صوت وزراء حكومة العدو "الإسرائيلي" عبر الهاتف، الإثنين، لصالح ما يعرف بـ"قانون الجزيرة" الذي "يمنع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل".
ولكن القرار بمنع قناة الجزيرة الفضائية القطرية من البث من "إسرائيل" ما زال بيد المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي لم يحدد موعدا لاجتماعه.
وقالت هيئة البث العبرية: "في استفتاء هاتفي، وافق وزراء الحكومة على قانون الجزيرة، الذي يمنع البث الأجنبي الذي يضر بأمن إسرائيل".
وأضافت: "جاء الطلب، الذي تم إرساله إلى الوزراء أمس الأحد، بعد أن كشف الناطق بلسان الجيش "الإسرائيلي" أن القوات في غزة عثرت على حاسوب شخصي لصحفي في قناة الجزيرة، وهو أيضا ناشط في حماس".
ولم تدل هيئة البث بمزيد من التفاصيل عن ملابسات الموافقة على هذا القانون.
لكن صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت: "هذه خطوة لإنهاء التحرك الذي بدأ مع بداية الحرب، وواجه صعوبات أدت إلى تبادل الاتهامات بين الوزراء ورئيس الوزراء، من بين أمور أخرى، على خلفية مشاركة قطر في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين".
وأضافت ، وفي الواقع فإن قرار الحكومة لا يؤدي إلا إلى وضع الأساس لإنهاء الوجود الرسمي للقناة في "إسرائيل"، إذ يترك الأمر لتقدير المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".
ولفتت الى أنه في "الكابينت" لا يوجد استعجال في إغلاق القناة في ظل دور قطر في الوساطة مع حماس.
ولم يُحدد موعد اجتماع "الكابينت" للنظر في إمكانية منع الجزيرة من البث من "إسرائيل".
وكانت المطالبة بوقف بث قناة الجزيرة من "إسرائيل" بدأت بعد الحرب ولكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي قررت الحكومة "الإسرائيلية" منع بث قناة الميادين اللبنانية في "إسرائيل".
وفي حينه قالت وزارة الاتصالات "الإسرائيلية" في بيان: "وفقاً لأنظمة ساعة الطوارئ التي أقرتها الحكومة، لمنع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن الدولة، وبعد تلقي تقارير الرأي المؤيدة من جميع الأجهزة الأمنية، صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني، على اقتراح وزير الاتصالات بإصدار تعليمات لوقف شبكة الميادين الإعلامية".