القضية الفلسطينية برمتها.

لكن باراك فشل، كما فشل خلفاؤه. فحين أكملت "إسرائيل" انسحابها الأحادي من جنوب لبنان في ربيع العام 2000، تعرضت لهجمات عبر الحدود وتعرضت للتهديد بسبب الحشد الهائل لحزب الله. ثم انهارت عملية السلام عندما أطلق الفلسطينيون الانتفاضة الثانية في ذلك الخريف. وبعد خمس سنوات، مهد انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة الطريق أمام حماس لتولي زمام الأمور هناك. لقد فقد الجمهور "الإسرائيلي"، الذي كان مؤيداً لعملية السلام ذات يوم، شهيته للمخاطر الأمنية التي تصاحب ذلك. "لقد عرضنا عليهم القمر والنجوم وحصلنا في المقابل على انتحاريين وصواريخ"، هكذا كانت العبارة الشائعة. (الحجة المضادة بأن "إسرائيل" عرضت أقل مما ينبغي وأنها لن توافق أبدا على دولة فلسطينية مستدامة لم تجد صدى يذكر). وفي العام 2009، عاد نتنياهو إلى السلطة، وهو يشعر بأنه يملك الحجج. ففي نهاية المطاف، أصبحت تحذيراته ضد التنازلات الإقليمية لجيران "إسرائيل" حقيقة.

بعد عودته إلى منصبه، عرض نتنياهو على "الإسرائيليين" بديلاً مناسباً لصيغة "الأرض مقابل السلام" التي فقدت مصداقيتها. قال إن "إسرائيل" يمكن أن تزدهر كدولة على النمط الغربي - بل وتتواصل مع العالم العربي ككل - بينما تنحي الفلسطينيين جانباً. وكان المفتاح هو فرق تسد. وفي الضفة الغربية، حافظ نتنياهو على التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، التي أصبحت بحكم الأمر الواقع المقاول الفرعي للخدمات الشرطية والاجتماعية "لإسرائيل"، وشجع قطر على تمويل حكومة حماس في غزة. وقال نتنياهو للتجمع البرلماني لحزبه في العام 2019: "على كل من يعارض قيام دولة فلسطينية أن يدعم توصيل الأموال إلى غزة لأن الحفاظ على الفصل بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة سيمنع إقامة دولة فلسطينية"، وهذا عاد ليطارده.

اعتقد نتنياهو أنه قادر على إبقاء قدرات حماس تحت السيطرة من خلال الحصار البحري والاقتصادي، وأنظمة الدفاع الصاروخية والحدودية المنشورة حديثًا، والغارات العسكرية الدورية على مقاتلي الجماعة والبنية التحتية. أصبح هذا التكتيك الأخير، الذي أطلق عليه اسم "جز العشب"، جزءًا لا يتجزأ من العقيدة الأمنية "الإسرائيلية"، إلى جانب "إدارة الصراع" والحفاظ على الوضع الراهن. يعتقد نتنياهو أن النظام السائد كان أزلياً. من وجهة نظره، كان ذلك هو الأمثل: فالحفاظ على صراع منخفض المستوى للغاية كان أقل خطورة من الناحية السياسية من اتفاق السلام وأقل تكلفة من حرب كبرى.

لأكثر من عقد من الزمن، بدا أن استراتيجية نتنياهو ناجحة. لقد غرق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ثورات الربيع العربي والحروب الأهلية، الأمر الذي جعل القضية الفلسطينية أقل بروزاً بكثير. تراجعت الهجمات "الإرهابية" إلى مستويات منخفضة جديدة، وعادة ما يتم اعتراض إطلاق الصواريخ من غزة بين الحين والآخر. وباستثناء حرب قصيرة ضد حماس في العام 2014، نادراً ما احتاج "الإسرائيليون" إلى المواجهة المباشرة مع المسلحين الفلسطينيين. بالنسبة لمعظم الناس، في معظم الأوقات، كان الصراع بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن العقل.

وبدلاً من القلق بشأن الفلسطينيين، بدأ "الإسرائيليون" في التركيز على عيش الحلم الغربي المتمثل في الرخاء والهدوء. بين يناير/كانون الثاني 2010 وديسمبر/كانون الأول 2022، تضاعفت أسعار العقارات في "إسرائيل"، حيث امتلأ أفق تل أبيب بالشقق الشاهقة والمجمعات المكتبية. توسعت المدن الصغيرة لاستيعاب الطفرة. نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 60% مع إطلاق رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا أعمالًا ناجحة واكتشاف شركات الطاقة لرواسب الغاز الطبيعي البحرية في المياه "الإسرائيلية". لقد حولت اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع حكومات أخرى السفر إلى الخارج، وهو وجه رئيسي لنمط الحياة "الإسرائيلي"، إلى سلعة رخيصة. بدا المستقبل مشرقاً. ويبدو أن البلاد قد تجاوزت الفلسطينيين، وقد فعلت ذلك دون التضحية بأي شيء – من الأراضي والموارد والأموال – في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام. يجب على "الإسرائيليين" أن يحصلوا على كعكتهم وأن يأكلوها أيضاً.

وعلى المستوى الدولي، كانت البلاد مزدهرة أيضًا. لقد صمد نتنياهو أمام الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي باراك أوباما لإحياء حل الدولتين وتجميد المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وذلك جزئياً من خلال تشكيل تحالف مع الجمهوريين. وعلى الرغم من فشل نتنياهو في منع أوباما من إبرام اتفاق نووي مع إيران، إلا أن واشنطن انسحبت من الاتفاق بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة. كما نقل ترامب السفارة الأمريكية في "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس، واعترفت إدارته بضم "إسرائيل" لمرتفعات الجولان من سوريا. وفي عهد ترامب، ساعدت الولايات المتحدة "إسرائيل" على إبرام اتفاقيات إبراهام، وتطبيع علاقاتها مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة - وهو الاحتمال الذي بدا مستحيلاً في السابق دون اتفاق سلام "إسرائيلي" - فلسطيني. وبدأت طائرات محملة بالمسؤولين والقادة العسكريين والسياح "الإسرائيليين" في التردد على الفنادق الفخمة في مشيخات الخليج وأسواق مراكش.

ومع تهميشه للقضية الفلسطينية، عمل نتنياهو أيضًا على إعادة تشكيل المجتمع الداخلي في "إسرائيل". وبعد فوزه المفاجئ بإعادة انتخابه في العام 2015، قام نتنياهو بتشكيل ائتلاف يميني لإحياء حلمه القديم بإشعال ثورة محافظة. ومرة أخرى، بدأ رئيس الوزراء في مهاجمة "النخب" وبدأ حربًا ثقافية ضد المؤسسة السابقة، التي اعتبرها معادية له وليبرالية للغاية بالنسبة لمؤيديه. وفي العام 2018، فاز بتمرير قانون رئيسي مثير للجدل يعرف "إسرائيل" بأنها “الدولة القومية للشعب اليهودي” وأعلن أن اليهود لديهم الحق "الفريد" في "ممارسة تقرير المصير" على أراضيها. لقد أعطت الأغلبية اليهودية في البلاد الأسبقية وأخضعت مواطنيها غير اليهود.

وفي العام نفسه، انهار ائتلاف نتنياهو. ثم غرقت "إسرائيل" في أزمة سياسية طويلة، حيث جرت البلاد عبر خمس انتخابات بين العامين 2019 و2022، وكانت كل منها عبارة عن استفتاء على حكم نتنياهو. تفاقمت حدة المعركة السياسية بسبب قضية الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء، ما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية له في العام 2020 ومحاكمته المستمرة. لقد انقسمت "إسرائيل" بين "البيبيين" و"اللا البيبيين فقط". («بيبي» هو لقب نتنياهو). وفي الانتخابات الرابعة، في العام 2021، تمكن منافسو نتنياهو أخيرًا من استبداله بـ«حكومة تغيير» بقيادة اليميني نفتالي بينيت ويائير لابيد الوسطي. ولأول مرة يضم الائتلاف طرفاً عربياً.

ومع ذلك، فإن معارضة نتنياهو لم تتحد قط الفرضية الأساسية لحكمه: وهي أن "إسرائيل" يمكن أن تزدهر من دون معالجة القضية الفلسطينية. وأصبح الجدل حول السلام والحرب، الذي كان تقليدياً موضوعاً سياسياً حاسماً بالنسبة "لإسرائيل"، من الأخبار في الصفحات الخلفية. وقد شبه بينيت، الذي بدأ حياته المهنية كمساعد لنتنياهو، الصراع الفلسطيني بـ"شظية في المؤخرة" يمكن للبلاد أن تتعايش معها. لقد سعى هو ولابيد إلى الحفاظ على الوضع الراهن تجاه الفلسطينيين والتركيز ببساطة على إبقاء نتنياهو خارج منصبه.

وبطبيعة الحال، ثبت أن هذه الصفقة مستحيلة. انهارت "حكومة التغيير" في العام 2022 بعد أن فشلت في إطالة أمد الأحكام القانونية الغامضة التي سمحت لمستوطني الضفة الغربية بالتمتع بحقوقهم المدنية التي حرم منها غير "الإسرائيليين". بالنسبة لبعض أعضاء التحالف العربي، كان التوقيع على أحكام الفصل العنصري هذه بمثابة تسوية أكثر من اللازم.

بالنسبة لنتنياهو، الذي لا يزال يواجه المحاكمة، كان انهيار الحكومة هو بالضبط ما يأمل فيه. وبينما نظمت البلاد انتخابات أخرى، قام بتحصين قاعدته من اليمينيين، واليهود المتشددين، واليهود المحافظين اجتماعياً. ومن أجل استعادة السلطة، تواصل بشكل خاص مع مستوطني الضفة الغربية، وهم الفئة الديموغرافية التي ما زالت تعتبر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سبب وجودها. ظل هؤلاء الصهاينة المتدينون ملتزمين بحلمهم بتهويد الأراضي المحتلة وجعلها جزءًا رسميًا من "إسرائيل". وكانوا يأملون أنه إذا أتيحت لهم الفرصة، فسيتمكنون من طرد السكان الفلسطينيين في المناطق. لقد فشلوا في منع إجلاء المستوطنين اليهود من غزة في العام 2005 حين كان آرييل شارون رئيسًا للوزراء، ولكن في السنوات التي تلت ذلك، استولوا تدريجيًا على مناصب رئيسية في الجيش "الإسرائيلي" والخدمة المدنية ووسائل الإعلام مع تحول تركيز أعضاء المؤسسة العلمانية على كسب المال في القطاع الخاص.

كان لدى المتطرفين مطلبان رئيسيان من نتنياهو. الأول، والأكثر وضوحاً، كان توسيع المستوطنات اليهودية. والثاني هو إقامة وجود يهودي أقوى في جبل الهيكل، الموقع التاريخي لكل من الهيكل اليهودي والمسجد الأقصى الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس. منذ أن سيطرت "إسرائيل" على المنطقة المحيطة في حرب الأيام الستة في العام 1967، منحت الفلسطينيين شبه حكم ذاتي في الموقع، خوفاً من أن يؤدي إخراجه من الحكم العربي إلى صراع ديني كارثي. لكن اليمين المتطرف "الإسرائيلي" سعى منذ فترة طويلة إلى تغيير ذلك. حين تم انتخاب نتنياهو لأول مرة في العام 1996، قام بفتح جدار في موقع أثري في نفق تحت الأرض مجاور للأقصى لكشف آثار من زمن الهيكل الثاني، ما أدى إلى انفجار عنيف للاحتجاجات العربية في القدس. وعلى نحو مماثل، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 بعد زيارة قام بها شارون إلى الحرم القدسي، وكان آنذاك زعيم المعارضة كرئيس لحزب نتنياهو، الليكود.

وفي أيار/مايو 2021، اندلع العنف مرة أخرى. هذه المرة، كان المحرض الرئيسي هو إيتامار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف احتفل علناً بالإرهابيين اليهود. افتتح بن غفير "مكتبًا برلمانيًا" في حي فلسطيني بالقدس الشرقية حيث قام المستوطنون اليهود، باستخدام سندات الملكية القديمة، بطرد بعض السكان، ونظم الفلسطينيون احتجاجات حاشدة ردًا على ذلك. وبعد تجمع مئات المتظاهرين في الأقصى، داهمت الشرطة "الإسرائيلية" باحة المسجد. ونتيجة لذلك، اندلع القتال بين العرب واليهود وسرعان ما انتشر إلى المدن المختلطة عرقياً في جميع أنحاء "إسرائيل". واستخدمت حماس الاقتحام كذريعة لاستهداف القدس بالصواريخ، الأمر الذي أدى إلى المزيد من العنف في "إسرائيل" وجولة أخرى من الأعمال الانتقامية "الإسرائيلية" في غزة.

ومع ذلك، فقد تلاشى القتال حين توصلت "إسرائيل" وحماس إلى وقف جديد لإطلاق النار في ترتيب سريع ومثير للصدمة. واصلت قطر دفعاتها، وأعطت "إسرائيل" تصاريح عمل لبعض سكان غزة لتحسين اقتصاد القطاع وتقليل رغبة السكان في الصراع. وقفت حماس موقف المتفرج حين ضربت "إسرائيل" إحدى الميليشيات المتحالفة معها، وهي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في ربيع العام 2023. وسمح الهدوء النسبي على طول الحدود للجيش "الإسرائيلي" بإعادة نشر قواته ونقل معظم الكتائب القتالية إلى الضفة الغربية، حيث يمكنهم حماية المستوطنين من هجمات الإرهابيين. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصبح من الواضح أن عمليات إعادة الانتشار هذه كانت بالضبط ما أراده السنوار.

انقلاب بيبي

في الانتخابات "الإسرائيلية" التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، استعاد نتنياهو السلطة. فقد حصل ائتلافه على 64 مقعداً من مقاعد البرلمان "الإسرائيلي" البالغ عددها 120 مقعداً، وهو فوز ساحق وفقاً للمعايير الحديثة. وكانت الشخصيات الرئيسية في الحكومة الجديدة هي بتسلئيل سموتريش، زعيم حزب ديني قومي يمثل مستوطني الضفة الغربية، وبن غفير. ومن خلال العمل مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، وضع نتنياهو وسموتريش وبن غفير مخططًا "لإسرائيل" الاستبدادية والثيوقراطية.

على سبيل المثال، أعلنت المبادئ التوجيهية لمجلس الوزراء الجديد أن "للشعب اليهودي حقًا حصريًا وغير قابل للتصرف في أرض إسرائيل بأكملها" - ما ينكر تمامًا أي مطالبة فلسطينية بالأرض، حتى في غزة. أصبح سموتريش وزيراً للمالية وتم تعيينه مسؤولاً عن الضفة الغربية، حيث بدأ برنامجاً ضخماً لتوسيع المستوطنات اليهودية. تم تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي، ومسؤولاً عن الشرطة والسجون. استخدم سلطته لتشجيع المزيد من اليهود على زيارة جبل الهيكل (المسجد الأقصى). بين يناير / كانون الثاني وأكتوبر / تشرين الأول من العام 2023، قام حوالي 50.000 يهودي بجولة فيه - أكثر من أي فترة مماثلة أخرى مسجلة. (في العام 2022، كان هناك 35000 زائر يهودي على الجبل).

أثارت حكومة نتنياهو المتطرفة الجديدة الغضب بين الليبراليين والوسطيين الإسرائيليين. ولكن على الرغم من أن إذلال الفلسطينيين كان محوريًا في أجندتهم، إلا أن هؤلاء المنتقدين استمروا في تجاهل مصير الأراضي المحتلة والأقصى في أدانتهم الحكومة. بدلاً من ذلك، ركزوا إلى حد كبير على إصلاحات نتنياهو القضائية. من شأن هذه القوانين المقترحة، التي تم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني 2023، أن تحد من استقلال المحكمة العليا في "إسرائيل" – وهي الوصية على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في بلد يفتقر إلى دستور رسمي – وتفكيك النظام الاستشاري القانوني الذي يوفر الضوابط والتوازنات على السلطة التنفيذية. لو تم إقرارها، لكانت مشاريع القوانين قد جعلت من الأسهل بكثير على نتنياهو وشركائه بناء حكم استبدادي، وربما كانت ستعفيه من المحاكمة بتهم الفساد.

لا شك أن مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي كانت خطيرة للغاية. لقد أثاروا، بحق، موجة هائلة من الاحتجاجات، حيث يتظاهر مئات الآلاف من "الإسرائيليين" كل أسبوع. ولكن في مواجهة هذا الانقلاب، تصرف معارضو نتنياهو مرة أخرى وكأن الاحتلال قضية لا علاقة لها بالموضوع. وعلى الرغم من أن القوانين تمت صياغتها جزئياً لإضعاف أي حماية قانونية قد تمنحها المحكمة العليا "الإسرائيلية" للفلسطينيين، فقد تجنب المتظاهرون ذكر الاحتلال أو عملية السلام البائدة خوفاً من تشويه سمعتهم على أنهم غير وطنيين. في الواقع، عمل المنظمون على تهميش المتظاهرين "الإسرائيليين" المناهضين للاحتلال لتجنب ظهور صور الأعلام الفلسطينية في المظاهرات. نجح هذا التكتيك، فضمن أن حركة الاحتجاج لم "تلوث" بالقضية الفلسطينية: فقد امتنع العرب "الإسرائيليون"، الذين يشكلون حوالي 20% من سكان البلاد، إلى حد كبير عن الانضمام إلى المظاهرات. لكن هذا جعل من الصعب على الحركة أن تنجح. ونظراً للتركيبة السكانية في "إسرائيل"، يحتاج يهود يسار الوسط إلى الشراكة مع العرب في البلاد إذا أرادوا تشكيل حكومة. ومن خلال نزع الشرعية عن مخاوف العرب "الإسرائيليين"، لعب المتظاهرون دوراً مباشراً في استراتيجية نتنياهو.

ومع خروج العرب، استمرت المعركة حول الإصلاحات القضائية وكأنها شأن يهودي داخلي. اعتمد المتظاهرون علم نجمة داود باللونين الأزرق والأبيض، وكان العديد من قادتهم ومتحدثيهم من كبار ضباط الجيش المتقاعدين. أظهر المتظاهرون مؤهلاتهم العسكرية، ما عكس التراجع في هيبة الجيش "الإسرائيلي" منذ غزو لبنان في العام 1982. هدد الطيارون الاحتياطيون، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في استعداد القوات الجوية وقوتها القتالية، بالانسحاب من الخدمة إن تم إقرار القوانين. . وفي استعراض للمعارضة المؤسسية، رفض قادة الجيش "الإسرائيلي" الانصياع لأوامر نتنياهو حين طالبهم بتأديب جنود الاحتياط.

لم يكن من المستغرب أن ينفصل الجيش "الإسرائيلي" عن رئيس الوزراء. طوال حياته المهنية الطويلة، اشتبك نتنياهو بشكل متكرر مع الجيش، وكان أقوى منافسيه هم الجنرالات المتقاعدون الذين أصبحوا سياسيين، مثل شارون ورابين وباراك - ناهيك عن بيني غانتس، الذي جعله نتنياهو جزءًا من حكومة الطوارئ الحربية لكنه قد يتحداه في نهاية المطاف ويخلفه كرئيس للوزراء. رفض نتنياهو منذ فترة طويلة رؤية الجنرالات "لإسرائيل" أن تكون قوية عسكرياً ومرنة دبلوماسياً. لقد سخر أيضًا من شخصياتهم، التي اعتبرها خجولة، وعديمة الخيال، وحتى تخريبية. لذلك لم تكن ثمة صدمة حين أقال وزير دفاعه، الجنرال المتقاعد يوآف غالانت، بعد ظهور الأخير على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون في مارس / آذار 2023 للتحذير من أن الانقسامات في "إسرائيل" جعلت البلاد عرضة للخطر وأن الحرب كانت وشيكة.

أدت إقالة غالانت إلى المزيد من الاحتجاجات العفوية في الشوارع، وأعاده نتنياهو إلى منصبه. (هما يظلان خصمين لدودين، حتى وهما يديران الحرب معًا). لكن نتنياهو تجاهل تحذير غالانت. كما تجاهل تحذيرًا أكثر تفصيلاً قدمه في يوليو/تموز كبير محللي الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" بأن الأعداء قد يضربون البلاد. يبدو أن نتنياهو يعتقد أن مثل هذه التحذيرات كانت ذات دوافع سياسية وتعكس تحالفًا ضمنيًا بين القادة العسكريين الحاليين في مقر الجيش "الإسرائيلي" في تل أبيب والقادة السابقين الذين كانوا يحتجون في الشارع.

من المؤكد أن التحذيرات التي تلقاها نتنياهو ركزت في الغالب على شبكة إيران من الحلفاء الإقليميين، وليس على حماس. وعلى الرغم من أن خطة هجوم حماس كانت معروفة للمخابرات "الإسرائيلية"، وعلى الرغم من أن المجموعة مارست مناورات أمام مراكز المراقبة التابعة للجيش "الإسرائيلي"، إلا أن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين فشلوا في تصور أن خصمهم في غزة قادر على المضي قدماً بالفعل، وقاموا بإخفاء الاقتراحات التي تشير إلى عكس ذلك. كان هجوم 7 أكتوبر، جزئيًا، بمثابة فشل للبيروقراطية "الإسرائيلية".

ومع ذلك، لا يمكن الدفاع عن حقيقة أن نتنياهو لم يعقد أي مناقشات جادة حول المعلومات الاستخبارية التي تلقاها، وكذلك رفضه التوصل إلى تسوية جدية مع المعارضة السياسية ورأب الصدع في البلاد. بدلاً من ذلك، قرر المضي قدماً في انقلابه القضائي، بغض النظر عن التحذيرات الخطيرة والردود السلبية المحتملة. وأعلن بغطرسة أن "إسرائيل تستطيع الاستغناء عن سربين من سلاح الجو، ولكن لا يمكنها الاستغناء عن حكومة".

وفي يوليو/تموز 2023، أقر البرلمان "الإسرائيلي" أول قانون قضائي، في نقطة مهمة أخرى لنتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف. (أبطلته المحكمة العليا في نهاية المطاف، في يناير/كانون الثاني 2024). اعتقد رئيس الوزراء أنه سيرفع من مكانته قريبًا من خلال إبرام اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، أغنى وأهم دولة عربية، كجزء من صفقة ثلاثية تهدف إلى تحقيق السلام. ظهرت اتفاقية دفاع أمريكية سعودية. وستكون النتيجة النصر النهائي للسياسة الخارجية "الإسرائيلية": تحالف أميركي عربي "إسرائيلي" ضد إيران ووكلائها الإقليميين. بالنسبة لنتنياهو، كان ذلك بمثابة إنجاز كبير جعله محبوبًا لدى الجمهور العريض.

كان رئيس الوزراء واثقاً من نفسه لدرجة أنه صعد في 22 سبتمبر/أيلول على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة للترويج لخريطة "الشرق الأوسط الجديد" التي تتمحور حول "إسرائيل". كان ذلك بمثابة انتقاد متعمد لمنافسه الراحل بيريز، الذي نحت المصطلح بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. قال نتنياهو متفاخراً: "أعتقد أننا على أعتاب اختراق أكثر دراماتيكية: سلام تاريخي مع المملكة العربية السعودية". وأوضح أن الفلسطينيين أصبحوا مجرد فكرة لاحقة لكل من "إسرائيل" والمنطقة الأوسع. وقال: "يجب ألا نعطي الفلسطينيين حق النقض لمعاهدات السلام الجديدة.. الفلسطينيون لا يشكلون سوى 2% من العالم العربي". بعد أسبوعين، قامت حماس بالهجوم، ما أدى إلى تحطيم خطط نتنياهو.

ما بعد الانفجار

حاول نتنياهو وأنصاره إلقاء اللوم بعيداً عنه في أحداث 7 أكتوبر. يقولون إن رئيس الوزراء قد تم تضليله من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات الذين فشلوا في إطلاعه على تنبيه في اللحظة الأخيرة بحدوث شيء مريب في غزة (على الرغم من أن هذه الأعلام الحمراء تم تفسيرها على أنها مؤشرات على هجوم صغير، أو مجرد ضجيج). كتب مكتب نتنياهو على تويتر بعد أسابيع عدة من الهجوم: "لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا حماس الحربية.. على العكس من ذلك، فإن تقييم المستوى الأمني بأكمله، بما في ذلك رئيس المخابرات العسكرية ورئيس الشاباك، هو أن حماس تم ردعها وتسعى إلى تسوية". (اعتذر المكتب لاحقًا عن هذا المنشور).

لكن العجز العسكري والاستخباراتي، على الرغم من كآبته، لا يمكن أن يحمي رئيس الوزراء من الذنب - وليس فقط لأن نتنياهو، كرئيس للحكومة، يتحمل المسؤولية النهائية عما يحدث في "إسرائيل". إن سياسته المتهورة التي اتبعها قبل الحرب والتي كانت تهدف إلى تقسيم "الإسرائيليين" جعلت البلاد عرضة للخطر، وأغرت حلفاء إيران بضرب مجتمع ممزق. ساعد إذلال نتنياهو للفلسطينيين على ازدهار التطرف. ليس من قبيل الصدفة أن حماس أطلقت على عمليتها اسم "طوفان الأقصى" وصورت الهجمات كوسيلة لحماية الأقصى من الاستيلاء اليهودي. اعتبرت حماس حماية الموقع الإسلامي المقدس سبباً لمهاجمة "إسرائيل" ومواجهة العواقب الوخيمة الحتمية لهجوم مضاد للجيش "الإسرائيلي".

لم يعف الجمهور "الإسرائيلي" نتنياهو من المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فقد تراجعت شعبية حزب رئيس الوزراء في استطلاعات الرأي، كما انخفضت شعبيته أيضاً، على الرغم من احتفاظ الحكومة بأغلبية برلمانية. يتم التعبير عن رغبة البلاد في التغيير في أكثر من مجرد استطلاعات الرأي العام. لقد عادت النزعة العسكرية إلى الواجهة. وسارع المتظاهرون المناهضون لبيبي إلى أداء واجباتهم الاحتياطية على الرغم من الاحتجاجات، حيث حل المنظمون السابقون المناهضون لنتنياهو محل الحكومة "الإسرائيلية" المختلة في رعاية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من جنوب البلاد وشمالها. وقام العديد من "الإسرائيليين" بتسليح أنفسهم بالمسدسات والبنادق الهجومية، بمساعدة حملة بن غفير لتسهيل تنظيم الأسلحة الصغيرة الخاصة. وبعد عقود من التراجع التدريجي، من المتوقع أن ترتفع ميزانية الدفاع بنحو 50%.

ومع ذلك، فإن هذه التغييرات، رغم كونها مفهومة، هي عبارة عن تسارعات، وليست تحولات. لا تزال "إسرائيل" تتبع المسار نفسه الذي قادها إليه نتنياهو لسنوات. أصبحت هويتها الآن أقل ليبرالية ومساواة، وأكثر إثنية وعسكرتارية. يهدف شعار "متحدون من أجل النصر"، الذي يُرى في كل زاوية من الشوارع والحافلات العامة وقنوات التلفزيون في "إسرائيل"، إلى توحيد المجتمع اليهودي في البلاد. منعت الشرطة الأقلية العربية في الدولة، التي أيدت بأغلبية ساحقة وقف إطلاق النار السريع وتبادل الأسرى، مراراً وتكراراً من تنظيم احتجاجات عامة.

وُجهت اتهامات قانونية لعشرات المواطنين العرب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبرت عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، حتى لو لم تدعم المنشورات أو تؤيد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي الوقت نفسه، يشعر العديد من اليهود "الإسرائيليين" الليبراليين بالخيانة من قبل نظرائهم الغربيين الذين، من وجهة نظرهم، وقفوا إلى جانب حماس. وهم يعيدون النظر في تهديداتهم قبل الحرب بالهجرة بعيداً عن استبداد نتنياهو الديني، وتتوقع شركات العقارات "الإسرائيلية" موجة جديدة من المهاجرين اليهود الساعين إلى الهروب من معاداة السامية المتزايدة التي شهدوها في الخارج.

وكما كان الحال في أوقات ما قبل الحرب، لا يفكر أي يهودي "إسرائيلي" تقريباً في كيفية حل الصراع الفلسطيني سلمياً. أما اليسار "الإسرائيلي"، الذي كان مهتماً تقليدياً بالسعي إلى تحقيق السلام، فقد أصبح الآن على وشك الانقراض. يبدو أن حزبي غانتس ولابيد الوسطيين، اللذين يشعران بالحنين إلى "إسرائيل" ما قبل نتنياهو، يشعران بأنهما في منزلهما في المجتمع العسكري الجديد ولا يريدان المخاطرة بشعبيتهما السائدة من خلال تأييد مفاوضات الأرض مقابل السلام. وأصبح اليمين أكثر عداءً للفلسطينيين من أي وقت مضى.

ساوى نتنياهو بين السلطة الفلسطينية وحماس، وحتى كتابة هذه السطور، رفض المقترحات الأمريكية لجعلها حاكمة غزة بعد الحرب، مع العلم أن مثل هذا القرار من شأنه إحياء حل الدولتين. يريد رفاق رئيس الوزراء من اليمين المتطرف إخلاء غزة من سكانها ونفي الفلسطينيين إلى بلدان أخرى، ما يخلق نكبة ثانية من شأنها أن تترك الأرض مفتوحة أمام مستوطنات يهودية جديدة. ولتحقيق هذا الحلم، طالب بن غفير وسموتريتش نتنياهو برفض أي نقاش حول ترتيب ما بعد الحرب في غزة الذي يترك للفلسطينيين المسؤولية وطالبوا الحكومة برفض التفاوض من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن "الإسرائيليين". كما حرصوا على عدم قيام "إسرائيل" بأي شيء لوقف الهجمات الجديدة التي يشنها المستوطنون اليهود على السكان العرب في الضفة الغربية.

ولئن كان الماضي مستمرا، فإن البلاد ليست ميؤوس منها تماما. يشير التاريخ إلى أن هناك فرصة لعودة التقدمية وقد يفقد المحافظون نفوذهم. بعد الهجمات الكبرى السابقة، تحول الرأي العام "الإسرائيلي" في البداية نحو اليمين، ولكنه غير مساره بعد ذلك وقبل التنازلات الإقليمية في مقابل السلام. أدت حرب يوم الغفران في العام 1973 في النهاية إلى السلام مع مصر؛ وأدت الانتفاضة الأولى، التي بدأت في العام 1987، إلى اتفاقيات أوسلو والسلام مع الأردن؛ وانتهت الانتفاضة الثانية، التي اندلعت في العام 2000، بالانسحاب الأحادي الجانب من غزة.

لكن فرص تكرار هذه الديناميكية ضئيلة. لا توجد جماعة أو زعيم فلسطيني تقبله "إسرائيل" كما حظيت به مصر ورئيسها بعد العام 1973. فحماس ملتزمة بتدمير "إسرائيل"، والسلطة الفلسطينية ضعيفة. و"إسرائيل" أيضاً ضعيفة: فقد بدأت وحدتها في زمن الحرب تتصدع بالفعل، والاحتمالات مرتفعة في أن تمزق البلاد نفسها أكثر إذا تراجع القتال. يأمل المناهضون للبيبيين في التواصل مع البيبيين المحبطين وفرض انتخابات مبكرة هذا العام. وفي المقابل، سوف يثير نتنياهو المخاوف ويتدخل.

ففي يناير/كانون الثاني، اقتحم أقارب الرهائن اجتماعاً برلمانياً لمطالبة الحكومة بمحاولة إطلاق سراح أفراد أسرهم، كجزء من معركة بين "الإسرائيليين" حول ما إذا كان ينبغي على البلاد إعطاء الأولوية لهزيمة حماس، أو عقد صفقة لتحرير الأسرى المتبقين. ولعل الفكرة الوحيدة التي تتوحد حولها هي معارضة اتفاقية الأرض مقابل السلام. بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، يتفق معظم اليهود "الإسرائيليين" على أن أي تنازل آخر عن الأراضي سيمنح المسلحين منصة انطلاق للمذبحة التالية.

في نهاية المطاف، قد يبدو مستقبل "إسرائيل" مشابهاً إلى حد كبير لتاريخها الحديث. مع نتنياهو أو بدونه، ستظل "إدارة الصراع" و"جز العشب" سياسة الدولة - ما يعني المزيد من الاحتلال والمستوطنات والتهجير. وقد تبدو هذه الاستراتيجية الخيار الأقل خطورة، على الأقل بالنسبة للشعب "الإسرائيلي" الذي تأثر بأهوال السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأصم أذنيه عن اقتراحات السلام الجديدة. لكن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من الكوارث. لا يمكن "للإسرائيليين" أن يتوقعوا الاستقرار إن استمروا في تجاهل الفلسطينيين ورفض تطلعاتهم، وقصتهم، بل وحتى وجودهم.

هذا هو الدرس الذي كان ينبغي للبلاد أن تتعلمه من تحذير ديان القديم. يجب على "إسرائيل" أن تمد يدها للفلسطينيين ومع بعضهم البعض إن كانوا يريدون تعايشاً قابلا للحياة ومحترماً.

-------------------

العنوان الأصلي:  Israel’s Self-Destruction

الكاتب:  Aluf Benn

المصدر:  Foreign Affairs

التاريخ: 7 شباط / فبراير 2024