قالت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، اليوم السبت، إن الاحتلال "الإسرائيلي" منع تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود.

وأوضحت الوكالة الدولية، أن "الإمدادات الغذائية لـ 1.1 مليون شخص عالقة في ميناء أسدود الذي تسيطر عليها قوات الاحتلال بسبب القيود التي فرضتها حكومة الاحتلال مؤخرا”.

ويدور الحديث وفقا لـ "الأونروا"، عن 1049 حاوية من الأرز والدقيق والحمص والسكر والزيت النباتي.

وقال مدير "الأونروا" فيليب لازاريني، إن مساعدات إنسانية قادمة للفلسطينيين موجودة في ميناء أسدود منذ عدة أسابيع، في حين أفاد الناقل الإسرائيلي بأنه تلقى اتصالا من الجمارك الإسرائيلية، أمرته بوقف العمل مع أي حمولة للأونروا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك مخطط إسرائيلي يطالب بإنهاء العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع أي نشاط لها، وفرض عقوبات على المنظمة.

ويأتي المخطط الإسرائيلي بالتزامن مع الدعوات الإسرائيلية من قبل "اليمين المتطرف" إلى عودة الاستيطان إلى قطاع غزة الذين تم إجلاؤهم خلال الانسحاب من القطاع عام 2005، وهو ما يحتاج إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" عن غزة لعام 2005 من قبل الكنيست.

ويقضي المخطط الإسرائيلي، إلى منع عمل وكالة الأونروا في فلسطين، واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة بموافقة واشنطن.

ويوم الخميس الماضي، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت حان لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال غوتيريش، إنه من غير الممكن استبدال "الأونروا" التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على مزاعم إسرائيلية.

وأوضح أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة".

وشدّد غوتيريش على أنّه "ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات"، لافتا إلى أنّ الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقلّ بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.

وحذّرت "الأونروا" في وقت سابق، من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية شباط/فبراير" إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.