أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، يوم السبت، أنها بصدد تفعيل العقوبات وفق القانون الثوري لردع كل من تسول له نفسه العبث بمصالح المواطنين والمس بحقوقهم ومقدراتهم وبما يقطع الطريق على "الطابور الخامس" في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وشددت اللجنة في تصريح، على أن استهداف الاحتلال للطواقم العاملة في الصحة والشرطة هي محاولات هدفها ضرب كل من يقدم الخدمة للمواطنين ويحفظ سلامتهم وأمنهم في ظل الظروف الصعبة.
وأكدت اللجنة وقوفها عند مسؤولياتها كقوى وفصائل وأجهزة أمنية، ومواجهة أية محاولة لإثارة الفلتان بكل قوة باعتبارها "عملًا غير وطني يخدم الاحتلال".
وعبرت عن رفضها لكل أشكال الاحتكار وغلاء الأسعار من قبل تجار الحروب، والتعدي على حقوق ومصالح المواطنين.
ودعت اللجنة المخاتير والوجهاء والأحياء ولجانها وكافة المواطنين لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والمجتمعية في صيانة الحقوق وحماية الجبهة الداخلية وحماية السلم المجتمعي والتصدي لكل المخالفات وردع المخالفين.
وختمت بالتحذير من نشر الشائعات مشددةً على ضرورة مواجهتها، ودعت وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الوثوق فيما ينشره إعلام الاحتلال محاولًا ضرب الجبهة الداخلية وبث الأكاذيب.
