أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق ثلاثة آلاف وحدة سكنية بالكامل، خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان له، الأربعاء: إن خسائر حرق جنود الاحتلال للمنازل والوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين، عشرات ملايين الدولارات، وكانت أغلب هذه الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال غزة.
وأشار إلى أن عمليات الحرق تمت وتتم وفق تعليمات وأوامر واضحة ومباشرة من قادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للجنود، بإضرام النار في الوحدات السكنية والمنازل بطريقة تجعلها غير صالحة للسكن نهائياً، وبدون أي أسباب تذكر.
وشدد على أن عمليات الإحراق ترمي لإلحاق الأضرار والخسائر بالمواطنين، لاسيما الذين أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم ونزحوا منها إلى مراكز الإيواء والنزوح، مما تسبب في مفاقمة ومضاعفة معاناتهم، حيث إنهم يعانون أصلاً من ظروف صعبة بسبب النزوح وظروف حرب الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن العديد من جنود الاحتلال نشروا مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يشاركون في عمليات إحراق المنازل في محافظات قطاع غزة بشكل غير مبرر، ويظهرون فرحتهم بعمليات الحرق.
وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤلية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وعوائله الكريمة.
كما حمّل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المسؤولية عن استمرار هذه التجاوزات المخالفة والمحظورة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، نظرًا لأنهم منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب مثل هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.
وناشد المكتب الإعلامي كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.
وطالب بتعويض كل المواطنين الذين أحرقت منازلهم وشققهم السكنية وأصبحوا بلا مساكن ولا بيوت تأويهم وسط هذه الظروف البالغة الصعوبة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى حتى الآن إلى أكثر من 110 آلاف شهيد ومفقود وجريح، 70 % منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة.