يقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" 9000 أسير، بينهم 3484 معتقل إداري، حتى نهاية شهر يناير/ كانون ثاني المنصرم، وسط إجراءات تنكيلية وانتهاكات متصاعدة.

وفق معطيات نشرتها مؤسسات الأسرى مساء يوم الثلاثاء،  فإن أعداد الأسرى المعتقلين من الضفة الغربية ارتفعت إلى 7000 منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال في صفوف الصحفيين من الضفة بعد السابع من أكتوبر، بلغ 53 صحفيًا، تبقى منهم 36 رهن الاعتقال، بينهم 21 جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ.

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر، أكثر من 3490، وتوزعت ما بين أوامر جديدة، وأخرى تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

وأظهرت المعطيات، أنّ من بين المعتقلين في سجون الاحتلال 220 سيدة (من ضمنهم نساء اعتقلن من الداخل المحتل)، و440 طفلًا.

ولفتت إلى أن الأسرى جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن "اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط" ومن "احتجزوا كرهائن".

ويرافق حملات الاعتقالات المستمرة من 7 أكتوبر، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.

كما أن عمليات الاعتقال رافقها تدمير واسع طال البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وفق المعطيات.

وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

فيما استُشهد في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر، ثمانية معتقلين على الأقل وهم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، وعبد الرحمن البحش من نابلس، ومحمد الصبار من الخليل.

وأفادت مؤسسات الأسرى، أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها.

يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن جرى الإفراج عنهم لاحقًا.